حملة الضوء الأحمر لتخفيض الإيجارات والدعوة لتشكيل لجنة لتقييم القيمة الايجارية
أرحمونا علشان ربنا يرحمكم
نحن المواطنون المصريون نكتوي بنار إيجارات القانون الجديد للإيجار رقم 4 لسنة1996 لصالح أصحاب عمارات أغنياء لذلك نطالب بإلغاؤه وأن يكون الإيجار بمبالغ بسيطة " ايجار قديم دون مقدم خلو " تخضع للرقابة وتكون هناك عقوبات مغلظة لمن يخالف وأن تكون هناك لجان تحديد للأجرة ولجان لتحديد قيمة العقار حال بيعه تمليك ونحن نعاني هذه المعاناة خصوصا في جميع أحياء ومناطق القليوبية حتى الشعبية نرجوا حل هذه المشكلة على وجه السرعة لأن أصحاب العقارات يهددون بالطرد للعديد من الأسر.
المواطن المصري يصرخ أين الرقابة وإلى متى الاستغلال؟؟؟
شهدت أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الاستياء، فقد مكن قانون الإيجار الجديد الملاك من المغالاة في أسعار إيجار الوحدات السكنية خاصة داخل مدينة بنها ومنطقة الفلل وكفر السرايا حتى الأحياء الشعبية والمراكز المجاورة والقرى التابعة للمحافظة حيث تتراوح أسعار الإيجار بين 600 جنيه للوحدة بمساحة 63 متراً و1000 جنيه للوحدة بمساحة 96 متراً أما أسعار الوحدات التي تبدأ من 120 متراً فتتراوح ما بين ألفي جنيه و3500 جنيه. أبدي المواطنين استياءهم من التزايد المستمر لأسعار الإيجارات والتمليك للوحدات السكنية واتهموا الملاك والسماسرة بالتسبب في أزمة للمستأجرين وإلزامهم بسداد زيادة تصل إلي 20% سنويا من قيمة الإيجار وبما يفوق رواتبهم وامكاناتهم في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من أن قانون الإيجار الجديد منذ صدوره عام 1996 قد ساهم في ظهور العديد من السلبيات منها اشتعال أسعار الوحدات السكنية للبيع والإيجار وارتفاع أسعار الأراضي إضافة إلي أنه ساهم في عدم استقرار الأسر المصرية بسبب الإيجارات قصيرة المدة التي تتراوح ما بين سنة و5 سنوات ويحق للمالك بموجب عقد الإيجار مطالبة المستأجر بإخلاء الشقة في أي وقت يريد وقبل انتهاء مدة التعاقد.
إن المواطن بات في حيرة أمام غلاء أسعار الإيجارات وجشع التجار والملاك فأصحاب الوحدات يفرضون أسعاراً مبالغاً فيها وتحقق هامش ربح لهم يتجاوز 100%، إضافة إلي المطالبة بإخلاء الوحدة السكنية أو الطرد منها في حال تأخر موعد سداد إيجار شهر واحد علي الأقل أو في حال رفض الزيادة السنوية علي القيمة الإيجارية التي يرضخ المستأجرون لها رغماً عنهم .ولا توجد آلية رقابية تحدد الأسعار الفعلية للوحدات حتي تحقق العدالة للملاك والمستأجرين، إلي جانب تحميل رسوم الصيانة والكهرباء وأي تكلفة تتعلق بالوحدة علي المستأجر. هذا بالإضافة أن هناك سيطرة من قبل السماسرة والملاك الذين يتحكمون في السوق ويقومون تحت مظلة قانون الإيجار الجديد بوضع تسعيرة، كما يريدون وسط غياب الأجهزة الرقابية ، وإذا كان المواطن يتقاضي أجراً لا يتعدي 850 جنيهاً يقوم بسداد أكثر من 60% منه للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 75 متراً بالمناطق الشعبية وباقي الراتب لا يكفي سوي الأسبوع الأول من كل شهر، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً علي الأسر المحدودة الدخل. إن الملاك ساهموا بشكل كبير في اشتعال أسعار الإيجارات، حيث يلجأ المالك لشركة الاستثمار العقاري والسماسرة حتي تعمل دور الوسيط في البحث عن زبون وعادة ما يطالب المالك بقيمة إيجارية تتعدي القيمة الفعلية للوحدة السكنية بما يصل إلي 40% ويشترط أن تزيد قيمة الإيجار بمعدل ما بين 20 و25% سنويا إلي جانب العمولات التي يحصلها السمسار أو الشركة الوسيط الأمر الذي يثقل العبء علي المستأجرين الذين لا يجدون أمامهم سوي الرضوخ لشروط الملاك. إن قانون الإيجار الجديد قد ساهم بدوره في العديد من السلبيات التي دفع ثمنها المواطن البسيط من موجات الغلاء التي أصابت الوحدات السكنية واشتعال أسعار العقارات والإيجارات في الوقت الذي يحقق فيه الملاك والمستثمرون هامش ربح يتعدي 100% أن قانون الإيجار الجديد ساهم في تفكيك الأسر المصرية وباتت هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسر نتيجة الإيجارات قصيرة المدة التي تتراوح بين ست و5 سنوات ويحق للمالك بموجب عقد الإيجار الموثق بينه والمستأجر أن يدفعه لاخلاء الشقة السكنية في أي وقت يريده المالك وقبل انتهاء المدة المحددة بالعقد ويستطرد فالمواطن بات مهددا ما بين الرضوخ لزيادة القيمة الإيجارية التي يفرضها الملاك أو الطرد من مسكنهم، الأمر الذي أضر بالأسر المصرية. نطالب مجلس الوزراء المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحل السليم لهذه المشكلة على وجه السرعة بإلغاء القانون رقم 4 لسنة 1996 وأن تكون كل الإيجارات وفقا لقانون الإيجار القديم بسيطة تخضع للرقابة
مستأجري المحلات يصرخون
نحن مستأجري المحلات داخل مدينة بنها أصبح إيجار المحلات شيئ من الخيال أقل مساحة حاليا يتم استأجرها بما يزيد عن 700 جنيه شهريًا وخاصة بعد أن قام كنتاكي ومؤمن وشركات المحمول موبنيل وفودافون واتصالات باستأجر جميع المحلات على السريع وطريق الأهرام بأسعار خيالية وهذا أضر بنا ضرر رهيبًا وخاصة أننا الآن عاجزين عن دفع الإيجار للمحلات ونحن أسرة نعتمد على استأجر هذه المحلات لممارسة النشاط التجاري حتى نحصل على لقمة العيش، فنحن الآن نشتغل لنسدد للملاك الإيجارات وعاجزين أن نأكل أو نعيش مثل الناس والذي يزيد الطين بلة مطالبون بسداد رسوم نظافة ورسوم للسجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب عن الربح حاجة ترفع الضغط ونحن مهددون بالطرد من هذه المحلات وعاجزين عن دفع الإيجار نعمل إيه نسرق أو ننهب أو نشتغل قطاعين طرق أو نتسول نحن وأطفالنا هذا القانون ظالم وملاك هذه المحلات لا يدفعون ضرائب هل تصدقون أن أحد ملاك هذه المحلات يحصل على إيجار من المحلات شهريًا 5000ج (خمسة آلاف جنيها) شهريا ويحصل على راتب من وظيفته 2500ج (الفين وخمسين ) بالإضافة أن زوجته موظفة ولا يدفع أي ضرائب يعنى احنا نشتغل وندفع الإيجار المرتفع لهذا المالك وهو يزداد ثراءًا واحنا نتدهور جوعًا أرحمونا علشان ربنا يرحمكم
أ. السيد مصطفى نصير المحامي ت. 0127101840
حركة الضوء الأحمر للقضاء على الفساد بالقليوبية
شارك معنا فى هذه الحملة وادخل على منتدى سايدم بالجوجل واكتب تعليقات ومشاركة فى هذا الموضوع مشاركتكم مهمة جدا حى نستطيع تغيير هذا القانون الظالم الذي يقضي علينا يومًا بعد يوم والذي وضع هذه القوانين هو النظام الفاسد السابق نظام رجال الأعمال والرأسماليين الذين لم ينظر بعين الرحمة للفقراء وإنما كانوا يهتمون بالأغنياء والفقراء وكأنهم غير موجودين يا فقراء اتحدوا حتى تحصلون على حقوقكم.
أرحمونا علشان ربنا يرحمكم
نحن المواطنون المصريون نكتوي بنار إيجارات القانون الجديد للإيجار رقم 4 لسنة1996 لصالح أصحاب عمارات أغنياء لذلك نطالب بإلغاؤه وأن يكون الإيجار بمبالغ بسيطة " ايجار قديم دون مقدم خلو " تخضع للرقابة وتكون هناك عقوبات مغلظة لمن يخالف وأن تكون هناك لجان تحديد للأجرة ولجان لتحديد قيمة العقار حال بيعه تمليك ونحن نعاني هذه المعاناة خصوصا في جميع أحياء ومناطق القليوبية حتى الشعبية نرجوا حل هذه المشكلة على وجه السرعة لأن أصحاب العقارات يهددون بالطرد للعديد من الأسر.
المواطن المصري يصرخ أين الرقابة وإلى متى الاستغلال؟؟؟
شهدت أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الاستياء، فقد مكن قانون الإيجار الجديد الملاك من المغالاة في أسعار إيجار الوحدات السكنية خاصة داخل مدينة بنها ومنطقة الفلل وكفر السرايا حتى الأحياء الشعبية والمراكز المجاورة والقرى التابعة للمحافظة حيث تتراوح أسعار الإيجار بين 600 جنيه للوحدة بمساحة 63 متراً و1000 جنيه للوحدة بمساحة 96 متراً أما أسعار الوحدات التي تبدأ من 120 متراً فتتراوح ما بين ألفي جنيه و3500 جنيه. أبدي المواطنين استياءهم من التزايد المستمر لأسعار الإيجارات والتمليك للوحدات السكنية واتهموا الملاك والسماسرة بالتسبب في أزمة للمستأجرين وإلزامهم بسداد زيادة تصل إلي 20% سنويا من قيمة الإيجار وبما يفوق رواتبهم وامكاناتهم في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من أن قانون الإيجار الجديد منذ صدوره عام 1996 قد ساهم في ظهور العديد من السلبيات منها اشتعال أسعار الوحدات السكنية للبيع والإيجار وارتفاع أسعار الأراضي إضافة إلي أنه ساهم في عدم استقرار الأسر المصرية بسبب الإيجارات قصيرة المدة التي تتراوح ما بين سنة و5 سنوات ويحق للمالك بموجب عقد الإيجار مطالبة المستأجر بإخلاء الشقة في أي وقت يريد وقبل انتهاء مدة التعاقد.
إن المواطن بات في حيرة أمام غلاء أسعار الإيجارات وجشع التجار والملاك فأصحاب الوحدات يفرضون أسعاراً مبالغاً فيها وتحقق هامش ربح لهم يتجاوز 100%، إضافة إلي المطالبة بإخلاء الوحدة السكنية أو الطرد منها في حال تأخر موعد سداد إيجار شهر واحد علي الأقل أو في حال رفض الزيادة السنوية علي القيمة الإيجارية التي يرضخ المستأجرون لها رغماً عنهم .ولا توجد آلية رقابية تحدد الأسعار الفعلية للوحدات حتي تحقق العدالة للملاك والمستأجرين، إلي جانب تحميل رسوم الصيانة والكهرباء وأي تكلفة تتعلق بالوحدة علي المستأجر. هذا بالإضافة أن هناك سيطرة من قبل السماسرة والملاك الذين يتحكمون في السوق ويقومون تحت مظلة قانون الإيجار الجديد بوضع تسعيرة، كما يريدون وسط غياب الأجهزة الرقابية ، وإذا كان المواطن يتقاضي أجراً لا يتعدي 850 جنيهاً يقوم بسداد أكثر من 60% منه للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 75 متراً بالمناطق الشعبية وباقي الراتب لا يكفي سوي الأسبوع الأول من كل شهر، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً علي الأسر المحدودة الدخل. إن الملاك ساهموا بشكل كبير في اشتعال أسعار الإيجارات، حيث يلجأ المالك لشركة الاستثمار العقاري والسماسرة حتي تعمل دور الوسيط في البحث عن زبون وعادة ما يطالب المالك بقيمة إيجارية تتعدي القيمة الفعلية للوحدة السكنية بما يصل إلي 40% ويشترط أن تزيد قيمة الإيجار بمعدل ما بين 20 و25% سنويا إلي جانب العمولات التي يحصلها السمسار أو الشركة الوسيط الأمر الذي يثقل العبء علي المستأجرين الذين لا يجدون أمامهم سوي الرضوخ لشروط الملاك. إن قانون الإيجار الجديد قد ساهم بدوره في العديد من السلبيات التي دفع ثمنها المواطن البسيط من موجات الغلاء التي أصابت الوحدات السكنية واشتعال أسعار العقارات والإيجارات في الوقت الذي يحقق فيه الملاك والمستثمرون هامش ربح يتعدي 100% أن قانون الإيجار الجديد ساهم في تفكيك الأسر المصرية وباتت هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسر نتيجة الإيجارات قصيرة المدة التي تتراوح بين ست و5 سنوات ويحق للمالك بموجب عقد الإيجار الموثق بينه والمستأجر أن يدفعه لاخلاء الشقة السكنية في أي وقت يريده المالك وقبل انتهاء المدة المحددة بالعقد ويستطرد فالمواطن بات مهددا ما بين الرضوخ لزيادة القيمة الإيجارية التي يفرضها الملاك أو الطرد من مسكنهم، الأمر الذي أضر بالأسر المصرية. نطالب مجلس الوزراء المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحل السليم لهذه المشكلة على وجه السرعة بإلغاء القانون رقم 4 لسنة 1996 وأن تكون كل الإيجارات وفقا لقانون الإيجار القديم بسيطة تخضع للرقابة
مستأجري المحلات يصرخون
نحن مستأجري المحلات داخل مدينة بنها أصبح إيجار المحلات شيئ من الخيال أقل مساحة حاليا يتم استأجرها بما يزيد عن 700 جنيه شهريًا وخاصة بعد أن قام كنتاكي ومؤمن وشركات المحمول موبنيل وفودافون واتصالات باستأجر جميع المحلات على السريع وطريق الأهرام بأسعار خيالية وهذا أضر بنا ضرر رهيبًا وخاصة أننا الآن عاجزين عن دفع الإيجار للمحلات ونحن أسرة نعتمد على استأجر هذه المحلات لممارسة النشاط التجاري حتى نحصل على لقمة العيش، فنحن الآن نشتغل لنسدد للملاك الإيجارات وعاجزين أن نأكل أو نعيش مثل الناس والذي يزيد الطين بلة مطالبون بسداد رسوم نظافة ورسوم للسجل التجاري والغرفة التجارية وضرائب عن الربح حاجة ترفع الضغط ونحن مهددون بالطرد من هذه المحلات وعاجزين عن دفع الإيجار نعمل إيه نسرق أو ننهب أو نشتغل قطاعين طرق أو نتسول نحن وأطفالنا هذا القانون ظالم وملاك هذه المحلات لا يدفعون ضرائب هل تصدقون أن أحد ملاك هذه المحلات يحصل على إيجار من المحلات شهريًا 5000ج (خمسة آلاف جنيها) شهريا ويحصل على راتب من وظيفته 2500ج (الفين وخمسين ) بالإضافة أن زوجته موظفة ولا يدفع أي ضرائب يعنى احنا نشتغل وندفع الإيجار المرتفع لهذا المالك وهو يزداد ثراءًا واحنا نتدهور جوعًا أرحمونا علشان ربنا يرحمكم
أ. السيد مصطفى نصير المحامي ت. 0127101840
حركة الضوء الأحمر للقضاء على الفساد بالقليوبية
شارك معنا فى هذه الحملة وادخل على منتدى سايدم بالجوجل واكتب تعليقات ومشاركة فى هذا الموضوع مشاركتكم مهمة جدا حى نستطيع تغيير هذا القانون الظالم الذي يقضي علينا يومًا بعد يوم والذي وضع هذه القوانين هو النظام الفاسد السابق نظام رجال الأعمال والرأسماليين الذين لم ينظر بعين الرحمة للفقراء وإنما كانوا يهتمون بالأغنياء والفقراء وكأنهم غير موجودين يا فقراء اتحدوا حتى تحصلون على حقوقكم.
» دورة التقنيات الحديثة للأمن فى المصارف#دورات -فى مجال الإدارة الإمن
» دورة التقنيات الحديثة في حراسة وتأمين المنشآت الإصلاحية والعقابية#دورات -تدريبية
» دورة التفتيشات الأمنية " الإجراءات – ووسائل الضبط "#دورات -إدارة الإمن ورشة عمل
» دورة التفتيش الذاتي – أجهزة التفتيش تحليل الصور#دورات -إدارة الإمن مركزالتدريبitr
» دورة تأهيل عمال الشحن والتفريغ#دورات-المشتريات والمخازن
» دورة اجراءات النقل والشحن والتخليص والتأمينات على الصادرات#دورات-المشتريات والمخازن
» دورة قانون النقل البحري#دورات-المشتريات والمخازن#ورشة عمل
» دورة الاتجاهات والممارسات الحديثة في ادارة المشتريات والمخازن#دورات-المشتريات والمخازن