ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بك أخي الزائر ونتمنى لك زيارة موفقة وجيدة ونتمنى أن تكون بصحة وسعادة دائمة أنت وأهلك الكرام

المواضيع الأخيرة

» اسكتش الوساطة
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:43 pm من طرف saidm

» اسكتش ما يحدث داخ نقابة المحامين
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:41 pm من طرف saidm

» حصري فيلم الطريقين من أجمل أفلام 2017
السبت نوفمبر 04, 2017 4:15 am من طرف saidm

» الجن والعفاريت سبب هزيمة الزمالك من سموحة بثلاثية
الجمعة أكتوبر 20, 2017 4:31 pm من طرف saidm

» عماد متعب لابد أن يتخذ القرار المناسب لتاريخه الكروي مع الأهلي المصري
الجمعة أكتوبر 13, 2017 1:18 pm من طرف saidm

» مكافأة لاعبي المنتخب المصري مليون ونصف لكل لاعب وإداري
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 12:54 pm من طرف saidm

» تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 ألف مبروك
الأحد أكتوبر 08, 2017 2:36 pm من طرف saidm

» هدف غير أخلاقي للنجم ا لساحلي في مرمى الأهلي المصري
الثلاثاء أكتوبر 03, 2017 12:13 pm من طرف saidm

» مؤامرة ضد التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتعطيل المصري عن المنافسة
الإثنين سبتمبر 25, 2017 7:15 am من طرف saidm

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    علاقة القانون بالمجتمع وتأثيره على الفرد

    شاطر
    avatar
    saidm
    Admin

    عدد المساهمات : 334
    نقاط : 1009
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/06/2009
    العمر : 41

    علاقة القانون بالمجتمع وتأثيره على الفرد

    مُساهمة من طرف saidm في الخميس نوفمبر 10, 2011 10:22 am

    علاقة القانون بالمجتمع وتأثيره على الفرد
    تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية :
    القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
    1- إنها قاعدة سلوكية
    إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم
    2- إنها قاعدة عامة ومجردة :
    يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها .
    3- إنها قاعدة اجتماعيه :
    إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية .
    والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
    4- إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء :
    ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .

    ثانيا مصادر القاعدة القانونية :
    يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين :
    المصادر المادية أو الموضوعية : وهي المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية ،أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية .
    المصادر الرسمية أو الشكلية : وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة إلى حيز النفاذ
    لتخاطب الناس بأحكامها على نحو ملزم ، وتسمى رسمية لكونها الطرق المعتمدة التي
    تجعل من القاعدة ملزمة ، وهي مصادر شكلية في كونها الشكل الذي تظهر به القاعدة
    ملزمة للجماعة . وهي :-
    1- التشريع ويقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر .
    والتشريع وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص ، فالأولى تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص مكتوبة ، والثانية في كونه صادرا عن سلطة عامة مختصة بوضعه ، والثالثة أن القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خصائص القاعدة القانونية لا سيما خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية .
    وللتشريع مزايا متعددة أهمها سهولة وضعه وتعديله وإلغائه ، وكذلك سهولة الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة وتحديده وتطوير المجتمع .
    ويعتبر التشريع أهم المصادر الرسمية للقانون في الدول الحديثة إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع . وسنعرض للتشريع كمصدر للقانون بشيء من التفصيل لدى دراسته كمصدر للقانون العماني .

    2- الدين :-
    يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها
    علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ، والمقصود بالدين
    في هذه الدول القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى لارشاد الناس وتوجيه سلوكهم
    ابتداء من نظم العبادات أي علاقة الإنسان بخالقه وكذلك المعاملات أي علاقة الخلق
    بعضهم البعض .
    3- العرف :-
    يقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن هذا السلوك اصبح ملزما وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا .
    ويعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع من الناس باتباعهم سنة معينة في أمر من أمور حياتهم الاجتماعية .
    ووفق هذا التعريف فانه يستلزم وجود ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على ابتاعها .

    4- الفقه والقضاء:-كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض الأنظمة القديمة ، إلا أن، دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث انحصر دوره في كونه مصدرا تفسيريا يرجع إليه للاستئناس فحسب ، غير أن ذلك لا يمس بالدور الذي يقوم به الفقه في تطوير القانون حيث انه الكاشف الأول لقصور القانون والمطالب الأول لسد النقص فيه .
    وفيما يتعلق بالقضاء فقد كانت السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب القانون كقواعد لها نفس قوته . وكما هو الحال بالنسبة للفقه فقد تضائل دور القضاء في القوانين الحديثة فيما عدا القانون الإنجليزي والقوانين التي تنهج نهجه إذ يمثل القضاء مصدرا رسميا لقواعده القانونية .

    5- مبادئ العدالة الطبيعية :
    وبعيدا عن الجدل في تصنيفها مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية فان المبادئ الطبيعية أو ما يسمى ( مبادئ العدالة الطبيعية ) تعد مصدرا مهما للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي تحكم سلوك البشر هكذا نكون عرضنا تعريف القاعدة القانونية وتحديد خصائصها وكذلك المصادر التي ينهل منها القانون ويستمد كينونته لذا سوف ننتقل للحديث عن التطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع .
    مفهوم المجتمع :
    المجتمع مجموعة الناس التي تشكل النظام نصف المغلق التي تشكل شبكة العلاقات بين الناس، المعنى العادي للمجتمع يشير إلى مجموعة من الناس تعيش سوية في شكل منظّم و ضمن جماعة منظمة . و المجتمعات أساسا ترتكز عليها دراسة علوم الاجتماعيات. وهو مجموعة من الأفراد تعيش في موقع معين تتربط فيما بينها بعلاقات ثقافية و اجتماعية ، يسعى كل واحد منهم لتحقيق المصالح و الاحتياجات .
    تقابل كلمة مجتمع في الانكليزية كلمة society التي تحمل معاني التعايش السلمي بين الأفراد ، بين الفرد و الآخرين .. و المهم في المجتمع إن أفراده يتشاركون هموما أو اهتمامات مشتركة تعمل على تطوير ثقافة و وعي مشترك يطبع المجتمع و أفراده بصفات مشتركة تشكل شخصية هذا المجتمع و هويته.
    في العلوم الاجتماعية ، يميل العلماء لاعتبار “المجتمع” نظاما شبه مغلق semi-closed تشكله مجموعة من الناس ، بحيث أن معظم التفاعلات و التأثيرات تأتي من أفراد من نفس المجموعة البشرية . و تذهب بعض العلوم أشواطا أبعد في التجريد حين تعتبر المجتمع مجموعة علاقات بين كيانات اجتماعية. تبرز في الانكليزية كلمة أخرى قريبة في المفهوم هي الجماعة المشتركة community التي يعتبرها البعض التجمع أو الجماعة بدون العلاقات المتداخلة بين أفراد الجماعة ، فهو مصطلح يهتم بأن جماعة ما تشترك في الموطن و المأكل دون اهتمام بالعلاقات التي تربط بين أفراد الجماعة . بعض علماء الاجتماع مثل تونيز Ferdinand Tِnnies يرى هنالك اختلافا عميقا بين الجماعة المشتركة و المجتمع و يعتبر أهم ما يميز المجتمع هو وجود بنية اجتماعية التي تتضمن عدة نواحي أهمها الحكم و السيطرة و التراتب الاجتماعي Social rank .

    تعريف المجتمع:
    هو مجموعة من الأفراد والجماعات تعيش في موقع جغرافي واحد وتربط بينها علاقات اجتماعية وثقافية ودينية.ومن ذلك نجد أن العناصر التي تكّون المجتمع تتمثل في:
    إدراك أفراد المجتمع وشعورهم بأنهم يكوّنون وحدة واحدة. نطاق جغرافي يجمع أفراد المجتمع وجماعاته. وجود نظام يسمح لأعضاء المجتمع بالتعبير عن آرائهم. تمكّن المجتمع من إشباع الاحتياجات الأساسية لأفراده إلى حد ما. وجود سلوكيات اجتماعية داخله مثل التعاون، التكافل والصراع. بناء اجتماعي خاص به.
    اهداف القانون: الفرد أو المجتمع
    المدرسة الفردية
    تقول هذه المدرسة مصدر الحق ارادة الانسان، واعظم قيمة هي حريته. والفرد يسبق المجموع. والقانون وضع لحمايته، ولا معنى لمجتمع لا يحمي حرية الفرد. وانما يعيش الفرد ضمن المجموع بحريته. وهكذا يتنازل عن بعض حريته من اجل تحقيق هذا الهدف. فاساس بناء المجتمع العقد (تنازل الفرد عن بعض حريته مقابل تنازل الآخرين عن مثلها للوصول الى هدف افضل).
    وكل القوانين تستمد شرعيتها من اعتراف الفرد بها. وحتى قوانين الارث والجنسية تستمد قوّتها من انها تحظى باعتراف ضمني من قبل الفرد.
    وانما القانون منظم للارادت الحرّة. وكما ان العقد ينظم علاقة فرد بفرد كذلك ينظم علاقة الفرد بالامة.
    وذهب بعضهم الى ابعد مدى، حيث اعتبر الدولة ذاتها غير ضرورية، وامتدح اليوم الذي كان البشر يعيشون أفراداً وبلا حكومة.
    والنظرية الفردية ـ التي بلورتها نظريات «كانت» واكّدها ميثاق حقوق الانسان، ودافع عنها بعاطفة جياشة (رسو) ـ هذه النظرية، كانت ذات جذور موغلة في القدم، مع نظريات السوفسطائيين والابيقوريين، وربما الثائرين عبر التاريخ.
    من هنا تجد بعضهم يعتبر الحرية الخير الاعظم وان كل قانون شرّ402.
    وهكذا مضت هذه النظرية على ثلاثة اسس سياسية واقتصادية وقانونية.
    أولاً: سياسياً.
    الدولة ناشئة ارادة الامة. وعليها تحمي حريات ابنائها بكل قدر ممكن. فحرية البيان (الصحافة) وحرية المهنة. وحرية السفر والإقامة، وحرية المبدأ والعقيدة، وغيرها مكفولة سياسياً.
    والسلطة هي للشعب، وانما تبقى الحكومة مادام الشعب راضياً (ومبايعاً لها ضمن العقد الاجتماعي) فاذا حجب الشعب ثقتهُ سقطت الحكومة.
    ثانياً: اقتصادياً.
    التنافس الحرّ اساس الاقتصاد، ويؤدي الى صالح المجتمع. ولا يجوز للدولة ان تتدخل في عقود ومعاملاتهم، وانما السوق (وقانون العرض والطلب) تحدد الاسعار، وعلى الدولة ان تضمن الأمن فقط. ولا تتدخل في الاسعار.
    ثالثاً: قانونياً.
    كلما استطعنا ان نقلّص صلاحية القانون، فهو افضل، لأن القانون شرّ لابد منه، واساس القانون ارادة الانسان. والعقد تعبير عن هذه الارادة. وهو شريعة المتعاقدين، والملكية الفردية محترمة الى اقصى حدّ. والنظام الاسري مقبول في حدود ارادة الزوجين403.
    نقد النظرية الفردية:
    انتقدت النظرية الفردية على اساس منطلقات ثلاث:
    أولاً: منطلق النظرية المعاكسة لها وهي اصالة المجتمع حيث زعموا ان المجتمع وليس الفرد أساس القانون. وسوف ندرس هذه النظرية في فصل آت انشاء الله.
    ثانياً: صحيح ان الفرد اصل. وان المجتمع تركيب من عدد من الافراد، ولكن حقوق الآخرين المفروضة على الفرد كثيرة، مما تجعل الفردية تتلاشى في الحالة الاجتماعية.
    فاذا كنا نبحث عن قيمة العدالة، فإننا لن نحصل عليها بتقديس الفردية. لأنها تؤدي الى تغلب القوي على الضعيف. واذا كنا نبتغي الرفاه، صلاح الافراد في تنظيم علاقاتهم بالمجتمع اكثر فأكثر. ولولا فائدة الحياة الاجتماعية اذاً ما إلتئم جمع الناس.
    ومع تعقّد الحياة وتقدم التكنلوجيا، وتنوع الاخطار التي تهدد البشرية لم يعد القانون شراً لا بد منه كما قالوا بل ضرورة عظيمة الفائدة وهكذا ازداد عدد القوانين في الدول القائمة على اساس الحرية الفردية، زيادة مضطردة.
    وجوهر نظرية (الفردية) هي الفكرة التالية ان العقد يعبّر عن الارادة، وان الارادة تمثل الشرعية الوحيدة، وان الحياة التي لا حرية فيها لا تسوى شيئاً.. ولنا عليها اكثر من ملاحظة:
    اولاً: العقد يعبر دوماً عن الارادة الحقيقية، فالمضطر الذي الجأته الظروف القاهرة لقبول عقد، تراه يتقبله ظاهراً، وقلبه يكرهه اشدّ الكراهية. ومثل ذلك: العمال الذين دعتهم الحاجة الى العمل عند ارباب المصانع الجشعين، فاستغل هؤلاء حاجتهم لفرض اقسى الشروط عليهم بإسم حرية العقد، وكانت المأساة التي دفعت اوربا في نهاية القرن السابق، الى تبنّي نظريات متطرّفة في الأشتراكية. فهل كانت تلك العقود المجحفة بحق اكبر قطاع من البشر عادلة وشرعية؟ أم كان الواجب على القانون التدخل لحماية العمّال المحرومين؟. وهكذا كان، فقد دخل المشرّعون طرفاً في كل العقود، حماية للارادة الضائعة أو المكروهه.
    ومن جهة اخرى ادّت حدّية التجار في الاقتصاد الى ابشع الاحتكار وتراكم الثروة. مما منع الآخرين من ممارسة حقهم في النشاط التجاري، وكان على القانون ان يتدخل ـ مرة اخرى ـ لتصحيح مسيرة المجتمع.
    ثانياً: بعكس ما يتصور بادئ الرأي، لا يقتصر العقد على طرفي المعاملة، بل المجتمع يتأثر سلباً او إيجاباً في العقد، إذ عليه ان يتحمل نتائجه. فاذا كان عقد يفسد سوق البلاد، أو يسبب ضرراً بالغاً على طرف معين مثلاً، لو عقد شخص مع آخر على ان يقوم الثاني بإزاء مبلغ ببتر يده مثلاً. فالثاني لا يتضرر وحده بهذه العملية، إذ ان زوجته واولاده وعموم اسرته، وربما غيرهم يتضررّون بذلك ايضاً. فهل له الحق في ذلك؟ كلا!.
    من هنا لا نجد تاريخياً، عقداً واحداً لا يتدخل فيه المجتمع، وحسب باتيفول: ان القوانين الآمرة كانت دائماً متوافرة حتى في عهد ضآلة عددها، وكان المتعاقدون لا يستطيعون مخالفتها، كما ان الجهد الذي بذله الاحرار لتحويلها الى دعم الحرية (حرية المتعاقدين في إبرام ما يريدون) كان ينطوي على الابهام والالتباس404.
    إن الحياة الاجتماعية قد تطورت مع الزمن الى درجة جعلت الانسان لا يقوم بأية حركة صغيرة أو كبيرة الا ويتداخل فيها اكثر من حق للمجتمع. وحسب ما يقول د. كاتوزيان «ان تقسيم العمل، والحاجات المتبادلة بين اعضاء المجتمع، قد ربطا مصير البشر ببعضهم، الى درجة ـ لا جرم ـ من الاعتراف بوجود حياة اجتماعية اخرى، الى جنب الحياة الفردية، وان لتلك الحياة المشتركة حاجاتها ومقتضياتها الخاصة التي لا تضمن دوماً بوسيلة الحرية الفردية فقط»405.
    ثالثاً: تعتبر قاعدة النظرية الفردية من الناحية الفلسفية: الارادة الحرّة للانسان وقيمتها العليا، ولكنها ليست كذلك. إذ ان العدالة قيمة اخرى لا يمكن الاستهانة بها.
    فاذا تعارضت الحرية والعدالة فان علينا التوفيق بينهما. ولا ريب ان العدالة لا تؤمن عبر الحرية وحدها، بل ـ هي الاخرى ـ بحاجة الى قوانين خاصة.
    وحسب باتيفول: ان حرية التعاقد الكاملة تتعارض مع المنطق السليم، فضلاً عن انه لم يكتب لها الوجود اصلاً406.
    ويضرب امثلة شتّى حددت الحرية فيها ـ قانونياً ـ بقيمة اخرى ابرزها: حرية الملكية التي تعرّضت لهجمات من جميع النواحي.
    ويضيف: ان حريات الانسان نفسها، تخضع لتقدير السلطة المفروض إنضافه (ذلك التقدير) الحكمة، ويرى القانون اليوم، انه يجب الا يفسخ الزواج بناء على ارادة احد الزوجين، كما ان قاضي التحقيق هو الذي يقرّر ـ بعد التداول مع نفسه (وليس مع أحد غيره) ـ إذا كان يقتضي سجن متهم لم تتوفر لديه القناعة حول قيامه بأي مخالفة407.
    ويضيف: ان الدولة هي التي تطلب من المحارب ـ اثناء الحرب ـ التضحية بحياته فهل يسعنا بعد ذلك ان نتكلم عن حقوق فردية بعيدة عن متناول الدولة، اذا كانت تستطيع ـ لدى الايجاب ـ ان تطلب الى المواطنين بذلك حياتهم408؟.
    وسوف نتحدث انشاء الله لاحقاً عن المزيد من النقد تجاه النظرية الفردية التي تعتبر اليوم منتمية الى عهد مضى ـ بسبب كثافة القوانين المحددة للحرية الفردية وذلك عند الحديث عن نظرتنا في هذا الموضوع الهامّ.
    باء ـ المذهب الاجتماعي
    عوامل شتّى ساهمت في تطرّف فلاسفة ومشرعين وسياسيين، منذ سقراط وافلاطون، حتى (كنت، وييرينغ، وهتلر) تطرفهم باتجاه المذهب الاجتماعي والذي تجتمع تيّاراته على رفض المذهب الفردي وعلى ان غاية القانون توفير سعادة المجتمع وتنظيم حياة الناس المشتركة.
    وتلك العوامل ـ مجتمعة كانت أو مفردة ـ تدعم هذا المذهب بين الحين والآخر، ولذلك كانت أسهمه ترتفع عند توافرها ثم تهبط كلما تناقصت أو ضعفت. وهي التالية:
    الأول: مساوئ المذهب الفردي، مثل الظلم الفاحش، وسوء توزيع الثروة، واستغلال المحرومين وهكذا وكان هذا العامل، سبباً لتطرف الناس نحو الاشتراكية، والمذهب الاجتماعي في نهايات القرن التاسع عشر وفي جميع البلاد التي تناولها التصنيع، بسبب سوء معاملة العمال، واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع409.
    الثاني: انتشار الروح الوطنية في شعب بسبب احساس مهانة كبيرة. أو بسبب تطلّع كبير عندهم. كما نرى عند الشعب الألماني بعد الهزيمة التي مني بها في الحرب العالمية الاولى. فلما توجّه اليه هتلر باسم الجماعية، وطلب منهم التضحية بفرديتهم في سبيل الوطن لتحقيق النصر. واستجابوا له طائعين أو مكرهين410.
    الثالث: المبالغة في الطهر الخلقي، ومحاولة التجرّد عن الذات للوصول الى قمة الكمال. كما نجده عند كبار المتصوفة، وربما دعى هذا العامل المسيحية الى مطالبة الناس بالذوبان في المجتمع، وكان القديس بولس يحثّ الارقّاء الخضوع لأسيادهم مهما كانوا قساة411.
    الرابع: الخلط بين الدولة ـ باعتبارها حامية لحقوق الافراد ـ واعتبارها هي صاحبة حق التشريع. وحسب باتيفول:
    وجدت حقوق الدولة، أو المحاكم، من يدافع عنها في جميع الأزمنة منذ عهد الرومانيين (كل ما يرضي الحاكم يتمتع بحكم القانون) مروراً بمشرعي القرون الوسطى، وقد منحها عهد النهضة عبارات شهيرة، ولكن السيطرة تختلف عن الديكتاتورية، إذ يمكن العمل على دعم السلطة دون ان يفرض عليها هدف استعباد الافراد412.
    وهكذا دعم المذهب التاريخي، كما المذهب الارادي، هذا العامل بصورة أو بأخرى.
    وتأثير هذه العوامل ليس سواء. فالعالم الثاني (الروح الوطنية) الذي نجده ـ عادة ـ عند اندلا الثورات التاريخية عنيف والقانون الجمعي الذي يفرزه بميل نحو الديكتاتورية المطلقة مثل النازية والفاشية. وربما الماركسية التي بالرغم من اعترافها الظاهري بحقوق الفرد وجعل الدولة في خدمة الانسان 413 ألا انها عند التنفيذ سحقت الفرد والقيم الانسانية سحقاً.
    بينما العامل الأول (ردة الفعل تجاه الفردية المطلقة) كان ذا تأثير أهدأ ورمبا في صورة توافق بين مصالح الفرد والمصالح العامة انّى استطعنا سبيلاً الى ذلك، وتقدم المصالح العامة عند التعارض. لعل بيان حقوق الانسان يُعدّ من هذا القبيل، حيث يشير ـ في مادته الاولى ـ الى المنفعه العامة، ويعتبر النظام العام اهم من التعبير عن الاراء، وذلك في المادة «10» كما تقرر المادة «17» ان الضرورة العامة، مسوغة لاستملاك اموال الناس من دون رضاهم 414، وهكذا يقدّم هذا البيان، الذي أكد على حقوق الافراد، مصالح المجتمع على تلك الحقوق.
    أما العامل الثاني، فانه أهدأ، لأنه يطالب الافراد بالتضحية الاختيارية، وهي لا تتنافى حتى مع المذهب الفردي.
    بلى كانت المسيحية، الارض الخصبة التي نمت فيها المذاهب الجماعية، بالذات تلك التي لم تنكر حق الفرد بل جعلته هدفها، ولكن زعمت انها لا تتحقق الا عبر المصالح العامة، ولعلّ «رسو» من هؤلاء الذين ابتدأ بحرية الفرد، وانتهى بفرض الارادة العامة على الجميع415.
    اما العامل الاخير (سلطة الدولة). فهو كان يشكّل قاعدة فلسفية لنموّ الدول الديكتاتورية. فمثلاً: يرى افلاطون في جمهوريته الطوبادية: ضرورة تقسيم المجتمع الى ثلاث طبقات، تقسيماً حادّاً: الحكماء والجنود والحرفيين: وعلى كل طبقة ان تقوم بدورها ـ تماماً ـ تطبيقاً لقيمة العدالة، ويضيف: ان سلطة الدولة بلا حدود، ولا يملك الفرد أيّ حق امامها، وحتى الملكية الفردية، ونظام الاسرة يتلاشى لحساب الدولة 416.
    وفي الفلاسفة المعاصرين نجد (فيخته) الالماني، يمجّد الدولة الوطنية، وحتى الاشتراكية الحكومية، بالرغم من اهتمامه بحقوق الانسان417.
    وكذلك النظرية الماركسية، التي قامت على اساس التفسير المادي للتاريخ، وتبنت منطق (هيجل) الديالكتيكي، وطبقته على المجتمع في صورة صراع طبقي فقد زعمت ان الطريق الى الشيوعية (حيث تختفي سلبيّات المجتمع الطبقي) يمرّ عبر تكوين دولة العمال (البروليتاريا) تلك الدولة التي تحارب الآثار السيئة للرأسمالية وتحارب ـ بطريقة أو بأخرى ـ مظاهرها الفردية. وفي هذه الدولة يصبح القانون مدافعاً عن الدولة في مقابل الفرد، وحسب الخبير القانوني المعروف في الاتحاد السوفياتي السابق (وشنسكي) انما وضعت القوانين لحفظ (حماية) الدولة في مواجهة الافراد. وليس من اجل حماية الافراد أمام الدولة418.
    نقد المذهب الاجتماعي:
    إذا كان الهدف من وراء تبني المذهب الاجتماعي، اقامة العدالة ورفع الظلم بكل الوانه، فان من المشهود ان هذا الهدف لم يتحقق، بل انتشر الظلم الفاحش.
    وإذا كان الهدف قيمة اخرى، كالأمن الوطني والتقدم الحضاري في مواجهة تحدّيات كبرى، فعلينا ان ندرس ثلاثة محددات قبل ان نقرر، ان متى يمكن ان نضحيّ بحرية الافراد وحقوقهم الطبيعية.
    (أ) ـ أولوية تلك القيمة، حسب متغيرات الظروف، على الحرية الفردية، فمثلاً: الأمن الوطني قيمة سامية تستحق التضحية بكل قيمة اخرى من أجلها، ولكن التضحية ستكون بحدود الضرورة.
    اما التقدم الحضاري ـ الذي يتخذه البعض تبريراً للتضحية بحقوق الافراد ـ فإنه يستحق ذلك في ظروف معينّة دون غيرها. (عندما تواجه الامة تحدّيات كبرى لولا الاستجابة لها، تتلاشى الامة، وبالتالي عندما يصبح التقدم الحضاري ضرورة أمنية، فيعود الى قيمة الأمن، والتي قلنا انها تسبق كل قيمة).
    (ب) تحديد الضرورة الامنية أو الضرورة الحضارية، وانما يتمّ عبر سلطة شرعية مقبولة عند الامة. إذ من دون ذلك، تدعي كل سلطة: ان الضرورة الامنية تقتضي التضحية بحريات الافراد، والاعتداء على حقوقهم الطبيعية.
    (جـ) يجب التأكد من عدم امكانية تحقيق القيمة ـ التي نسعى اليها ـ مع المحافظة على حقوق الافراد. علماً بأن التأكد من هذا الامر يعتبر أمراً صعباً. إذ ان كثيراً من الامم واجهت اخطاراً كبرى واستجابوا لتحديات عظيمة، ومع الاحتفاظ بحقوق الافراد بل أصبح اهتمامهم بها، قوة اضافية، ساندتهم لتحقيق تلك القيمة.
    أين العدالة؟
    قلنا: ان الهدف الذي ابتغاه اكثر المهتمّين بالمذهب الاجتماعي، كان تحقيق العدالة. ومواجهة الظلم الذي شاع بسبب المذهب الفردي، ولكن هل تحققت العدالة بتطبيق المذهب الاجتماعي؟.
    الجواب بصراحة كلا: لأن جذر المعضلة ـ في الاقتصاد الحرّ ـ كان استخدام البعض (الرأسماليون الكبار مثلاً) حريّتهم في سلب حرية الآخرين، فمثلاً صاحب المصنع، استخدم امكاناته الضخمة في سبيل استثمار العمال. وهذه المعضلة تتضاعف وتتعقد اكثر فاكثر، عندما تكون الدولة هي صاحبة ذات المصنع. فلو كان للعامل في الصنع مراجعة دوائر الدولة والشكاية عندها ضد الرأسمالي الكبير، الذي يملك المصنع، فانه لن يستطيع مراجعة احد والشكاية عندهُ ضد الدّولة التّي تجمع بين العصا والجذرة، أي بين القوة والثروة. ومعروف ان قيادات الدولة ليسوا ملائكة بل انما هم بشر ذووا مصالح واهواء.
    وحسبما يقول (د. كاتوزيان): في المجتمع الذي تهدف كل القوانين فيه المحافظة على السلطة، لا نستطيع ان ننفي امكانية تحول حقوق البشر فيه الى لعبة لاهواء الطبقة الحاكمة. فاذا كنا نخشى في المجتمع الحر من اعتداء الشركات الكبرى والرأسمايين على حقوق الآخرين، مستخدمين ثرواتهم. أفلا يحق لنا ان نخشى مثل ذلك في مجتمع تحتكر السلطة كلّ القوى ووسائل الانتاج، وتملك ايضاً ناصية القانون419؟.
    وبما ان فطرة الاستقلال، موغلة في أعماق البشر، فان السلطات القمعية، تبتدع اساليب ماكرة، تزداد مع الزمان تنوعاً وبشاعة وكيداً، من أجل إخماد جذوة الاستقلال، وإمانة روح الحرية. ابتداءاً من استخدام نظريات ووسائل في تربية الاطفال، تبث فيهم روح الخنوع والتسليم والعبودية ومروراً باستخدام نظريات تدعو الناس الى الطاعة العمياء والخضوع المطلق وانتهاء بتشريع انظمة وقوانين تدعم هذه الطريقة، وابتكار وسائل قمعية لتنفيذها على الناس.
    وهكذا تحاول الانظمة الديكتاتورية، مسخ شخصية الانسان. مما يعني انتهاك حرماته جميعاً، والاعتداء على حقوقه كلها. فأيّ عدالة هذه؟
    على ان قتل شخصية الانسان، عبر وسائل القمع، ليس بأقلّ ضرراً من قتل شخصه. ففي المجتمع الديكتاتوري يغط الناس في سبات. تتوقف مبادراتهم، وتتبلد عواطفهم، ويتراجع انتاجهم، وحتى غرائزهم الحياتية تعاني من الشلل التام ـ وهكذا يعود هذا النوع من الحياة ـ بالضرر على تقدم المجتمع وازدهاره، وليس فقط يضرّ بأمنه وحريته.


    المذاهب الوسطى
    بعد فشل المذهب الاجتماعي، كما المذهب الفردي، في توفير القيم العليا، التي ينشدها الانسان بفطرته من العدالة والتقدم، شرع الخبراء في البحث، عن مذهب جديد، يوفّر كرامة الفرد وحريته، وفي ذات الوقت، يؤمن اكبر ممكن من العدالة الاجتماعية. ولكن ما هو المعيار؟.
    فإذا لم يكن الفرد قيمة مطلقة. ولا المجتمع فما هي القيمة المطلقة.
    يبدو ان هناك ثلاثة مشاريع حلّ لهذه المعضلة.
    أولاً: تبني المذهب الفردي بعد اصلاحه بزخم من القوانين التي تحدّ من سورته، وتهذبه، وتشبعه بالروح الاجتماعية. وهذا ما نجده في الدول الغربية.
    ثانياً: تبني المذهب الاجتماعي، بعد تعديله ببعض الحريات الممنوحة، وتشجيع المبادرات الشخصية، وهذا ما نجده عند الزعماء الصينيين اليوم. كما ونقرأء عند بعض الاحزاب الشيوعية في الغرب (الحزب الشيوعي الايطالي مثلاً).
    ثالثاً: البحث عن معيار ثالث، نقيّم به مصلحة الفرد، ومصلحة المجتمع، ونوازن بينهما، وهذا ما نجده عند «گورويج» الذي طرح مفهوم السعادة البشرية، أو عند (رسوكو باوند)، الذي ابتدع مشروع الهندسة الاجتماعية.
    يبدو ان الفردية المعدلة أو الاجتماعية المهذبة، لا تستطيع ان تتخلّص من كل سلبيات المذهبين. لأن جوهر النظرية يظل ـ كما هو ـ يميل باتجاه معاكس للعدالة، ويصبح الانسان هو الضحية.
    ذلك ان الاغنياء في المجتمع الفردي، يتحايلون على القوانين، ويفرغونها من محتوياتها الانسانية، ومن هنا نعرف انه: مادامت المصلحة الفردية هي القيمة المطلقة، فإن الاصلاحات الجانبية قليلة الفائدة.
    وكذلك الدول الاشتراكية ـ التي تحتكر كل شيء ـ حتى لو ادخلت في نظامها اصلاحات لحساب الكرامة والحرية الفردية، فان جوهرها القمعي لا يتغيّر، وبالتالي تصبح العدالة الضحية الاولى في كلا الوضعين.
    وجوهر المشكلة تبقى كما هي عاصية عن الحل، إذ لا نملك معياراً للقيمة الاساسية. فاذا كانت القيمة مصلحة المجتمع فلماذا التنازل عنها لمصلحة الافراد. واذا كان العكس فلماذا تحديد حرية الافراد. ووضع قيود عليها. وحتى لو افترضنا ضرورة تحديد مصلحة الفرد أو المجتمع بقيود، فما هو المعيار الذي نعرف به مقدار التحديد وزمانه.
    إذاً دعنا نبحث عن نظرية ثالثة. وهي التي تجعلنا ندرس القيم بقدر من الاستقلالية، ثم نحدد اهمها فنجعله معياراً.
    وعند هذه النقطة تتصل بحوث القانون ببحوث القيم. والتي تعتبر الموضوع الرئيسي لهذا الجزء في الكتاب، فمن اجل ان نعرف المعيار المشترك بين المواطن (الفرد) والدولة (الممثلة للمجتمع) لا بدّ ان نبحث عن معنى المعيار (القيمة) ومصدر شرعيته، ومن ثم تحديده بالضبط. وكل هذا البحث نجده في موضوع القيم كما في فلسفة المجتمع وايضاً في هذا القسم من بحوث فلسفة القانون.
    من هنا دعنا نستعرض بعض النظريات الحديثة التي تسعى نحو اكتشاف المعيار الذي يجمع بين الفردية والاجتماعية وهي التالية:
    گورويج:
    يرى عالم الاجتماع الفرنسي گورويج: ان هدف القانون تحقيق العدالة في اطار مجتمع معين420ـ وبالرغم من ان العدالة قيمة نسبية ـ عنده وانها تختلف بالتالي باختلاف المجتمعات ـ ألا انه يرى ان الغاية (العدالة) واحدة عند الفرد والدولة معاً.
    ولا تتحقق العدالة من دون اتفاق بين مختلف الطبقات. فمثلاً عند الصراع بين العمال وربّ المصنع، لا يمكن تركهما وشأنهما ليتّفقا بينهما تامة، لأنهما ليسا متساويين، بل يجب ان يتدخّل القانون بهدف اقامة العدالة، التي تعني توفير مصلحة الطرفين.
    وكذلك فيما يتصل بحقوق الامم، يجب ان نسعى لتحقيق هدف اسمى، يتمثل في تقدم البشرية جميعاً.
    وهكذا يرى گورويج: ان البحث عن هدف اسمى للقانون (العدالة داخل دولة واحدة والتقدم البشري في اطار الدول المختلفة) يجعلنا فوق المشاكل القائمة في النزاع بين الفرد والمجتمع.
    روبيه:
    يرى الخبير الفرنسي روبيه: ان الغاية الاسياسية للقانون، هي توفير النظام (الأمن) ولكن هذا الهدف لا يتحقق من دون الحرية، التي تفجّر الطاقات، وخطأ كبير ـ عند روبيه ـ توقع امكانية الامن من دون توفير الحرية. ولكن الحرية ـ بدورها ـ بحاجة الى ضوابط، لكي لا تسبب في الظلم والصراع الطبقي. من هنا فنحن بحاجة الى قوانين تشرعها الدولة لتنظيم الحريات الفردية، الا انّ الواجب الاقتصار فيها على اقل قدر ممكن منها.
    وروبيه يرى: ان الدولة واحدة من المؤسسات التي يتدخل عبرها المجتمع في حريات الافراد، وينظمها وعلينا الا نستهين بدور سائر المؤسسات الاجتماعية (الجمعيات ـ النقابات ـ الاحزاب وما اشبه)421.
    دابن:
    ودابن (الاستاذ البلجيكي) اختار المصلحة العامة معياراً تجتمع فيه مصالح الفرد والمجتمع. واعتقد ان هدف القانون توفيق قرارات الدولة مع هذا المعيار.
    واعتقد: ان المصلحة العامة تعني ما ينفع البشر الآن ومستقبلاً، (الاجيال الصاعدة) ولها مظاهر شتّى.
    اولاً: توفير الأمن والاستقرار، وذلك بإنشاء نظام سياسي واخلاقي وفنّي يضمن الثبات ووقاء الامة للدولة.
    ثانياً: وبعد ذلك يقوم القانون بتأمين سعادة، ابناء المجتمع، وتوفير مناخ مناسب لتنمية المواهب، وتنظيم العلاقات، وفتح الطرق، وتوفير الخدمات العامة (الثقافية بالذات) والتي تنفع كل الناس.


    _________________
    [size=24][size=24]نقوم بإعداد الأبحاث العلمية وخطط الأبحاث (دبلومات - ماجستير - دكتوراه) وأيضًا الأبحاث بالكامل ويمكننا ارسال مراجع الأبحاث فى اي وقت راسلنا على الايميل t3win1975@gmail.com  أول اتصل على التليفون 00201227101840      ----   00201021308180
    00201146888083
    مفاجأة سعر الورقة كتابة على برنامج الورد 2 جنيه مصري أي ما يعادل تقريبا ريال سعودي والتسليم اون لاين ما عليك إلا ارسال الملف اسكانر أو بي دي اف وسوف نقوم بالكتابة للتواصل عبر الفيسبوك ادخل على saidm mostafa
    نحن نتابع معاك دراستك أول بأول يوجد كورسات فى الاحصاء الوصفي اتصل على الأرقام الخاصة بنا[/size]
    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين ديسمبر 18, 2017 5:32 am