ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بك أخي الزائر ونتمنى لك زيارة موفقة وجيدة ونتمنى أن تكون بصحة وسعادة دائمة أنت وأهلك الكرام

المواضيع الأخيرة

» اسكتش الوساطة
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:43 pm من طرف saidm

» اسكتش ما يحدث داخ نقابة المحامين
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:41 pm من طرف saidm

» حصري فيلم الطريقين من أجمل أفلام 2017
السبت نوفمبر 04, 2017 4:15 am من طرف saidm

» الجن والعفاريت سبب هزيمة الزمالك من سموحة بثلاثية
الجمعة أكتوبر 20, 2017 4:31 pm من طرف saidm

» عماد متعب لابد أن يتخذ القرار المناسب لتاريخه الكروي مع الأهلي المصري
الجمعة أكتوبر 13, 2017 1:18 pm من طرف saidm

» مكافأة لاعبي المنتخب المصري مليون ونصف لكل لاعب وإداري
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 12:54 pm من طرف saidm

» تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 ألف مبروك
الأحد أكتوبر 08, 2017 2:36 pm من طرف saidm

» هدف غير أخلاقي للنجم ا لساحلي في مرمى الأهلي المصري
الثلاثاء أكتوبر 03, 2017 12:13 pm من طرف saidm

» مؤامرة ضد التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتعطيل المصري عن المنافسة
الإثنين سبتمبر 25, 2017 7:15 am من طرف saidm

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    تطور الأحداث فى الفترة الأخيرة فى مص

    شاطر
    avatar
    saidm
    Admin

    عدد المساهمات : 334
    نقاط : 1009
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/06/2009
    العمر : 41

    تطور الأحداث فى الفترة الأخيرة فى مص

    مُساهمة من طرف saidm في الأربعاء نوفمبر 30, 2011 9:51 am

    تطور الأحداث فى الفترة الأخيرة فى مصر
    مقدمة:
    ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق 21 صفر 1432 هـ[4]. يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل[5] وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشبان الإخوان المسلمين [6][7][8] برغم التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم ("ليست من صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها) [9]. جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.[10][11] [12] قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 17 عاماً، من خلال موقعها على "الفيسبوك"، بالدعوة إلى إضراب سلمي، في 6 ‬ أبريل/نيسان 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من الجمهور. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب "فتاة الفيسبوك" و"القائدة الافتراضية" [13]، ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.
    أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م، 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.


    قانون الطوارئ


    انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال ثورة 25 يناير
    نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)[16] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة[17]. وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000[18]. وبموجب قانون الطوارئ فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضًا بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي[19]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
    قسوة الشرطة
    يعتبر أحد واهم الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010[20] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.[21]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي[22].
    ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.[23]
    وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك «سأكون على الجانب الآخر من الحاجز»[24].
    رئاسة حسني مبارك
    حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. «نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة»[25]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين[25]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر[26]. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي والاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.
    الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية


    لافتة تحتوى على مطالب المحتجين
    خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة[27]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية[28][29]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية[30]. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
    منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير[31].
    بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.[32]
    بعد ثورة 25 يناير
    أعادت أحداث الثلاثاء والأربعاء ‮٧٢‬،‮ ٨٢/٦/١١٠٢ ‬أمام مسرح البالون ووزارة الداخلية وفي قلب ميدان التحرير قضية‮ "‬إعادة بناء جهاز الشرطة‮" ‬إلي الواجهة من جديد‮ لقد وضع نظام مبارك خلال الـ30‮ ‬سنة الشرطة في مواجهة الشعب‮.‬
    وفي العقد الأخير وظّفت الأسرة جهاز أمن الدولة ليقود الشرطة لخدمة مشروع توريث الحكم والوطن للابن وللمجموعة الضيقة من رجال المال والأعمال والإدارة الذين لا يتجاوز عددهم‮ ‬500‮ ‬أسرة‮.‬
    وفي آخر حوار لي مع ضباط أمن الدولة بالجيزة عند خروجي الطبيعي لآخر مرة في عهد مبارك في أبريل‮ ‬2010‮ ‬قلت لهم مباشرة ومباغتة‮ : ‬لماذا تدعمون توريث الحكم لجمال مبارك؟
    ردّ‮ ‬علي وكيل فرع الجيزة للتطرف الديني‮ (‬مسلمين ومسيحيين‮): ‬وهل تريد أن ندّعم البرادعي أو أيمن نور؟
    دار حوار طويل وغير منتج حول دور جهاز الشرطة وحدود وطبيعة هذا الدور‮ ‬،‮ ‬لم يكن الحوار منتجاً‮ ‬أو مفيداّ‮ ‬لأن نظام الحكم كان استبدادياً‮ ‬فاسداً‮ ‬شمولياً‮ ‬الآن وبعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وبشائر النجاح التي لاحت للمصريين جميعاً‮ ‬أصبح السؤال مطروحاً‮ ‬بقوة،‮ ‬ولهذا الانحراف في دور الشرطة تاريخ طويل‮.‬
    فمن الخطأ أن نتصور أن انحراف جهاز الشرطة المصري حديث العهد‮.. ‬تستحضر الذاكرة الحكم التاريخي الذي أصدره عبد العزيز باشا فهمي في أواسط ثلاثينات القرن الماضي واصفاً‮ ‬ما قام به مأمور مركز البداري بأسيوط في حق أحد عتاة المجرمين بأنه‮ : ‬إجرام في إجرام في إجرام‮ .‬
    إذن مشكلة الشرطة المصرية قديمة قدم تأسيسها،‮ ‬فقد نشأت في ظل الاحتلال البريطاني لمواجهة الغضب الشعبي ضد الاحتلال،‮ ‬وكان مقتل حكمدار العاصمة‮ "‬سليم زكي‮" ‬إعلاناً‮ ‬بأن القوي الثورية فهمت المعادلة وأن الشرطة المصرية يجب ألا تكون عصا في يد الاحتلال‮.. ‬وكان تمرد الشرطة المصرية في‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬1951م أمام محافظة الإسماعيلية ضد الاحتلال‮ (‬بلوكات النظام‮) ‬إيذاناً‮ ‬ببدء مرحلة جديدة في تاريخ الشرطة‮.. ‬ويذكر للراحل الكبير فؤاد باشا سراج الدين في سجل أعماله أنه شجّع هذا التمرد وباركه‮.‬
    تشعر الشرطة اليوم أنها انهزمت أمام الشعب في ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮.. ‬وهذا الشعور بالهزيمة هو أول ما يجب علاجه‮.‬
    الشرطة تم توظيفها لصالح النظام والتوريث ولحماية الفساد‮.‬
    الذي انهزم هو النظام والوريث والمفسدون‮.. ‬الشرطة جزء من الشعب،‮ ‬وقد انتصر الشعب علي ثالوث الاستبداد والفساد والتوريث ومع هذا الانتصار يجب أن يشعر جمهور العاملين بهيئة الشرطة أنهم في صف المنتصرين وليسوا من المهزومين‮.‬
    يشعر العاملون في هيئة الشرطة بحيرة أمام التغييرات الهائلة التي حدثت،‮ ‬ويتخبطون في الآداء بسبب عدم وضوح الرؤية أمامهم،‮ ‬وعدم تدريبهم علي العمل في أجواء ديمقراطية‮.‬
    أهم التغييرات هو شعور الشعب بالعزة والكرامة‮ ‬،‮ ‬وأيضاً‮ ‬أن الشعب يفرض رقابته الشعبية علي الآداء والعمل الشرطي،‮ ‬ولم يعد بإمكان أي ضابط أو أمين شرطة أو مخبر أن يعود سيرته الأولي‮.‬
    كان بعض أفراد الشرطة يمارسون سياسة ابتزاز للمخالفين للقانون،‮ ‬غض الطرف عن تنفيذ القانون والمخالفات،‮ ‬مقابل الرشوة والرواتب الثابتة‮.. ‬فساد في فساد،‮ ‬تغلغل الفساد إلي النخاع،‮ ‬وهذه ليست مسئولية الشرطة فقط،‮ ‬فالفساد متبادل من مخالفة القانون إلي عدم تنفيذ القانون‮.‬
    أهم أدوار الشرطة في العهد السابق كان حماية النظام و ليس حماية الأمن العام‮ .‬
    الشعور العام كان انفصال الشرطة عن الشعب،‮ ‬فهي في مواجهة الشعب،‮ ‬ليس فقط السياسيين‮ ‬،‮ ‬بل حتي المجرمين الجنائيين،‮ ‬فهم عرضة لتلفيق القضايا رغم وجود قرائن وأدلة علي ارتكابهم للجرائم الجنائية‮.. ‬المعاملة في الأحوال المدنية والأقسام العادية لم تكن سلسة بحال من الأحوال‮ .‬
    دخول أقسام الشرطة كان بمثابة مغامرة عصيبة تحتاج إلي الواسطة لإنجاز أي بلاغ‮ ‬أو استفسار عن بلاغ‮ ‬أو شكوي‮ .‬

    المراجع



    الفهرست
    م المحتوى رقم الصفحة
    1 مقدمة 1




    _________________
    [size=24][size=24]نقوم بإعداد الأبحاث العلمية وخطط الأبحاث (دبلومات - ماجستير - دكتوراه) وأيضًا الأبحاث بالكامل ويمكننا ارسال مراجع الأبحاث فى اي وقت راسلنا على الايميل t3win1975@gmail.com  أول اتصل على التليفون 00201227101840      ----   00201021308180
    00201146888083
    مفاجأة سعر الورقة كتابة على برنامج الورد 2 جنيه مصري أي ما يعادل تقريبا ريال سعودي والتسليم اون لاين ما عليك إلا ارسال الملف اسكانر أو بي دي اف وسوف نقوم بالكتابة للتواصل عبر الفيسبوك ادخل على saidm mostafa
    نحن نتابع معاك دراستك أول بأول يوجد كورسات فى الاحصاء الوصفي اتصل على الأرقام الخاصة بنا[/size]
    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين ديسمبر 18, 2017 5:51 am