ســــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــدم saidm

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبًا بك أخي الزائر ونتمنى لك زيارة موفقة وجيدة ونتمنى أن تكون بصحة وسعادة دائمة أنت وأهلك الكرام

المواضيع الأخيرة

» بيع وشراء عقارات وشقق بمحافظات القاهرة والجيزة وإيجار مفروش محدد المدة
الإثنين يونيو 11, 2018 2:15 am من طرف saidm

» شرح مواد القانون لطلبة كلية الحقوق بمنطقة الخليج العربي
الخميس مايو 10, 2018 2:31 pm من طرف saidm

» رسالة الماجستير والدكتوراة بسعر أقل بكثير من ذي قبل
الثلاثاء أبريل 10, 2018 2:21 am من طرف saidm

» الأبحاث والدراسات العلمية والترجمة
الثلاثاء مارس 13, 2018 5:14 am من طرف saidm

» اسكتش الوساطة
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:43 pm من طرف saidm

» اسكتش ما يحدث داخ نقابة المحامين
الثلاثاء نوفمبر 21, 2017 11:41 pm من طرف saidm

» حصري فيلم الطريقين من أجمل أفلام 2017
السبت نوفمبر 04, 2017 4:15 am من طرف saidm

» الجن والعفاريت سبب هزيمة الزمالك من سموحة بثلاثية
الجمعة أكتوبر 20, 2017 4:31 pm من طرف saidm

» عماد متعب لابد أن يتخذ القرار المناسب لتاريخه الكروي مع الأهلي المصري
الجمعة أكتوبر 13, 2017 1:18 pm من طرف saidm

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    الأموال العامة استدعت أكثر من 40 شاهد ومئات المستندات أكدوا جرائم الزند وصدق (الشعب)

    شاطر
    avatar
    saidm
    Admin

    عدد المساهمات : 339
    نقاط : 1024
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/06/2009
    العمر : 42

    الأموال العامة استدعت أكثر من 40 شاهد ومئات المستندات أكدوا جرائم الزند وصدق (الشعب)

    مُساهمة من طرف saidm في الأحد مارس 31, 2013 4:11 am

    اليوم.. بلاغ (الشعب) ضد جرائم الزند أمام مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنه
    الأموال العامة استدعت أكثر من 40 شاهد ومئات المستندات أكدوا جرائم الزند وصدق (الشعب)
    تحقيق: مرسي الأدهم
    استدعت نيابة الأموال العامة أكثر من (40 شاهد) وقام المستشار/ محمد النجار رئيس النيابة بالتحقيق معهم لمدة أكثر من 3 أسابيع واصل النجار العمل فيها ليل نهار فى سرية تامة لرفع الحصانة عن الزند. وقام بسماع أقوال المتضررين الذين اغتصب (الزند) أرضهم فى مرسى مطروح وهم أكثر من 20 مواطن من قبيلة السمالوسي كما قام المستشار/ النجار باستدعاء أكثر من 20 من كبار مسئولي الدولة منهم مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومدير إدارة الملكية والتصرف. ومدير إدارة الشئون القانونية. ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المصرية. وجميع المهندسين والموظفين الذين لهم علاقة بالبلاغ الذي قدمته (الشعب) ممثلة فى رئيس التحرير الأستاذ/ مجدي أحمد حسين والكاتب بالشعب الأستاذ/ مرسي الأدهم والأستاذ/ صابر شوكت مدير تحرير أخبار اليوم.
    وأيضًا استدعت النيابة مدير الإدارة الزراعية بمحافظة مرسى مطروح. ومدير الإدارة الزراعية بمدينة الحمام ورئيس الجمعية الزراعية بعلم فنوش.
    وحصلت نيابة الأموال العامة العليا منهم على عشرات المستندات والوقائع والأقوال التي أكدت كل ما نشرته (الشعب) من جرائم (أحمد الزند) رئيس نادي القضاة وأكدت صدق البلاغ الذي قدمته (الشعب) ضده وثبت من خلال ما قدموه جميعًا صحة المستندات والوقائع التي قدمتها (الشعب) فى بلاغنا رقم 41 لسنة 2013 وارد أموال عامة عليا حصر تحقيق 22 لسنة 2013.
    وبعد هذه التحقيقات تأكدت النيابة العامة للأموال العليا من جدية بلاغ (الشعب) وهو ما استلزم السير فى إجراءات التحقيق والتقدم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المدعو/ أحمد الزند الذي جاء فى غفلة من الزمن وفى عصر الفساد والإفساد عصر مبارك المخلوع رئيسًا لأعرق أندية مصر وأهمها (نادي القضاة) ليجلس هذا الذي يرتكب هذه الجرائم على كرسي جلس عليه عظماء تفتخر بهم مصر مثل المرحوم (يحيى الرفاعي) والمرحوم (محمد وجدي عبد الصمد).
    هذا وسينظر مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد المستشار (محمد ممتاز متولي) رئيس محكمة النقض رئيس المجلس فى اجتماعه اليوم الثلاثاء التحقيق والنظر فى بلاغ (الشعب) ضد (الزند) فى مذكرة السيد المستشار (طلعت إبراهيم) النائب العام لرفع الحصانة عن أحمد الزند ورفع القيد الإجرائي الذي يغل يد النيابة العامة فى اتخاذ التحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية.
    وقد علمت (الشعب) أن المستشار(طلعت إبراهيم)النائب العام قد لا يحضر الجلسة.
    هذا وكانت (الشعب) قد بدأت حملتها ضد جرائم أحمد الزند فى 4 ديسمبر الماضي واستخدمنا ألفاظًا وعبارات عنيفة ضده تتناسب مع حجم الجرائم. وكنا نتصور أنه سيبادر حفاظًا على كرامته واسمه باستخدام حقه القانوني الذي يعرفه أي طالب مبتدئ بكلية الحقوق بالرد علينا فى خلال شهر. لكنه لم يفعل وظل الزند ميتًا فى قبره لا يحس ولا يتكلم بعد حملة (الشعب) ضده. والتزم الصمت التام كصمت الموتى فى القبور لأنه يعرف تمامًا حجم الجرائم التي ارتكبها ويعرف مدى بشاعة مخالفتها للقانون فقد التزم الصمت وهو يظن أن ما كتبناه (كلام جرايد وهتعدي مثل غيرها).
    بعد انتصار الشعب فقد الزند عقله وأخذ يسب حتى النيابة العامة
    ولكن (الزند) خانه ذكاءه هذه المرة فهو لا يعرف من هم (كتيبة الشعب).. ولا يعرف سوى الفساد والجريمة .. ولا يعرف من هم رجال حزب العمل وجريدة (الشعب) منذ أعظم من أنجبت مصر فى القرن العشرين الدكتور (محمد حلمي مراد) الذي تحدى عبد الناصر وقدم له استقالته الشهيرة ووقف بصلابة شديدة ضد السادات. ضد كامب ديفيد. وضد فساد مبارك وزوجته.
    ولمحدودية (الزند) وضعف ذاكرته فهو لا يعرف ما يعرفه العالم كله عن تاريخ معارك (الشعب) مدرسة الوطنية المصرية منذ بداية صدورها عام 1979. وهى تخوض أعنف المعارك ضد الفساد وضد نهب مصر وتوريثها. ضد (السادات وجيهان) مثل معركة الدكتور (حلمي مراد). الوضع الدستوري لحرم الرئيس التي على أثر نشرها جاءه وزير الصحة الإنسان الدكتور (إبراهيم بدران) يطلب منه كصديق محترم أن يبتعد عن الهجوم على (جيهان السادات) التي قالت له (إن السادات وعدها بأنه سيسلخه سلخ) ولن تنسى ذاكرة الوطن هذا لكن ذاكرة (الزند) لا وجود لها !!! ونفذ (السادات) وعيده وتهديده باعتقال الدكتور (حلمي مراد) فى 5 سبتمبر 1981.
    ولن تنسى ذاكرة مصر معارك (الشعب) ضد (مبارك وسوزان) ضد نهب مصر وتوريثها.. ضد جبروت (زكي بدر) وزير الداخلية .. ضد (يوسف والي) وجريمته فى استيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل التي دمرت صحة المصريين والتي قادها المناضل الوطني (مجدي أحمد حسين) وأغلقت (الشعب) بسببها وأوقف حزب العمل وأودع (مجدي حسين) السجن 3 سنوات. ومن عجائب القدر أن تقتص السماء لـ (مجدي) ويسجن (يوسف والي) بنفس الجريمة.
    ولن تنسى ذاكرة مصر معاركنا ضد عرض السادات بتوصيل النيل لإسرائيل حيث كانت الشعب هى أول من تصدى لجريمة السادات بعرضه لتوصيل النيل لإسرائيل عبر ترعة السلام ثم تبعها المرحوم الوزير (عبد العظيم أبو العطا) وزير الري الذي قتلوه فى السجن. ثم كتاب نقيب الصحفيين المرحوم (كامل زهيري) النيل فى خطر.
    إن معركة الشعب ضد (الزند) هى معركة ضئيلة بالقياس إلى المعارك التاريخية التي خضناها عبر تاريخنا الطويل وتعرض قادتنا فيها للسجون والاعتقالات والأمراض العديدة. وهى المعارك الساطعة فى سماء الوطنية والإسلام. وهى المعارك التي كان لها الفضل الأكبر والأول فى ثورة 25 يناير. لقد قمنا بهذه المعارك بينما (الزند) يمثل علينا ويتغنى بحب مصر ويدعي العدل وهو يمارس قمة الفساد. وهو يرتكب أعتى الجرائم التي يتورع عنها أشد المسجلين خطرًا ضد فقراء المصريين وضد القانون والعدل.
    وسيرًا على درب (الشعب) منذ عام 1979 فلم نترك الظلم والفساد الذي اقترفه (الزند ) وأصابتنا بشاعة وشناعة جرائمه بالصدمة .. بالجنون .. وكان قرارنا أن لا تكون (الشعب) مثل الصحف الأخرى وألا نكتفي بالنشر مثل بعض الصحف التي نشرت منذ شهر 9 الماضي بإيجاز شديد مخجل عن جرائم (الزند). وقمنا بالذهاب إلى موقع الجريمة فى مرسى مطروح حيث تعرضنا للاغتيال من بلطجية الزند بأكثر من 20 بندقية آلية ثم قمنا بتقديم بلاغنا للنائب العام الذي أحاله لنيابة الأموال العامة للتحقيق.
    ثم توالت على الشعب جرائم الزند وصرخات المظلومين ضده وضد أبناؤه المستشارون الثلاثة ومنها الجريمة التي اشترك فيها مع ابنه المستشار/ محمد أحمد الزند ببيع أرض لا يملكونها بل لا وجود لها لمواطن فقير بسيط. وحين استنجد هذا المواطن برئيس نادي القضاة سبه بأفظع الشتائم وأقبحها وهو ما نشرته الشعب منذ شهرين. ثم حين نشرت الشعب فى عددها الماضي تفاصيل الدعوى رقم 21952/ 67 بمجلس الدولة والبلاغ رقم 2187 بلاغات النائب العام فى 9 فبراير الحالي المقدم من المهندس (حمادة شعبان) المدير العام بوزارة الإسكان والمسئول الأول عن التفتيش على أراضي الوزارة طالبًا التحقيق مع أحمد الزند لاغتصابه أراضي باسم نادى القضاة مساحتها 2200 فدان أرض زراعية بالحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر وتحويلها لمنتجعات سياحية وقصور وفيلات بالمخالفة للقانون وللعقد وتحقيق أكثر من 10 مليار جنيه كسب غير مشروع.
    وهنا ستحترم الشعب طلب السيد المستشار (حامد راشد) المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بعدم التوسع فى النشر الآن حفاظًا على سرية التحقيقات وحتى لا يقوم الزند بترتيب أوراقه.
    هنا فقد الزند عقله وأخذ يسب ويشتم حتى العدالة نفسها التي ينتمى إليها والتي كان عليه أن يكون أحرص الناس على عدم إهانتها ممثلة فى النيابة العامة التي كشفت جرائمه. وأخذ يترنح بعد أن اقتربت ساعة محاسبته على جرائمه بالقانون. وخرج من قبره الذي اعتكف به منذ شهور وحطم جدار الصمت من حوله وأخذ يهذي ويسب يمينًا ويسارًا. وكنا نظن أن الزند لا يعرف القراءة والكتابة ثم اكتشفنا الآن أنه يعرفها وأنه قرأ كل ما كتبناه عنه مثل كل المصريين. وكعادته تلفظ بأبشع الشتائم القبيحة القذرة المزرية التي يتورع قلمي عن ترديدها وأخذ يسب ويلعن حتى النيابة العامة لأنها تجرأت وكشفت وحققت جرائمه. وهى ألفاظ أقل ما يقال عنها أنها تعبر عن بيئته .. عن تربيته .. عن أصله .. ولكن تتركه (الشعب ) يمر مثل كل الفاسدين الذين قضت عليهم الشعب.
    شرف لنا ودليل على نجاح حملتنا أن يسبنا هذا الدعي تصديقًا لقول الشاعر:
    إذا جاءتك مذمتي من ناقص .... فهى الشهادة لي بأني كامل
    وهو ما ينطبق عليه قول المتنبي:
    وكم ذا بمصر من المضحكات .... ولكنه ضحك كالبكاء
    لقد صمت (الزند) لمدة تزيد على 70 يومًا على ما نشرته الشعب ضده وفضحت فيه جرائمه منذ 4 ديسمبر الماضي وكنا نظن أنه سيبادر بالرد علينا حفاظًا على كرامته وعلى سمعته لكنه التزم الصمت كالموتى رغم أننا وصفنا جرائمه بعبارات تزلزل الجبال لكنه لم يحس بها ولم يشعر مثله مثل كل المجرمين الذين لا إحساس لديهم ولا ضمير. وكان مما قلناه نصًا (أن تحدث الجريمة من المجرمين فهذا شيئ عادي يحدث فى كل البلاد وفى كل تاريخ. أما أن تحدث الجريمة من رئيس نادي قضاة مصر كما تقول هذه الدعوى فهو ما لا يمكن عقلاً استيعابه ولا قانونًا قبوله ولا دينًا السكوت عليه.
    ولكن وقائع الدعوى 10797 لسنة 2012 المرفوعة من الدكتور (إدريس بريك) المحامي واستاذ القانون الجنائي والتي يتهم فيها أحمد على إبراهيم الزند رئيس نادي قضاة مصر بجرائم استغلال النفوذ واغتصاب الأراضي والتزويير فى إجراءات المزاد وتحويله إلى مزاد سوري وهمي. والإضرار بالمال العام. والكسب غير المشروع. والتزوير فى إقرارات الذمة المالية.. إن هذه الاتهامات تصيبك ليس بالصدمة بل بالجنون .. فهل يفعلها الزند ويرتكب هذه الجرائم المؤثمة قانونًا والتي تنقله حال ثباتها من (منصة القضاء) من رئاسة نادي قضاة مصر إلى (زعيم عصابة) يغتصب ويستولي على الأراضي ويزور القانون لحسابه تحت اسم نادي القضاة ويتعمد الإضرار بالمال العام والكسب غير المشروع.

    عبد المجيد محمود دمر القانون لحساب الزند
    لا محل مطلقًا لإدعاءات الزند أنه تم التحقيق فى هذه الدعاوى من قبل فإن عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد دمر القانون لحساب صديقه (أحمد الزند) فى كل البلاغات التي قدمها من ظلمهم أحمد الزند. ولقد تأكدت نيابة الأموال العامة العليا فى التحقيقات التي قام بها المستشار (محمد النجار) رئيس النيابة أن قبيلة السمالوسي هم أصحاب الحق الوحيد وأن البلاغ المقدم من (الشعب) مبنى على أدلة وأسانيد قانونية تؤدي إلى بطلان إجراءات المزاد التي تم من خلالها شراء الزند وآخرين فى القطعة محل كراسة الشروط رقم 40 أيسر ترعة الحمام. وهذه الأدلة والأسانيد كما أوضحتها تحقيقات نيابة الأموال العامة ومن خلال فحصها للمستندات التي قدمتها الشعب وقدمها أكثر من 20 متضرر ممن اغتصب الزند أراضيهم تتمثل هذه المستندات فى حصر للمواطنين بمعرفة الشركة العقارية المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والتسجيل بالإدارة الزراعية بمدينة الحمام بمطروح واستخراج بطاقات حيازة زراعية من جمعية علم فنوش الزراعية وزراعة الأرض منذ مئات السنين وبناء العديد من المساكن عليها كل هذه المستندات تثبت حق الأهالي الوحيد فى هذه الأرض لأنهم القائمين على زراعتها والسكن فيها واستصلاحها قبل قدوم الزند وغيره. كما حققت نيابة الأموال العامة العليا فى أن قانون الهيئة العامة لمشروعات التعمير التنمية الزراعية يلزمهم بإخطار واضعي اليد الذين قاموا باستصلاح الأرض وقامت الهيئة بحصرهم حيث أن هذا الحصر بمثابة وعد بالبيع. فضلا عن أن الأهالي مرارًا وتكرارًا قاموا بمخاطبة الهيئة لكي يقوموا بتقنين أوضاعهم وشراء الأرض من الدولة إلا أن الهيئة لم ترد على هذه الطالبات وقامت فى مزاد صوري وهمي مزور ببيع الأرض لمتزايد وحيد هو (أحمد الزند) دون الإعلان عنه لدخول متزايدين آخرين إعلانًا واضحًا يحدد معالم الأرض وموقعها حتى يعلم من يرغب فى الشراء أين تقع هذه الأرض ويقوم بمعاينتها قبل الشراء. مما فوت الفرصة على الدولة أن تتحصل على مبالغ تفوق أكثر من (15 مرة) من المبالغ التي دفعها الزند وغيره.
    لقد كان تقديم الشعب بلاغها إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد أن طفح الكيل من المماطلات والتسويف ومحاولة طمس الحقائق ودفن الجرائم التي ارتكابها الزند بمساعدة وحماية صديقه المدعو (عبد المجيد محمود) النائب العام السابق دون مبرر قانوني. وكما يقول الدكتور (إدريس بريك) أستاذ القانون والمحامي أن هذا يثبت مدى علاقة المحاباة والمجاملة التي تربط بين الزند وبين النائب العام السابق وذلك من خلال تحويل البلاغ السابق على نيابة استئناف إسكندرية التي قامت فى عهد عبد المجيد محمود عهد الفساد والإفساد بتكييف البلاغ على أنه جنحة وإحالته إلى نيابة شرق الإسكندرية الجزئية تمهيدًا لحفظه مما حدى بنا إلى التقدم بتظلم لـ (عبد المجيد محمود) وتم رفضه. ثم تقدمنا بذات التظلم إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي ونتيجة لذلك تم التحقيق فى البلاغ بمعرفة محامي عام نيابات شمال الإسكندرية وتحويل البلاغ إلى جناية وإلغاء مجاملات (عبد المجيد محمود ) لـ (الزند) وقراره الظالم السابق. ثم حققت نيابة الأموال العامة العليا كما أسلفنا وأثبتت جرائم إهدار المال العام والتربح فى حق الهيئة والشركة العقارية وأحمد الزند وهذا هو صميم عمل واختصاصات نيابة الأموال العامة العليا وهو ما أصاب الزند بالجنون بعد رحيل (عبد المجيد محمود) ورحيل الظلم وتطبيق القانون عليه.





    _________________
    [size=24][size=24]نقوم بإعداد الأبحاث العلمية وخطط الأبحاث (دبلومات - ماجستير - دكتوراه) وأيضًا الأبحاث بالكامل ويمكننا ارسال مراجع الأبحاث فى اي وقت راسلنا على الايميل t3win1975@gmail.com  أول اتصل على التليفون 00201227101840      ----   00201021308180
    00201146888083
    مفاجأة سعر الورقة كتابة على برنامج الورد 2 جنيه مصري أي ما يعادل تقريبا ريال سعودي والتسليم اون لاين ما عليك إلا ارسال الملف اسكانر أو بي دي اف وسوف نقوم بالكتابة للتواصل عبر الفيسبوك ادخل على saidm mostafa
    نحن نتابع معاك دراستك أول بأول يوجد كورسات فى الاحصاء الوصفي اتصل على الأرقام الخاصة بنا[/size]
    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أغسطس 15, 2018 5:11 am