عهد السيطرة الأوربية
تمتد هذه المرحلة من أواخر القرن 15 إلى أوائل اقرن 20 وقد شهدت نشوء القانون الدولي في أوروبا ولهذا يوصف القانون الدولي التقليدي عادة بأنه قانون أوروبي وقد نشأ هذا القانون ليحكم العلاقات بين الدول الأوروبية المسيحية وبات القانون الدولي قانونا لتلك الدول دون سواها.
ولقد شهدت كذلك هذه المرحلة عدة عوامل بطريق أو بآخر نشوء المجتمع الدولي، نذكر من بينها: الإكتشافات الجغرافية الكبرى، النهضة العلمية التي ساهمت في ظهور وتطور نظرية الدولة الحديثة، معاهدات وستفالية التي أسست التوازن الدولي الأوروبي، الثورة الأمريكية والفرنسية، ثم التحالف الأوروبي ومؤتمر برلين الذي أكد فكرة التوسع الإستعماري.
فإن اكتشاف أمريكا سنة 1492 من طرف كريستوف كلومبس أدى إلى فتح مجال جديد في القانون الدولي التقليدي، وهو التسابق بين الدول الأوروبية للحصول على المستعمرات، وكانت الدولتان المتنافستان هما اسبانيا والبرتغال وقد عقدت عدة معاهدات بينهما بقصد تقاسم المناطق التي لم يتم اكتشافها بعد الإعتراف بتبعية المناطق التي تم اكتشافها.
فمثلا المعاهدة التي وقعتها اسبانيا مع البرتغال عام 1494 كانت تعطي الحق للبرتغال باحتلال الموانئ الأفريقية الواقعة على الأطلس مقابل اعتراف البرتغال لإسبانيا بحقها باحتلال الموانئ الأفريقية القائمة على ساحل البحر البيض المتوسط.
وقد أدت هذه الإكتشافات إلى توسيع العلاقات الدولية السياسية والتجارية ونجم عن ذلك تطور في عدد من مجالات القانون الدولي كنظام الملاحة (مبدأ حرية البحار العليا) وكذلك بعض القواعد ذات الطابع الإستعماري حول احتلال الأراضي الخالية والإستيلاء عليها والتي عرفت تحت نظرية اراضي التي لا مالك لها.
ففي نفس الوقت ساعد إنشاء الجامعات في أروبا على تطوير العلوم منها العلوم القانونية ولقد ظهرت في هذه الفترة أهم قواعد القانون الدولي على يدي مجموعة من الفقهاء ساهموا كذلك في ظهور وتطور نظرية الدولة الحديثة.
أ- ظهور الدولة الحديثة:
عندما تغلبت المملكات الأوروبية عن سيطرة البابا والإمبراطور في الخارج، ثم عن النظام الإقطاعي في الداخل، ظهرت الدولة الحديثة، وأول دولة تكونت هي إنكلترا قبل فرنسا فقبل الفرنسي جان بودان Jean Bodin (1530 – 1576) الذي أكد أن سيادة الدولة ذات وجهين: سيادة داخل الدولة وسيادة خارج الدولة، فكر الإيطالي مكيافيلي والإسباني فيتوريا في نظرية الدولة وسيادتها.
لقد ميكيافيلي إلى توحيد إمارات إيطاليا وقال إن الوسيلة الوحيدة لذلك هي أن يخضع الأمير الأكبر قوة باقي الإمارات بالقسر والحرب وبجميع الوسائل، غير متقيد بقواعد الحرب والأخلاق إذ الحق للقوة والغاية تبرر الوسيلة وكتب ذلك في كتابه " الأمير" سنة 1513.
وقد اتخذت الإمارات هذه الأفكار وجعلوها قاعدة لعلاقاتهم الدولية، فقامت الحروب وساد العلاقات الخارجية لخداع والدسائس كما رسمها لهم ميكافيلي ـ مما أثار بعض المفكرين في إسبانيا وإيطاليا وهولندا وغيرها لمقاومة تعاليم ميكيافيلي وقالوا أن العلاقات الدولية يحكمها في حالتي الحرب والسلم قانون أساسه العرف والعادة والحقوق الطبيعة للإنسان والدول، ومن أشهرهم فيتوريا (1480 – 1546) الذي يعد أول من اعترف بسيادة الدولة وحريتها ولكن في ظل القانون الطبيعي الذي يعلو عليها ويقيد إرادتها وذهب إلى القول بأن الدول شأنها في ذلك شأن الأفراد في حاجة إلى الإنخراط في مجتمع ينظمها، على أن يحكم ذلك المجتمع بقانون، ومن ثم فإن وجود القانون الدولي الذي ينظم علاقات الدول، ضرورة من ضرورات المجتمع.
ونذكر كذلك سواريز (1548 – 1617) الذي ميز بين القانون الدولي والقانون الطبيعي الذي يعتبر قانونا أساسيا ثابتا على حين أن القانون الدولي متطور وعارض والعلاقة بينهما قائمة وضرورية ذلك لأن من المتعين أن يكون القانون الدولي متوافقا دائما مع قواعد القانون الطبيعي، وهو يؤدي إلى ضمان الخضوع للقانون الطبيعي.
أما الهولندي جورسيوس Grotius (1583 – 1645) الذي يعتبر أب القانون الدولي الحديث، فقد قدم أول عرض متكامل للقانون الدولي العام في مؤلفه (في قانون الحرب والسلام) الذي نشره في عام 1625 وقد تناول القانون الدولي، فعرض لأساسه مميزا بين القانون الطبيعي والقانون الإرادي وناظرا إلى الأول بوصفه التعبير عن العقل أو المنطق وقانون الطبيعة وهذا يتم تحديده من خلال التعرف على مدى توافق أو تعارض قاعدة ما مع عقل الإنسان وطبيعته الإجتماعية، وكذلك من خلال البحث فيما إذا كانت قاعدة من القواعد تعتبر من القانون الطبيعي، ومن جهة نظر جميع الأمم والشعوب أو أكثرها تقدما في مجال المدينة ومن ثم يمكن النظر إلى القانون الطبيعي من هذه الزاوية بوصفة التعبير عن العقل أو الفهم المشترك للإنسانية.
وإلى جانب هذا القانون يوجد قانون إرادي، ذلك القانون الذي يستمد قوته الإلزامية من إرادة جميع الأمم أو الشعوب، فبعد انتشار هذه الأفكار حول الدولة والقانون الدولي عرفت أروبا مرحلة أخرى تتميز بإبرام معاهدة وستفالية سنة 1649 وبالتوازن الدولي الأوروبي.
ب- عهد التوازن الدولي الأوروبي:
وضعت معاهدة وستفالية حدا للحرب التي كانت دائرة منذ ثلاثين سنة (1618 ـ 1648) بين الدول الكاثوليكية والدول البروتستانتية ولقد شكلت هذه المعاهدة أهمية خاصة في مجال العلاقات الدولية إلى حد جعل أغلب فقهاء القانون الدولي يعتبرونها "عهدة ميلاد" للقانون الدولي المعاصر ـ كما أرسلت هذه المعاهدة المبادئ الأساسية للقانون العام الأوروبي والمتمثلة في النقاط التالية:
• الإعتراف بانحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتقسيمها إلى دويلات قومية.
• زوال السلطة البابوية منالناحية المادية وبقائها في النطاق الديني وهذا معناه القضاء على نفوذ البابا في رئاسته على الدول.
• إقرار مبدأ سيادة الدولة والإعتراف بتساوي الدول في السيادة بغض النظر عن عقائدها الدينية وعن أشكال حكومتها وعدم خضوعها إلى أي سلطة أعلى منها.
• انطلاقا من فكرة السيادة ومبدأ تساوي الدول في هذه السيادة زالت فكرة تقسيم الحروب إلى عادلة وغير عادلة وأصبحت الحرب حقا من حقوق السيادة تمارسه الدولة متى شاءت وأين شاءت.
• نشوء نظام التمثيل الدبلوماسي بواسطة سفارات دائمة بدلا من البعثات المؤقتة.
أصبحت المعاهدات الدولية التي تقوم على أساس تراضي الدول الوسيلة المحافظة على النظام الأوروبي الجيدد.
إلى جانب التسليم بالإلتزامات الناجمة عن المعاهدات سلم الملوك بوجود قواعد غير مكتوبة يخضعون لحكمها في علاقاتهم المتنوعة وخاصة في ميدان الدبلوماسية والحماية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية وما يتمتعون به من حصانات وامتيارات والقواعد المتعلقة بتحديد الإقليم البحري للدولة.
فلهذه الأسباب قيل أن معاهدات 1648 قررت مبدأ التوازن الدولي الأوروبي ومعناه عدم السماح لدولة ما بالتوسع والوصول إلى درجة من القوة بحيث تشكل خطرا على الدول أخرى، فإذا حاولت دولة التوسع على حساب الدول أخرى يكون لهذه الدول أن تتكتل لمنع تلك الدولة من التوسع وللمحافظة على التوازن الدولي.
وقد أدى ذلك الوضع إلى نشأة سياسة توازن القوى بين الدول الأوروبية تلك السياسة التي قامت على أساس محاولة ضمان ألا تصبح دولة من الدول الأوروبية على قدر من القوة تؤمن لها ثقة كاملة في الإنتظار إذا أرادت حربا وهذا ما أدى إلى تأمين السلم لدة معينة ـ وإلى حماية الدول الصغيرة على النحو الذي يؤدي في ذاته إلى الإخلال بتوازن القوى، فكان مبدأ توازن القوى بمثابة ضمان هام لإستقلال الدول.
ففي هذه الفترة ظهرت وانتشرت القومية التي لعبت دورا هاما في العلاقات بين الدول حيث يعطي مبدأ القومية لكل أمة الحق بن يكون لها دولتها الوطنية المستقلة الخاصة بها ـ فنتيجة لهذا المبدأ تكونت أو توحدت بعض الدول الأوروبية الكبرى: ـ اليونان الذي انفصل عن الدولة العثمانية (س1830) وبلجيكا التي انفصلت عن هولندا (سنة 1831) وكذلك الوحدة الإيطالية والوحدة الألمانية (سنة 1871).
وقبل هذه التغيرات أنعقد في فيينا Vienne مؤتمر كانت نتيجته إتفاقية أسست التحالف الأوروبي.
ت- عهد التحالف الأوروبي:
نجم التحالف الأوروبي عن مؤتمر فيينا الذي انعقد سنة 1815 واستهدفت نتائج الحرب النابولونية وضمان الإستقرار السياسي في أروب. وأكدت هذه الإتفاقية التي سميت "بالإتحاد المقدس" على ما يلي:
1- إعادة تنظيم التوازن الأوروبي.
2- مبدأ التدخل للقضاء على الحركات الثورية التي يمكن أن تحصل في إحدى البلاد الأوروبية.
3- أسس هذا المؤتمر عددا من القواعد التي تتعلق بمراتب المبعوثين الدبلوماسيين، ولكن ذلك المؤتمر قد أخفق بسبب الإتجاهات الرجعية عند بعض الدول التي اشتركت فيه فقد عادت الملكيات الرجعية المستندة إلى استعادة قوتها ضد الحركات التحريرية الديمقراطية، وهوجم مبدأ استقلال الدول وتساويها.
4- إقرار بعض التنظيمات القانونية كتنظيم الملاحة في الأنهار الدولية، وتحريم تجارة الرقيق ووضع سويسرا في حالة حياد.
5- أكد على مجموعة من المبادئ السياسية التي قام عليها القانون الدولي التقليدي الذي تميز خاصة في هذه الفترة بالعناصر التالية:
1. عدد محدود من الدول: كانت الجماعة الدولية منحصرة في الدول الأوروبية ذات الحضارة المسيحية.
2. علاقات دولة محدودة المضمون.
3. تجانس كبير بين الدول، لقد كان الطابع الغربي المسيحي يجمع بين هذه الدول كذلك الإقتصاد الرأس مالي القائم على ملكية وسائل الإنتاج غير أن هذا لا يعني عدم قيام حروب بين هذه الدول خاصة إذا تعارضت مصالحها على الصعيد الدولي وهو ما ظهر جليا في التسابق على المستعمرات ولقد انعقد مؤتمر في برلين عام 1885، بشأن تقسيم المستعمرات بين الدول الأوروبية.
تمتد هذه المرحلة من أواخر القرن 15 إلى أوائل اقرن 20 وقد شهدت نشوء القانون الدولي في أوروبا ولهذا يوصف القانون الدولي التقليدي عادة بأنه قانون أوروبي وقد نشأ هذا القانون ليحكم العلاقات بين الدول الأوروبية المسيحية وبات القانون الدولي قانونا لتلك الدول دون سواها.
ولقد شهدت كذلك هذه المرحلة عدة عوامل بطريق أو بآخر نشوء المجتمع الدولي، نذكر من بينها: الإكتشافات الجغرافية الكبرى، النهضة العلمية التي ساهمت في ظهور وتطور نظرية الدولة الحديثة، معاهدات وستفالية التي أسست التوازن الدولي الأوروبي، الثورة الأمريكية والفرنسية، ثم التحالف الأوروبي ومؤتمر برلين الذي أكد فكرة التوسع الإستعماري.
فإن اكتشاف أمريكا سنة 1492 من طرف كريستوف كلومبس أدى إلى فتح مجال جديد في القانون الدولي التقليدي، وهو التسابق بين الدول الأوروبية للحصول على المستعمرات، وكانت الدولتان المتنافستان هما اسبانيا والبرتغال وقد عقدت عدة معاهدات بينهما بقصد تقاسم المناطق التي لم يتم اكتشافها بعد الإعتراف بتبعية المناطق التي تم اكتشافها.
فمثلا المعاهدة التي وقعتها اسبانيا مع البرتغال عام 1494 كانت تعطي الحق للبرتغال باحتلال الموانئ الأفريقية الواقعة على الأطلس مقابل اعتراف البرتغال لإسبانيا بحقها باحتلال الموانئ الأفريقية القائمة على ساحل البحر البيض المتوسط.
وقد أدت هذه الإكتشافات إلى توسيع العلاقات الدولية السياسية والتجارية ونجم عن ذلك تطور في عدد من مجالات القانون الدولي كنظام الملاحة (مبدأ حرية البحار العليا) وكذلك بعض القواعد ذات الطابع الإستعماري حول احتلال الأراضي الخالية والإستيلاء عليها والتي عرفت تحت نظرية اراضي التي لا مالك لها.
ففي نفس الوقت ساعد إنشاء الجامعات في أروبا على تطوير العلوم منها العلوم القانونية ولقد ظهرت في هذه الفترة أهم قواعد القانون الدولي على يدي مجموعة من الفقهاء ساهموا كذلك في ظهور وتطور نظرية الدولة الحديثة.
أ- ظهور الدولة الحديثة:
عندما تغلبت المملكات الأوروبية عن سيطرة البابا والإمبراطور في الخارج، ثم عن النظام الإقطاعي في الداخل، ظهرت الدولة الحديثة، وأول دولة تكونت هي إنكلترا قبل فرنسا فقبل الفرنسي جان بودان Jean Bodin (1530 – 1576) الذي أكد أن سيادة الدولة ذات وجهين: سيادة داخل الدولة وسيادة خارج الدولة، فكر الإيطالي مكيافيلي والإسباني فيتوريا في نظرية الدولة وسيادتها.
لقد ميكيافيلي إلى توحيد إمارات إيطاليا وقال إن الوسيلة الوحيدة لذلك هي أن يخضع الأمير الأكبر قوة باقي الإمارات بالقسر والحرب وبجميع الوسائل، غير متقيد بقواعد الحرب والأخلاق إذ الحق للقوة والغاية تبرر الوسيلة وكتب ذلك في كتابه " الأمير" سنة 1513.
وقد اتخذت الإمارات هذه الأفكار وجعلوها قاعدة لعلاقاتهم الدولية، فقامت الحروب وساد العلاقات الخارجية لخداع والدسائس كما رسمها لهم ميكافيلي ـ مما أثار بعض المفكرين في إسبانيا وإيطاليا وهولندا وغيرها لمقاومة تعاليم ميكيافيلي وقالوا أن العلاقات الدولية يحكمها في حالتي الحرب والسلم قانون أساسه العرف والعادة والحقوق الطبيعة للإنسان والدول، ومن أشهرهم فيتوريا (1480 – 1546) الذي يعد أول من اعترف بسيادة الدولة وحريتها ولكن في ظل القانون الطبيعي الذي يعلو عليها ويقيد إرادتها وذهب إلى القول بأن الدول شأنها في ذلك شأن الأفراد في حاجة إلى الإنخراط في مجتمع ينظمها، على أن يحكم ذلك المجتمع بقانون، ومن ثم فإن وجود القانون الدولي الذي ينظم علاقات الدول، ضرورة من ضرورات المجتمع.
ونذكر كذلك سواريز (1548 – 1617) الذي ميز بين القانون الدولي والقانون الطبيعي الذي يعتبر قانونا أساسيا ثابتا على حين أن القانون الدولي متطور وعارض والعلاقة بينهما قائمة وضرورية ذلك لأن من المتعين أن يكون القانون الدولي متوافقا دائما مع قواعد القانون الطبيعي، وهو يؤدي إلى ضمان الخضوع للقانون الطبيعي.
أما الهولندي جورسيوس Grotius (1583 – 1645) الذي يعتبر أب القانون الدولي الحديث، فقد قدم أول عرض متكامل للقانون الدولي العام في مؤلفه (في قانون الحرب والسلام) الذي نشره في عام 1625 وقد تناول القانون الدولي، فعرض لأساسه مميزا بين القانون الطبيعي والقانون الإرادي وناظرا إلى الأول بوصفه التعبير عن العقل أو المنطق وقانون الطبيعة وهذا يتم تحديده من خلال التعرف على مدى توافق أو تعارض قاعدة ما مع عقل الإنسان وطبيعته الإجتماعية، وكذلك من خلال البحث فيما إذا كانت قاعدة من القواعد تعتبر من القانون الطبيعي، ومن جهة نظر جميع الأمم والشعوب أو أكثرها تقدما في مجال المدينة ومن ثم يمكن النظر إلى القانون الطبيعي من هذه الزاوية بوصفة التعبير عن العقل أو الفهم المشترك للإنسانية.
وإلى جانب هذا القانون يوجد قانون إرادي، ذلك القانون الذي يستمد قوته الإلزامية من إرادة جميع الأمم أو الشعوب، فبعد انتشار هذه الأفكار حول الدولة والقانون الدولي عرفت أروبا مرحلة أخرى تتميز بإبرام معاهدة وستفالية سنة 1649 وبالتوازن الدولي الأوروبي.
ب- عهد التوازن الدولي الأوروبي:
وضعت معاهدة وستفالية حدا للحرب التي كانت دائرة منذ ثلاثين سنة (1618 ـ 1648) بين الدول الكاثوليكية والدول البروتستانتية ولقد شكلت هذه المعاهدة أهمية خاصة في مجال العلاقات الدولية إلى حد جعل أغلب فقهاء القانون الدولي يعتبرونها "عهدة ميلاد" للقانون الدولي المعاصر ـ كما أرسلت هذه المعاهدة المبادئ الأساسية للقانون العام الأوروبي والمتمثلة في النقاط التالية:
• الإعتراف بانحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتقسيمها إلى دويلات قومية.
• زوال السلطة البابوية منالناحية المادية وبقائها في النطاق الديني وهذا معناه القضاء على نفوذ البابا في رئاسته على الدول.
• إقرار مبدأ سيادة الدولة والإعتراف بتساوي الدول في السيادة بغض النظر عن عقائدها الدينية وعن أشكال حكومتها وعدم خضوعها إلى أي سلطة أعلى منها.
• انطلاقا من فكرة السيادة ومبدأ تساوي الدول في هذه السيادة زالت فكرة تقسيم الحروب إلى عادلة وغير عادلة وأصبحت الحرب حقا من حقوق السيادة تمارسه الدولة متى شاءت وأين شاءت.
• نشوء نظام التمثيل الدبلوماسي بواسطة سفارات دائمة بدلا من البعثات المؤقتة.
أصبحت المعاهدات الدولية التي تقوم على أساس تراضي الدول الوسيلة المحافظة على النظام الأوروبي الجيدد.
إلى جانب التسليم بالإلتزامات الناجمة عن المعاهدات سلم الملوك بوجود قواعد غير مكتوبة يخضعون لحكمها في علاقاتهم المتنوعة وخاصة في ميدان الدبلوماسية والحماية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية وما يتمتعون به من حصانات وامتيارات والقواعد المتعلقة بتحديد الإقليم البحري للدولة.
فلهذه الأسباب قيل أن معاهدات 1648 قررت مبدأ التوازن الدولي الأوروبي ومعناه عدم السماح لدولة ما بالتوسع والوصول إلى درجة من القوة بحيث تشكل خطرا على الدول أخرى، فإذا حاولت دولة التوسع على حساب الدول أخرى يكون لهذه الدول أن تتكتل لمنع تلك الدولة من التوسع وللمحافظة على التوازن الدولي.
وقد أدى ذلك الوضع إلى نشأة سياسة توازن القوى بين الدول الأوروبية تلك السياسة التي قامت على أساس محاولة ضمان ألا تصبح دولة من الدول الأوروبية على قدر من القوة تؤمن لها ثقة كاملة في الإنتظار إذا أرادت حربا وهذا ما أدى إلى تأمين السلم لدة معينة ـ وإلى حماية الدول الصغيرة على النحو الذي يؤدي في ذاته إلى الإخلال بتوازن القوى، فكان مبدأ توازن القوى بمثابة ضمان هام لإستقلال الدول.
ففي هذه الفترة ظهرت وانتشرت القومية التي لعبت دورا هاما في العلاقات بين الدول حيث يعطي مبدأ القومية لكل أمة الحق بن يكون لها دولتها الوطنية المستقلة الخاصة بها ـ فنتيجة لهذا المبدأ تكونت أو توحدت بعض الدول الأوروبية الكبرى: ـ اليونان الذي انفصل عن الدولة العثمانية (س1830) وبلجيكا التي انفصلت عن هولندا (سنة 1831) وكذلك الوحدة الإيطالية والوحدة الألمانية (سنة 1871).
وقبل هذه التغيرات أنعقد في فيينا Vienne مؤتمر كانت نتيجته إتفاقية أسست التحالف الأوروبي.
ت- عهد التحالف الأوروبي:
نجم التحالف الأوروبي عن مؤتمر فيينا الذي انعقد سنة 1815 واستهدفت نتائج الحرب النابولونية وضمان الإستقرار السياسي في أروب. وأكدت هذه الإتفاقية التي سميت "بالإتحاد المقدس" على ما يلي:
1- إعادة تنظيم التوازن الأوروبي.
2- مبدأ التدخل للقضاء على الحركات الثورية التي يمكن أن تحصل في إحدى البلاد الأوروبية.
3- أسس هذا المؤتمر عددا من القواعد التي تتعلق بمراتب المبعوثين الدبلوماسيين، ولكن ذلك المؤتمر قد أخفق بسبب الإتجاهات الرجعية عند بعض الدول التي اشتركت فيه فقد عادت الملكيات الرجعية المستندة إلى استعادة قوتها ضد الحركات التحريرية الديمقراطية، وهوجم مبدأ استقلال الدول وتساويها.
4- إقرار بعض التنظيمات القانونية كتنظيم الملاحة في الأنهار الدولية، وتحريم تجارة الرقيق ووضع سويسرا في حالة حياد.
5- أكد على مجموعة من المبادئ السياسية التي قام عليها القانون الدولي التقليدي الذي تميز خاصة في هذه الفترة بالعناصر التالية:
1. عدد محدود من الدول: كانت الجماعة الدولية منحصرة في الدول الأوروبية ذات الحضارة المسيحية.
2. علاقات دولة محدودة المضمون.
3. تجانس كبير بين الدول، لقد كان الطابع الغربي المسيحي يجمع بين هذه الدول كذلك الإقتصاد الرأس مالي القائم على ملكية وسائل الإنتاج غير أن هذا لا يعني عدم قيام حروب بين هذه الدول خاصة إذا تعارضت مصالحها على الصعيد الدولي وهو ما ظهر جليا في التسابق على المستعمرات ولقد انعقد مؤتمر في برلين عام 1885، بشأن تقسيم المستعمرات بين الدول الأوروبية.
» دورة التقنيات الحديثة للأمن فى المصارف#دورات -فى مجال الإدارة الإمن
» دورة التقنيات الحديثة في حراسة وتأمين المنشآت الإصلاحية والعقابية#دورات -تدريبية
» دورة التفتيشات الأمنية " الإجراءات – ووسائل الضبط "#دورات -إدارة الإمن ورشة عمل
» دورة التفتيش الذاتي – أجهزة التفتيش تحليل الصور#دورات -إدارة الإمن مركزالتدريبitr
» دورة تأهيل عمال الشحن والتفريغ#دورات-المشتريات والمخازن
» دورة اجراءات النقل والشحن والتخليص والتأمينات على الصادرات#دورات-المشتريات والمخازن
» دورة قانون النقل البحري#دورات-المشتريات والمخازن#ورشة عمل
» دورة الاتجاهات والممارسات الحديثة في ادارة المشتريات والمخازن#دورات-المشتريات والمخازن