أيها المصريون استعدوا للاستفتاء على التعديلات الدستورية 19/3
أيها المصريون نحن نمر بأوقات تاريخية على الشعب المصري لم تحدث من قبل وهو التعديلات الدستورية المصيرية والتي تحدد أهدافنا فى المرحلة القادمة، وهذه التعديلات مهمة للغاية ويجب التركيز فيها بشكل كبير، ونحن يجب أن نوافق عليها جميعًا إذا كان التصويت عليها مجتمعة، وبرغم عدم رضائي التام عن بعض التعديلات وكنت أتمنى أن يتم تعديلها بوضعية أفضل وخاصة التعديل الخاص بالترشيح لرئاسة الجمهورية وهو الخاص بكيفية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهو أن يحصل المتقدم للترشيح على ثلاثين ألف صوت من أفراد الشعب ويحصل على ثلاثين توقيع من أعضاء مجلس الشعب على الأقل.
هنا نطرح سؤال لماذا يلزم المرشح المتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية بالحصول على توقيع ثلاثين عضو مجلس شعب لكي يقبل ترشيحه؟
أعتقد أن هذا ظلم كبير، فبهذه الطريقة يكون المرشح لانتخابات مجلس الشعب تحت رحمة أعضاء مجلس الشعب وهنا من الممكن أن تظهر المزايدات والمحسوبيات وغيرها من الأمور التي كنا نتمنى أن نتخلص منها، كيف يذهب مرشح لرئاسة الجمهورية لجميع أعضاء مجلس الشعب ليحصل على ثلاثين توقيع منهم هل هذا يفيد المرحلة القادمة، لابد من الاكتفاء بتوقيع ثلاثين ألف مواطن وهنا ما فى مشكلة فالمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إذا لم يجد ثلاثين ألف مواطن يوقعون على ترشيحه فلا داعي من ترشيحه، أما موافقة ثلاثين عضو من أعضاء مجلس الشعب أعتقد ما له أي داعي ويجب أن نحصل على مزيد من الديمقراطية وخاصة فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأنا معجب بصراحة بتحديد مدة فترة الرئاسة لأربع سنوات فقط ويمكن للرئيس أن يرشح نفسه لفترة أخرى، وهنا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية عنده الرغبة الأكيدة لخدمة الشعب المصري بكل جد وإصرار، لأن الفترة التي سيظل بها رئيس للجمهورية تكون أربع سنوات لا تتيح له اللعب أو الاتفاق مع الآخرين وبالتالي يكون منصبه لخدمة الشعب المصري وخدمة القضايا المتعلقة بمصر دون غيرها.
وأيضًا عودة الإشراف القضائي وأن يقوم رجال القضاء بالإشراف على الانتخابات من بدايتها حتى إعلان النتائج هنا نحس بالاطمئنان لأن رجال القضاء فى مصر يتميزون بالشرف والأمانة، والإشراف القضائي تم تجربته بمصر ونجح بشكل كبير، لكن أيدي العابثين والمنتمين للنظام السابق كانوا دائما ما يخدعون القضاة ويغيرون الصناديق ويعلنون النتائج الخطأ.
فهنا لابد أن يتحرك كل من يهتم بمصر ويحاول أن يوعي الجماهير المصرية بأن يتحدوا وأن يستغلوا هذا الحدث التاريخي بِأن يتوافدوا على صناديق الاستفتاء لتكون تجربة حضارية جديدة ودفعة للتقدم لاختيار مرشحين مجلس الشعب والشوري وأيضًا رئيس الجمهورية القادم.
أنا أشعر بأن أبواب السماء تفتح أمام الشعب المصري حتى يتخلص من الفاسد الذي ملئ جميع أرجاء جمهورية مصر العربية منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن، فيجب أن نتحد للقضاء على الفساد.
أ. السيد مصطفى نصير
المحامي
أيها المصريون نحن نمر بأوقات تاريخية على الشعب المصري لم تحدث من قبل وهو التعديلات الدستورية المصيرية والتي تحدد أهدافنا فى المرحلة القادمة، وهذه التعديلات مهمة للغاية ويجب التركيز فيها بشكل كبير، ونحن يجب أن نوافق عليها جميعًا إذا كان التصويت عليها مجتمعة، وبرغم عدم رضائي التام عن بعض التعديلات وكنت أتمنى أن يتم تعديلها بوضعية أفضل وخاصة التعديل الخاص بالترشيح لرئاسة الجمهورية وهو الخاص بكيفية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهو أن يحصل المتقدم للترشيح على ثلاثين ألف صوت من أفراد الشعب ويحصل على ثلاثين توقيع من أعضاء مجلس الشعب على الأقل.
هنا نطرح سؤال لماذا يلزم المرشح المتقدم لانتخابات رئاسة الجمهورية بالحصول على توقيع ثلاثين عضو مجلس شعب لكي يقبل ترشيحه؟
أعتقد أن هذا ظلم كبير، فبهذه الطريقة يكون المرشح لانتخابات مجلس الشعب تحت رحمة أعضاء مجلس الشعب وهنا من الممكن أن تظهر المزايدات والمحسوبيات وغيرها من الأمور التي كنا نتمنى أن نتخلص منها، كيف يذهب مرشح لرئاسة الجمهورية لجميع أعضاء مجلس الشعب ليحصل على ثلاثين توقيع منهم هل هذا يفيد المرحلة القادمة، لابد من الاكتفاء بتوقيع ثلاثين ألف مواطن وهنا ما فى مشكلة فالمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إذا لم يجد ثلاثين ألف مواطن يوقعون على ترشيحه فلا داعي من ترشيحه، أما موافقة ثلاثين عضو من أعضاء مجلس الشعب أعتقد ما له أي داعي ويجب أن نحصل على مزيد من الديمقراطية وخاصة فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأنا معجب بصراحة بتحديد مدة فترة الرئاسة لأربع سنوات فقط ويمكن للرئيس أن يرشح نفسه لفترة أخرى، وهنا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية عنده الرغبة الأكيدة لخدمة الشعب المصري بكل جد وإصرار، لأن الفترة التي سيظل بها رئيس للجمهورية تكون أربع سنوات لا تتيح له اللعب أو الاتفاق مع الآخرين وبالتالي يكون منصبه لخدمة الشعب المصري وخدمة القضايا المتعلقة بمصر دون غيرها.
وأيضًا عودة الإشراف القضائي وأن يقوم رجال القضاء بالإشراف على الانتخابات من بدايتها حتى إعلان النتائج هنا نحس بالاطمئنان لأن رجال القضاء فى مصر يتميزون بالشرف والأمانة، والإشراف القضائي تم تجربته بمصر ونجح بشكل كبير، لكن أيدي العابثين والمنتمين للنظام السابق كانوا دائما ما يخدعون القضاة ويغيرون الصناديق ويعلنون النتائج الخطأ.
فهنا لابد أن يتحرك كل من يهتم بمصر ويحاول أن يوعي الجماهير المصرية بأن يتحدوا وأن يستغلوا هذا الحدث التاريخي بِأن يتوافدوا على صناديق الاستفتاء لتكون تجربة حضارية جديدة ودفعة للتقدم لاختيار مرشحين مجلس الشعب والشوري وأيضًا رئيس الجمهورية القادم.
أنا أشعر بأن أبواب السماء تفتح أمام الشعب المصري حتى يتخلص من الفاسد الذي ملئ جميع أرجاء جمهورية مصر العربية منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن، فيجب أن نتحد للقضاء على الفساد.
أ. السيد مصطفى نصير
المحامي
» دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
» دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما- ورشة عمل فى الجودة والانتاجية
» دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة-دورات-فى الجودة والانتاجية
» دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن-مركزالتدريبitr
» دورة معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمي ضمن أطر العمل -دورات الموارد البشرية والتدريب في القاهرة #
» دورة قياس فعالية الموارد البشرية وآليات تحليلها -تعقد في القاهرة #شرم الشيخ #اسطنبول #ITR
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب