بقلم: مرسي الأدهم
بداية تؤكد الشعب أن معركتنا مع (الزند) هى أكبر دعم وأكبر هدية تقدمها الشعب لنادي القضاة وللحق وللعدل ولمصر وندعوهم إلى التأني والتحلي بالصبر والتحقيق العادل الحكيم فى جرائم المدعو أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
منذ أول ديسمبر الماضي يوم ذهابنا إلى صحراء مرسى مطروح لإجراء تحقيق صحفي بعد أن تنامت إلى أسماعنا وقرأنا سطور بسيطة فى بعض الصحف عن جرائم (الزند) قررنا أن نقوم بتحقيق صحفي فى موقع الحدث وذهبنا إلى مرسى مطروح صحراء مدينة الحمام لنحقق ونصور الجرائم التي ارتكبها المدعو أحمد الزند والذي تعرضنا فيه لإرهاب بلطجية الزند ومحاولة اغتيالنا أنا كاتب هذه السطور والصديق/ صابر شوكت مدير تحرير أخبار اليوم والمصور الصحفي/ محمد صبري وذلك لمنعنا من كشف جرائم الزند بأكثر من عشرين بندقية آلية.
ومع أننا لم نلتق بالزند من قبل وليس بيننا وبينه أي خصومة أو معرفة سابقة لكن بيننا وبين الحق والعدل معرفة وإيمان راسخ منذ ولادتنا على أرض مصر .
وقد نشرنا هذا التحقيق فى الشعب يوم 4 ديسمبر الماضي على صفحتين ومانشيت رئيس صفحة أولى بعنوان (بالصور والوثائق الزند يغتصب 300 فدان بمطروح ويعتقل قبيلة السمالوسي ).
* اتهام الزند بالتزوير فى المزاد الصوري الوهمي لـ 170فدان والتزوير فى إقرارات الذمة المالية.
* مزاد غير قانوني تم فيه التزوير لصالح الزند بجلسة واحدة ومزاد واحد.
* بمساندة ألف عسكري شرطة الزند بالبلدوزرات يدمر المنازل والآبار وزراعات 300 فدان مزروعة تين ويعتقل ويسجن أصحابها ويشرد أسرهم.
ولأنه كان لدينا كمًا مرعبًا من جرائم (الزند) رئيس نادي القضاة فقد تقدمنا ببلاغنا لمعالي النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم للتحقيق فى جرائم الزند بتاريخ 15/1/2013 الذي أحاله لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيما ورد فيه من وقائع والتصرف.
ولأننا نحن مقدمي البلاغ ونحن الذين جرت معنا كل التحقيقات حتى أمس ونحن الذين تعرضنا للموت من بلطجية الزند فى صحراء مرسى مطروح ونحن الذين نشرنا هذا التحقيق فى الشعب فقد كان لدينا صراع داخليًا بين مصلحة التحقيق ومصلحة مصر التي تلزم علينا الاحتفاظ بسرية التحقيقات وبين عملنا الصحفي وواجبنا المهني الذي يلزم علينا نشر أي خبر فور معرفته.
وبالطبع فضلنا مصلحة التحقيق ومصلحة العدل فى المقام الأول ورفضنا نشر أي شيئ واحترمنا تعليمات معالي النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم فى الحفاظ على سرية التحقيقات رغم أن لدينا كل الحقائق والمعلومات ونحن كنا ومازلنا مصدرها الوحيد. إلى أن فوجئنا يوم الخميس الماضي بخبر صغير عن ... النيابة العامة تطلب رفع الحصانة عن الزند للتحقيق معه فى اتهامه بالاستيلاء على 180 فدان بمرسى مطروح.
ثم توالت الأخبار ومنها خبر منسوب للمستشار/ حسن ياسين النائب العام المساعد يقول (النيابة العامة تنفي طلبها رفع الحصانة عن المستشار الزند من المجلس الأعلى للقضاء. داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتحلي بروح المسئولية فيما تنشره).
كل هذا والشعب تلتزم الصمت احترامًا لسرية التحقيقات وحفاظًا عليها وعلى العدل واحترامًا لتعليمات معالي النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم.
ثم فوجئنا بتصريح أغرب من المستشار/ محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض يوم الخميس الماضي. وكنا نظن أن نادي القضاة سيسلك مسلك جريدة الشعب حفاظًا على سرية التحقيقات لأجل إقامة العدل قال فيه (أن النادي يحترم قرارات النيابة العامة حول تقديم مذكرة للنائب العام تطالب برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه فى بلاغات تتعلق باستيلائه على أراضي تجاوز مساحتها 180 فدان مملوكة لبعض الأهالي بوضع اليد بمنطقة الحمام مرسى مطروح. وأكد أن القرارات يجب أن تحترم - وهو ما يحمد عليه- لكن الغريب العجيب هو قوله مستبقًا التحقيقات القضائية العادلة وبدون أي اطلاع على المستندات والوقائع الدامغة فوجئنا به يقرر فى نفس تصريحه (أنه إذا كان تلك الإجراءات نظير مواقف المستشار/ أحمد الزند باعتباره رئيس نادي القضاة واتخاذه مواقف دفاع عن استقلال القضاة والتصدي بقوة إزاء ما حدث من انتهاكات صارخة لبعض الأحكام القضائية وحصار المحكمة الدستورية وتعيين النائب العام.. إلى أن يقول .. سوف يكون للقضاة غضبة قوية ضد من تسول له نفسه أن ينال من رمز من رموز القضاة).
ونحن ندعوه بقوة الحق والعدل والضمير الإنساني أن تكون غضبته ضد من دمروا الحق والعدل والضمير الإنساني والقانون المصري وعلى رأسهم المدعو أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمدعو عبد المجيد محمود النائب العام السابق. ونؤكد لهم أن رموز استقلال القضاء معروفون لمصر جميعًا على رأسهم معالي الوزير/ أحمد مكي ، ومعالي المستشار/ زغلول البلشي ، ومعالي النائب العام طلعت إبراهيم.
ونؤكد ما يعلمه الكافة أن جريدة الشعب هى مدرسة للحق والعدل تعلم الجميع أي كانوا وتدافع عن الحق والعدل ضد الظلم أي كان مرتكبه.
وذلك منذ تأسست فى عام 1979 ومواقفها التاريخية شاهدًا على ذلك والتي تعرضت بسببها الشعب للإغلاق مراراً وتعرض رموزها للسجن والاعتقال والأمراض وعلى رأسهم أستاذي ووالدي الدكتور/ حلمي مراد الذي تفتخر به مصر أبد الدهر رحمه الله والمفكر العظيم/ عادل حسين والمناضل الوطني/ مجدي أحمد حسين الذي دخل السجن مرارًا دفاعًا عن مصر عن الحق عن العدل عن الكرامة.
وفى ظل التزام الشعب القانوني بسرية التحقيقات فوجئنا يوم السبت الماضي بتصريح أخر من المستشار/ عبد الله فتحي وكيل أو نادي القضاة يقول فيه ( إن إعلان طلب رفع الحصانة عن المستشار/ أحمد الزند يعد اغتيالاً معنويًا بسبب ما وصفه بمواقف الزند الوطنية!!!!!
والشعب ترد عليه .. هل من الوطنية أو من الأخلاق أو من القانون والعدل أو من الضمير الإنساني أو من الدين الإسلامي الذي ننتمي إليه جميعًا أن يفعل الزند فعلته الشنعاء المجرمة قانونيًا وإنسانيًا ودينيا؟ !!!!
* ثم صدر بيان من نادي القضاة يوم الجمعة الماضي قال فيه (إن ذلك يمثل حلقه من سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر وأن ذلك يأتي ردًا على مواقف الزند الشجاعة فى صد الاعتداءات المتكررة على القضاء العريق والقصد منها إرهابهم .. وقال النادي إن ذلك إجراء انتقامي من الزند وأنه بلاغ كيدي سبق تقديمه عدة مرات وتساءل النادي حسبما قال بيانه (هل مثل هذا البلاغ الكيدي الذي سبق تقديمه مرات عديدة من قبل له من الأهمية ما يفوق وقائع جسام أخرى).
* ونحن نوجه سؤالاً للسادة مصدري بيان مجلس إدارة نادي القضاة ..
هل من العدالة أن تتغاضى العدالة عن جرائم أي أحد من أعضاءها كائنًا من كان؟!!!!!!!!!
أم أن هذا الأمر كان يجب حفاظًا على القضاء نفسه واحترامًا له الأولوية على أي مهام أو أي مسئوليات لنادي القضاة نفسه ليطهروا أنفسهم بعد أن جأر هؤلاء المساكين وضجوا بالصراخ وتقدموا بالشكاوى العديدة فى عهد الظلم والفساد عهد عبد المجيد محمود النائب العام المخلوع الذي لم يحقق فيها أي أحد فى زمن الفساد والإفساد فى الأرض زمن عصابة مبارك وتابعه ونائبه الخصوصي عبد المجيد محمود الذي حفظ كل البلاغات فى ثلاجته الملعونة إلى أن جاء رجل الحق والعدل المستشار/ طلعت إبراهيم النائب العام وقام بالتحقيق.
إن الشعب تطمن السادة أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وهى الجريدة التي وقفت مع الحق والعدل فى عهد الظلام من السادات حتى مبارك وتدعوهم لقراءة ملف الجرائم والتحقيقات الخاصة بالمدعو أحمد الزند رئيس ناديهم وأن يبادروا باتخاذ الإجراء القانوني العادل السليم الذي يحفظ كرامتهم ومكانتهم ويحفظ كرامة ناديهم العريق واحترامهم لدينا جميعًا وتطهير هذا النادي العريق العظيم الذي شهد عظماء فى تاريخ مصر على رأسهم المستشار المرحوم/ يحيى الرفاعي الذي نظم لأول وأخر مرة مؤتمر العدالة الأول عام 1986. ولن تنسى مصر مقولة الرائع المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس النادي العريق حين مواجهته للسادات حين ناداه باسمه مجردًا وقوله له (أنا اسمي المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد) هؤلاء هم رموز القضاء الذين نعتز بهم أكثر ممن يجعلون الزند رئيس ناديهم.
وهل يقبل قضاة مصر العظام أن يجلس مكان هؤلاء القمم الشامخة فى العدل والقضاء والحق مثل المدعو أحمد الزند؟!!!!!!!!!!!!
سؤال نتوجه به لقضاة مصر العظام ولمجلس ناديهم الذي له كل التوقير حال قيامه بإحقاق الحق وإقامة العدل فى كل الجرائم التي ارتكبها المدعو أحمد الزند والتي لم تنشر الشعب منها إلا النذر اليسير.
ونوعدهم بأن نوالي نشر جرائم المدعو أحمد الزند حتى يثقوا أننا حين قلنا فى عدد الشعب المؤرخ 4 ديسمبر الماضي نصًا (تحول أحمد الزند من رئيس نادى القضاة إلى زعيم عصابة) ولم يفكر سيادته فى الرد علينا حتى الآن رغم معرفته بحقه القانوني فى الرد خلال شهر أم ترى هو لا يعلم ذلك كما لا يعلم شيئًا عن الحق والعدل والضمير.
* ولم يبادر برد الحقوق التي اغتصبها إلى أصحابها .. فهل يقبل السادة أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ذلك؟!!!!!!!!!!!!!
نحن فى الشعب كما تعلمنا على يد الراحلين العظام أساتذة العدل والوطنية (حلمي مراد وإبراهيم شكري وعادل حسين ) لن نقبل ذلك ولن نفعلها حتى لو واجهنا العالم كله.
ونحن نثق أن مجلس إدارة نادي القضاة وجميع قضاة مصر الذين أوكل لهم الحق سبحانه فى سمائه إقامة العدل على أرضه مصر التي سنت وشرعت القانون للبشرية كلها منذ (ماعت) ومنذ (الفلاح المصري الفصيح) والملك (امنمحات الأول) منذ 5000 عام لن يصمتوا لحظة على إقامة الحق والعدل ورد الأرض التي اغتصبها أحمد الزند رئيس ناديهم فى غفلة من الزمن لأصحابها.
ونحن ندعوهم فى الشعب للذهاب معنا إلى موقع الجريمة للتحقيق كما فعلنا ولسؤال أصحاب الحق الوحيد الذين أجرم فى حقهم أحمد الزند واغتصب أراضيهم ودمر منازلهم وزراعاتهم أم أن قضاء أحمد الزند وعدله يصدر أحكامه بدون الاستماع لمقدم البلاغ وبدون التحقيق القضائي العادل وقراءة المستندات وبحث الوقائع وإحقاق الحق؟!!!!
ثم يتخذ القرار العادل بعد التحقيق القضائي العادل الذي هم أدرى منا به والذي يرضى ضميرهم ويحقق العدل والقانون ويرد الحقوق التي اغتصبها الزند وأسرته إلى المظلمين .
وأن لمنتظرون لرد نادي قضاة مصر على دعوتنا وهم الذين يعلمون تمام العلم قول رسولنا الكريم (إنما هلك الذين كانوا قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق الضعيف أقام عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
بداية تؤكد الشعب أن معركتنا مع (الزند) هى أكبر دعم وأكبر هدية تقدمها الشعب لنادي القضاة وللحق وللعدل ولمصر وندعوهم إلى التأني والتحلي بالصبر والتحقيق العادل الحكيم فى جرائم المدعو أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
منذ أول ديسمبر الماضي يوم ذهابنا إلى صحراء مرسى مطروح لإجراء تحقيق صحفي بعد أن تنامت إلى أسماعنا وقرأنا سطور بسيطة فى بعض الصحف عن جرائم (الزند) قررنا أن نقوم بتحقيق صحفي فى موقع الحدث وذهبنا إلى مرسى مطروح صحراء مدينة الحمام لنحقق ونصور الجرائم التي ارتكبها المدعو أحمد الزند والذي تعرضنا فيه لإرهاب بلطجية الزند ومحاولة اغتيالنا أنا كاتب هذه السطور والصديق/ صابر شوكت مدير تحرير أخبار اليوم والمصور الصحفي/ محمد صبري وذلك لمنعنا من كشف جرائم الزند بأكثر من عشرين بندقية آلية.
ومع أننا لم نلتق بالزند من قبل وليس بيننا وبينه أي خصومة أو معرفة سابقة لكن بيننا وبين الحق والعدل معرفة وإيمان راسخ منذ ولادتنا على أرض مصر .
وقد نشرنا هذا التحقيق فى الشعب يوم 4 ديسمبر الماضي على صفحتين ومانشيت رئيس صفحة أولى بعنوان (بالصور والوثائق الزند يغتصب 300 فدان بمطروح ويعتقل قبيلة السمالوسي ).
* اتهام الزند بالتزوير فى المزاد الصوري الوهمي لـ 170فدان والتزوير فى إقرارات الذمة المالية.
* مزاد غير قانوني تم فيه التزوير لصالح الزند بجلسة واحدة ومزاد واحد.
* بمساندة ألف عسكري شرطة الزند بالبلدوزرات يدمر المنازل والآبار وزراعات 300 فدان مزروعة تين ويعتقل ويسجن أصحابها ويشرد أسرهم.
ولأنه كان لدينا كمًا مرعبًا من جرائم (الزند) رئيس نادي القضاة فقد تقدمنا ببلاغنا لمعالي النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم للتحقيق فى جرائم الزند بتاريخ 15/1/2013 الذي أحاله لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيما ورد فيه من وقائع والتصرف.
ولأننا نحن مقدمي البلاغ ونحن الذين جرت معنا كل التحقيقات حتى أمس ونحن الذين تعرضنا للموت من بلطجية الزند فى صحراء مرسى مطروح ونحن الذين نشرنا هذا التحقيق فى الشعب فقد كان لدينا صراع داخليًا بين مصلحة التحقيق ومصلحة مصر التي تلزم علينا الاحتفاظ بسرية التحقيقات وبين عملنا الصحفي وواجبنا المهني الذي يلزم علينا نشر أي خبر فور معرفته.
وبالطبع فضلنا مصلحة التحقيق ومصلحة العدل فى المقام الأول ورفضنا نشر أي شيئ واحترمنا تعليمات معالي النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم فى الحفاظ على سرية التحقيقات رغم أن لدينا كل الحقائق والمعلومات ونحن كنا ومازلنا مصدرها الوحيد. إلى أن فوجئنا يوم الخميس الماضي بخبر صغير عن ... النيابة العامة تطلب رفع الحصانة عن الزند للتحقيق معه فى اتهامه بالاستيلاء على 180 فدان بمرسى مطروح.
ثم توالت الأخبار ومنها خبر منسوب للمستشار/ حسن ياسين النائب العام المساعد يقول (النيابة العامة تنفي طلبها رفع الحصانة عن المستشار الزند من المجلس الأعلى للقضاء. داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتحلي بروح المسئولية فيما تنشره).
كل هذا والشعب تلتزم الصمت احترامًا لسرية التحقيقات وحفاظًا عليها وعلى العدل واحترامًا لتعليمات معالي النائب العام المستشار/ طلعت إبراهيم.
ثم فوجئنا بتصريح أغرب من المستشار/ محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض يوم الخميس الماضي. وكنا نظن أن نادي القضاة سيسلك مسلك جريدة الشعب حفاظًا على سرية التحقيقات لأجل إقامة العدل قال فيه (أن النادي يحترم قرارات النيابة العامة حول تقديم مذكرة للنائب العام تطالب برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للتحقيق معه فى بلاغات تتعلق باستيلائه على أراضي تجاوز مساحتها 180 فدان مملوكة لبعض الأهالي بوضع اليد بمنطقة الحمام مرسى مطروح. وأكد أن القرارات يجب أن تحترم - وهو ما يحمد عليه- لكن الغريب العجيب هو قوله مستبقًا التحقيقات القضائية العادلة وبدون أي اطلاع على المستندات والوقائع الدامغة فوجئنا به يقرر فى نفس تصريحه (أنه إذا كان تلك الإجراءات نظير مواقف المستشار/ أحمد الزند باعتباره رئيس نادي القضاة واتخاذه مواقف دفاع عن استقلال القضاة والتصدي بقوة إزاء ما حدث من انتهاكات صارخة لبعض الأحكام القضائية وحصار المحكمة الدستورية وتعيين النائب العام.. إلى أن يقول .. سوف يكون للقضاة غضبة قوية ضد من تسول له نفسه أن ينال من رمز من رموز القضاة).
ونحن ندعوه بقوة الحق والعدل والضمير الإنساني أن تكون غضبته ضد من دمروا الحق والعدل والضمير الإنساني والقانون المصري وعلى رأسهم المدعو أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمدعو عبد المجيد محمود النائب العام السابق. ونؤكد لهم أن رموز استقلال القضاء معروفون لمصر جميعًا على رأسهم معالي الوزير/ أحمد مكي ، ومعالي المستشار/ زغلول البلشي ، ومعالي النائب العام طلعت إبراهيم.
ونؤكد ما يعلمه الكافة أن جريدة الشعب هى مدرسة للحق والعدل تعلم الجميع أي كانوا وتدافع عن الحق والعدل ضد الظلم أي كان مرتكبه.
وذلك منذ تأسست فى عام 1979 ومواقفها التاريخية شاهدًا على ذلك والتي تعرضت بسببها الشعب للإغلاق مراراً وتعرض رموزها للسجن والاعتقال والأمراض وعلى رأسهم أستاذي ووالدي الدكتور/ حلمي مراد الذي تفتخر به مصر أبد الدهر رحمه الله والمفكر العظيم/ عادل حسين والمناضل الوطني/ مجدي أحمد حسين الذي دخل السجن مرارًا دفاعًا عن مصر عن الحق عن العدل عن الكرامة.
وفى ظل التزام الشعب القانوني بسرية التحقيقات فوجئنا يوم السبت الماضي بتصريح أخر من المستشار/ عبد الله فتحي وكيل أو نادي القضاة يقول فيه ( إن إعلان طلب رفع الحصانة عن المستشار/ أحمد الزند يعد اغتيالاً معنويًا بسبب ما وصفه بمواقف الزند الوطنية!!!!!
والشعب ترد عليه .. هل من الوطنية أو من الأخلاق أو من القانون والعدل أو من الضمير الإنساني أو من الدين الإسلامي الذي ننتمي إليه جميعًا أن يفعل الزند فعلته الشنعاء المجرمة قانونيًا وإنسانيًا ودينيا؟ !!!!
* ثم صدر بيان من نادي القضاة يوم الجمعة الماضي قال فيه (إن ذلك يمثل حلقه من سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر وأن ذلك يأتي ردًا على مواقف الزند الشجاعة فى صد الاعتداءات المتكررة على القضاء العريق والقصد منها إرهابهم .. وقال النادي إن ذلك إجراء انتقامي من الزند وأنه بلاغ كيدي سبق تقديمه عدة مرات وتساءل النادي حسبما قال بيانه (هل مثل هذا البلاغ الكيدي الذي سبق تقديمه مرات عديدة من قبل له من الأهمية ما يفوق وقائع جسام أخرى).
* ونحن نوجه سؤالاً للسادة مصدري بيان مجلس إدارة نادي القضاة ..
هل من العدالة أن تتغاضى العدالة عن جرائم أي أحد من أعضاءها كائنًا من كان؟!!!!!!!!!
أم أن هذا الأمر كان يجب حفاظًا على القضاء نفسه واحترامًا له الأولوية على أي مهام أو أي مسئوليات لنادي القضاة نفسه ليطهروا أنفسهم بعد أن جأر هؤلاء المساكين وضجوا بالصراخ وتقدموا بالشكاوى العديدة فى عهد الظلم والفساد عهد عبد المجيد محمود النائب العام المخلوع الذي لم يحقق فيها أي أحد فى زمن الفساد والإفساد فى الأرض زمن عصابة مبارك وتابعه ونائبه الخصوصي عبد المجيد محمود الذي حفظ كل البلاغات فى ثلاجته الملعونة إلى أن جاء رجل الحق والعدل المستشار/ طلعت إبراهيم النائب العام وقام بالتحقيق.
إن الشعب تطمن السادة أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة وهى الجريدة التي وقفت مع الحق والعدل فى عهد الظلام من السادات حتى مبارك وتدعوهم لقراءة ملف الجرائم والتحقيقات الخاصة بالمدعو أحمد الزند رئيس ناديهم وأن يبادروا باتخاذ الإجراء القانوني العادل السليم الذي يحفظ كرامتهم ومكانتهم ويحفظ كرامة ناديهم العريق واحترامهم لدينا جميعًا وتطهير هذا النادي العريق العظيم الذي شهد عظماء فى تاريخ مصر على رأسهم المستشار المرحوم/ يحيى الرفاعي الذي نظم لأول وأخر مرة مؤتمر العدالة الأول عام 1986. ولن تنسى مصر مقولة الرائع المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس النادي العريق حين مواجهته للسادات حين ناداه باسمه مجردًا وقوله له (أنا اسمي المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد) هؤلاء هم رموز القضاء الذين نعتز بهم أكثر ممن يجعلون الزند رئيس ناديهم.
وهل يقبل قضاة مصر العظام أن يجلس مكان هؤلاء القمم الشامخة فى العدل والقضاء والحق مثل المدعو أحمد الزند؟!!!!!!!!!!!!
سؤال نتوجه به لقضاة مصر العظام ولمجلس ناديهم الذي له كل التوقير حال قيامه بإحقاق الحق وإقامة العدل فى كل الجرائم التي ارتكبها المدعو أحمد الزند والتي لم تنشر الشعب منها إلا النذر اليسير.
ونوعدهم بأن نوالي نشر جرائم المدعو أحمد الزند حتى يثقوا أننا حين قلنا فى عدد الشعب المؤرخ 4 ديسمبر الماضي نصًا (تحول أحمد الزند من رئيس نادى القضاة إلى زعيم عصابة) ولم يفكر سيادته فى الرد علينا حتى الآن رغم معرفته بحقه القانوني فى الرد خلال شهر أم ترى هو لا يعلم ذلك كما لا يعلم شيئًا عن الحق والعدل والضمير.
* ولم يبادر برد الحقوق التي اغتصبها إلى أصحابها .. فهل يقبل السادة أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ذلك؟!!!!!!!!!!!!!
نحن فى الشعب كما تعلمنا على يد الراحلين العظام أساتذة العدل والوطنية (حلمي مراد وإبراهيم شكري وعادل حسين ) لن نقبل ذلك ولن نفعلها حتى لو واجهنا العالم كله.
ونحن نثق أن مجلس إدارة نادي القضاة وجميع قضاة مصر الذين أوكل لهم الحق سبحانه فى سمائه إقامة العدل على أرضه مصر التي سنت وشرعت القانون للبشرية كلها منذ (ماعت) ومنذ (الفلاح المصري الفصيح) والملك (امنمحات الأول) منذ 5000 عام لن يصمتوا لحظة على إقامة الحق والعدل ورد الأرض التي اغتصبها أحمد الزند رئيس ناديهم فى غفلة من الزمن لأصحابها.
ونحن ندعوهم فى الشعب للذهاب معنا إلى موقع الجريمة للتحقيق كما فعلنا ولسؤال أصحاب الحق الوحيد الذين أجرم فى حقهم أحمد الزند واغتصب أراضيهم ودمر منازلهم وزراعاتهم أم أن قضاء أحمد الزند وعدله يصدر أحكامه بدون الاستماع لمقدم البلاغ وبدون التحقيق القضائي العادل وقراءة المستندات وبحث الوقائع وإحقاق الحق؟!!!!
ثم يتخذ القرار العادل بعد التحقيق القضائي العادل الذي هم أدرى منا به والذي يرضى ضميرهم ويحقق العدل والقانون ويرد الحقوق التي اغتصبها الزند وأسرته إلى المظلمين .
وأن لمنتظرون لرد نادي قضاة مصر على دعوتنا وهم الذين يعلمون تمام العلم قول رسولنا الكريم (إنما هلك الذين كانوا قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق الضعيف أقام عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
» دورة مراقبة الجودة والتفتيش الموقعي للمشاريع ووضع نظم التحكم بالجودة#دورات#تدريبية#معتمدة #تعقد في القاهرة #شرم الشيخ #اسطنبول
» دورة الصيانة الوقائية و التنبؤية# ورشة عمل فى هندسة أعمال البناء
» دورة الإدارة و الإشراف على عقود التشغيل و الصيان#دورات#تدريبية#معتمدةفى هندسة أعمال البناء
» دورة تصريف مياه العواصف المطرية: دراسة و تصميم#دورات#الهندسة أعمال البناء
» دورة الهندسة القيمية#دورات#تدريبية#معتمدة فى مجال أعمال الصيانة
» دورة أنظمة القيادة الكهربائية#دورات#تدريبية#معتمدة فى أعمال الصيانة
» دورة صيانه وتشغيل محطات المياه# ورشة عمل فى أعمال الصيانة
» دورة تقنيات أنظمة الطاقة المتجددة#دورات#تدريبية#معتمدة فى أعمال الصيانة