دراسة أكيرا تاكا هاشي 2010 وعنوانها "دراسة مقارنة لإدارة الخطر على نطاق كبير في شركات تجارة التجزئة فى اليابان"( ).
هدفت الدراسة إلى توضيح مدى التطور الذي حدث تدريجيًا فى مفهم إدارة الخطر على نطاق كبير فى الشركات تجارة التجزئة اليابانية منذ أوائل عام 2000 حيث أنه يعني الهدف الموحد والمستخدم عند تحديد الخطر، تقييمه، وتقديره وإعداد التقارير اللازمة عن المنشأة.
منهج الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الفلسفي الخاص بكيفية النظر الواقعية الاجتماعية وما تقبله كمعرفة مستخدمة حيث تنظر أهداف الدراسة إلى الظاهرة الاجتماعية لإدارة الخطر والتي تمارسها شركات التجزئة اليابانية وتهدف إلى وضع أية مقترحات لتكوين العديد من الأجزاء الخاصة بأنواع المعرفة الملائمة التي تم الحصول عليها خلال ممارسة النشاط.
كما يستعين أيضًا بالباحث بالمنهج النوعي أو الوصفي حيث يوجد به جزءًا كبير من النشاط المتقدم اعتمادًا على تفسير الباحث لما يحدث فى السياق الخاص.
وتكونت عينة البحث من شركتين أساسيتين تعملان فى تجارة التجزئة وهما شركة سيفن وهولدنز اليابانيتين ودراسة الحالة لشركة تسكو فى المملكة المتحدة.
وقد أوضح النتائج إلى هاتين الشركاتين كانتا مناسبتين لإجراء هذه الدراسة التي كانت تهدف إلى الحصول على فهم أوسع أو أكثر شمولة، ونتيجة للدراسة المقارنة توصل إلى ضرورة مراجعة القانون التجاري فى اليابان الصادر عام 2002 حيث تم الموافقة على شركتين لاختيار نظام الشركة واستيعانتها باللجان كما تكونت ثلاثة أنواع من اللجان وذلك لتدعيم وظائف الإدارة وهى ما سميت بالتعويض ولجنة المراجعة والاختيار والتعين.
كما توصل إلى ضرورة تحديد المتطلبات اللازمة لإجراء رقابة داخلية قوية على استثمارات الشركة وأصولها. وبناء على ذلك أصبح ينظر إلى نظام إدارة الخطر على أنه جزء من عملية الرقابة الداخلية القوية التي يمكنها تحقيق الأهداف الخاصة بالأنشطة التنظيمية الكلية للمنشأة وليس كمجرد جزء من الأنشطة العامة مثلها فى ذلك مثل إعداد التقارير المالية.
دراسة زاهورول كووازي، منشي سمادى زمان، فازلوز زمان، 2015 بعنوان " مراجعة موضوع هيكل حوكمة الشركات والأداء في المنشآت غير المالية فى بنجلادش"( ).
هدفت الدراسة إلى بيان مدى الحاجة إلى آلية لحوكمة الشركات. ويهدف أيضًا إلى بيان مدى الأهمية والحاجة الشديدة إلى توافر آلية قوية لحوكمة الشركات نابعة من صراعات المصالح بين مختلف المساهمين وأيضًا بسبب المعلومات غير المكتملة عن تفضيلات كل منهم للأخر، ولذلك يناقش هذا البحث بالتفصيل معنى وتعريف حوكمة الشركة، ودراسة ممارسات حوكمة الشركات فى دولة بنجلاديش كما يقوم باختبار ودراسة الخطوط الرئيسية لحوكمة الشركات البنجلاديشية فى عام 2012م.
واعتمد الباحثين على المنهج "التحليل متعدد الارتداد" حيث أجرى عددًا من الباحثين دراسة لتحديد محددات هيكل رأس المال فى المؤسسات غير المالية فى دولة بنجلادش حيث تم جمع البيانات قاعدة بيانات بنجلادش والتي تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالمؤسسات غير المالية بدولة بنجلادش وكانت عينة الدراسة من بين 24 من المؤسسات غير المالية التي تم إختيارها لإجراء هذه الدراسة وبناء على ذلك تم تحديد 8 عوامل أساسية وهى سميت ما يلي:
معدل السيولة، معدل النمو، تغطية خدمة الدين، معدل الأصول المتداولة، رافعة التشغيل، معدل الربحية، عمر المنشأة، وحجم المنشأة، وعلاقات معدل المديونية حيث يتم دراستها.
وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
أن عمر المنشأة لم يكن ذو معنوية كبيرة بين جميع الحالات، كما أن معدل المديونية فى الآجل الطويل بلغ أقصاه مع الزيادة فى الأصول المتداولة ومعدلات السيولة فى حين أنه فى الآجل القصير والطويل انخفضت معدلات المديونية مع تزايد الأصول المتداولة ومعدلات السيولة. إن هذه النتيجة دلت على أن المدير الخارجي المستقل لا يمكنه إضافة قيمة اقتصادية مرتقبة إلى المنشأة البنجلادشية.
الخلاصة: أن حوكمة الشركات هو أحد الأنظمة الداخلية التي تتضمن السياسات، الأشخاص، والعمليات التي تخدم احتياجات المساهمين وذلك لمراقبة وتوجيه انشطة الإدارة نحو النشاط التجاري الناجح والجيد الذي يتسم بالموضوعية والتكافؤ.
دراسة "أجوا. ادوين، أيوها.وفرنسيس، ايكبيفان أوشي ايليمين اوتوما اوكابارا، 2015، بعنوان "الإدارة الاستراتيجية لمخاطر التشغيل فى المؤسسات المالية، دولة نيجيريا"( ).
تهدف الدراسة إلى بيان جميع المخاطر المرتبطة بمجالات الحياة والعمل على تخفيف تأثيراتها، حيث توضح الدراسة العديد من نواحي الفشل التي تعرضت لها المنشآت المختلفة والقطاعات المالية فى جميع أنحاء العالم وبيان الأزمات المالية التي تعرضت لها المملكة المتحدة وغيرها من الدول خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها على القطاعات المالية فى تلك الدول وأيضًا مدى تأثيرها على نظام البنوك ونظام المصارف العاملة بها والدراسات التي أجريت لوضع الاستراتيجيات المناسبة لإدارة الخطر ومواجهته. والهدف الرئيسي لهذه الدراسة ما إذا كانت لحوكمة الشركة تأثيرًا قويًا على إدارة الخطر فى قطاع البنوك.
واستخدم الباحثون المناهج البحثية الاتية: منهج المعايير القياسية الموحدة والمنهج الشامل فى إدارة الخطر وأيضًا المنهج المتقدم لمعرفة مدى أوزان وأهمية الخطر، والاستعانة بنماذج باسيل، وذلك فيما يتعلق بعمليات المراجعة الإشرافية وتحديث وسائل الإشراف على إدارة الخطر ومراقبته وأيضًا تحديد مدى الأخطار التي تتعرض لها المنشآت التجارية والبنوك وخاصة فيما يتعلق بنظام المراجعة الداخلية والرقابة وإدارة استمرارية النشاط التجاري فى المنشأة وأيضًا تحديد العلاقة بين إدارة الخطر وبين حوكمة الشركة وأيضًا استراتيجيات إدارة الخطر، حيث أن مفهوم الرقابة الداخلية يمثل النظام الكلي للنظم المالية والنظم الرقابية وذلك عند وضعها لكي تحقق تأكيدًا مناسبًا عن مدى تحقيق الرقابة الفعالة فى عمليات تشغيل المنشأة.
وتم اختيار عينة من بين 23 من البنوك وكانت المتغيرات المستخدمة فى هذه الدراسة، حجم مجلس الإدارة، تكوين لجنة المراجعة ومدى استقلالية مجلس الإدارة ولذلك فإن النتيجة التي تم التوصل إليها أثبتت أنه لم يكن هناك تأثير لحوكمة الشركة على إدارة الخطر. ولذلك فإن الاستراتيجيات التي وضعها الباحثون لإدارة الخطر تفترض أن المديرين لابد لهم من وضع الإجراءات المناسبة في موضوعها السليم وذلك لمراقبة الخطر داخل منشأتهم، ويربط الباحثون بين المسئولية الفردية للإدارة بغض النظر عن حجم المنشأة عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخطر والخسائر المتوقعة لنشاطها التجاري والتي قد تصيب أيضًا المساهمين.
ولذلك توصل هؤلاء الباحثون إلى أن إدارة الخطر هى التي تعد مسئولية مديري الشركة، كما أنه بمجرد أن يتم تحديد الخطر فإن الشركة لا تستطيع أن تفعل شيئًا، كما أوصى هؤلاء الباحثون بأن وضع خطة مستمرة وجيدة للنشاط التجاري تساعد الشركة على الاستمرار فى نشاطها التجاري بشكل معتاد حتى فى حالة حدوث ما هو غير متوقع ولذلك فقد توصل هؤلاء الباحثون إلى الاستنتاجات التي أوصى من خلالها بضرورة شرح وتفسير استراتيجيات إدارة الخطر وتوضيح العلاقة بين إدارة الخطر وحوكمة الشركة كما توصلوا إلى استنتاج أنه ليس هناك علاقة تابعية بينهم.
تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي بعنوان"دليل المستخدم لتحديث الاحصائيات الخاصة بموضوعات الأوراق المالية وذلك فى ظل الدليل المعدل الصادر لعامي 2014/2015 عن البنك المركزي الأوروبي"( ).
الهدف من الدراسة تقديم الاحصائيات الخاصة لموضوعات الأوراق المالية التي تم جمعها تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي وتحديث الدليل اليدوي الخاص بالإحصائيات النقدية والمالية حيث توضح هذه الاحصائيات مدى اعتمدها على تصنيفات القطاع والأدوات المالية المستخدمة وذلك فى ظل النظام الأوروبي للحسابات في عام 2010. إضافة إلى ذلك أنها تعمل على توفير معلومات عن المنشآت التي تحركها الأدوات المالية والمرتبطة بالعمليات التجارية على قطاع الأسهم والسندات، ولكنها لا تمثل المفاتيح لهيكل ومحتوى البيانات والطريقة التي تغيرت بها طريقة عمل تلك القطاعات والمعلومات اللازمة عن من أين يتم العثور على البيانات؟
اعتمد هذا المبحث على منهج التقييم الكمي فى قطاع الحكومة العام وذلك اعتمادا على الدخل القادم من الوحدة الاقتصادية حيث أصبح المعيار النوعي أو الوصفي هو جزء من تقييم ما إذا كانت الوحدة المؤسسية سوف يتم تصنيفها أم لم يتم تصنيفها على أنها بدون سوق مع معرفة التأثير الذي يمكن أن يحدث فى الوحدات المؤسسية عند تصنيفها داخل قطاع الحكومة. حيث من المتوقع أن يؤدي هذا التصرف إلى إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف داخل أو خارج القطاع الحكومي وأيضًا القطاعات الفرعية وأيضًا القطاعات الاقتصادية غير النقدية أو غير المالية الأخرى.
مجال البحث والدراسة يتناول هذا الموضوع تنفيذ إجراءات البنك المركزي الأوروبي والصادرة عام 2010 والخاصة باستبدال النظام الأوروبي للحسابات الصادر عام 1995م حيث وجد أنه من الضروري تعزيز الدليل الخاص بالبنك المركزي الأوروبي حول المؤسسات النقدية والمالية واحصائيات الأسواق وذلك عن الفترة ما بين (2007 إلى 2009) إن الدليل الجديد الناتج عن الاحصائيات النقدية والمالية لعامي (2014/2015) يتضمن للمرة الأولى نقل البيانات عن الأوراق المالية الصادرة عن العمليات التجارية الخاصة بالأوراق المالية. إن المعايير القياسية التي بدأ تقديمها منذ عام 2010 ساعدت على تقديم العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة وإعادة تنظيمها وتصنيفها مع بعض الوحدات المؤسسية داخل تلك القطاعات ولذلك فإنه بالنسبة للاحصائيات الخاصة بإصدارات الأوراق المالية فإن القطاعات الأكثر تأثرًا بها هى الشركات الكبرى غير المالية وغيرها من الوسطاء الماليين – وذلك بسبب إعادة تصنيف الشركات القابضة.
والهدف توضيح مدى التغيرات الرئيسية وتأثيرها حيث يتم الاستعانة ببعض الجداول لبيان التغيرات فى تصنيف القطاع وذلك من وجهة نظر جمع البيانات المالية وأيضًا كنتيجة لاستخدام الدليل الصادر عن البنك المركزي الأوروبي عام 2010 ومقارنة هذا التصنيف بغيره من التصنيفات عام 1995 مع توضيح الأكواد الخاصة بالقطاع المصرفي السابق مع بيان هذه التصنيفات واظهارها على أنها قطاع جديد تم اضافته إلى الاحصائيات الخاصة بالأوراق المالية الخاصة الشركات الكبرى غير المالية أنها ستتغير بدرجة بسيطة فى ظل استخدام بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة عام 2010 مقارنة بالبيانات الصادرة عام 1995.
ويمكن التحدث على نطاق كبير بضرروة استبعاد الشركات القابضة والغير مرتبطة بالإدارة وإعادة تصنيف الأوراق المالية إلى المؤسسات المالية القابضة وأيضًا مقرضي الأموال، مما سينتج عنه تناقصًا بسيطًا فى المبالغ المعلقة كما أنه يمكن أيضًا إعادة تصنيف الوحدات من القطاع الحكومي العام.
بالإضافة إلى ذلك أنه سوف يتم إعادة ترتيب البيانات التاريخية وأيضًا القطاع المالي المساعد والمؤسسات المالية القابضة وقطاعات مقرضي الأموال حيث سوف يتم توفيرها بداية من شهر ديسمبر عام 2012. بالإضافة إلى أن هذه القطاعات سوف يتم تجميعها لكي تساعد على تكوين تفويضًا لمجموعة السلاسل الخاصة باصدارات البنك المركزي الأوروبي عام 1995.
دراسة جميس هاسيليب دنيس دسجاين، جوردن ماكنزي 2015، بعنوان "بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية عام 2015" (القيود غير المالية عند إعداد مقاييس الرسم البياني ذات الحجم الصغيرة والمتوسط لمنشآت الطاقة: نتائج من بحوث الطاقة الميدانية فى غانا، السنغال، تنزانيا، زامبيا).
يدور هذا المقال حول 10 سنوات من الطاقة الدائمة ما بين عامي 2014 إلى 2024 وذلك فى ظل جميع المبادرات الخاصة بالطاقة الدائمة للأمم المتحدة حيث يعرض هذا المقال نتائج من البحث المبدئي الذي تم إجراؤه عن تنمية مشروعات الطاقة في المناطق الريفية الأفريقية وبرنامج آريد. حيث يوضح المجهودات التدعيمية من المانحين لتدعيم مشروعات الطاقة ذات الحجم الصغير والمتوسط التي تم تنفيذها فى خمسة من الدول عن طريق برنامج التنمية الخاضع للأمم المتحدة فى الفترة ما بين عامي 2002 – 2012 وذلك للتوسع فى الحصول على منتجات الطاقة الدائمة والخدمات فى شبه الصحراء الافريقية وفي نفس الوقت امكانية الحصول على التمويل اللازم لكي يمثل المحددات أو القيود الأساسية عند إقامة والتوسع فى المشروعات التجارية للطاقة ذات الحكم الصغير والمتوسط وذلك كمدى لمعنوية القيود الغير المالية التي تم تحميلها.
وهدف هذا المقال على تقيم القيود غير المالية التي واجهتها دول غانا والسنغال وزامبيا اعتمادًا على نتائج دراسة أوسع للمخرجات الرئيسية لمشروع آريد أن هذه الحواجز تتضمن إطارات العمل التنظيمية القدرات الإنسانية والعوامل الاجتماعية والثقافية.
ولذلك كانت هناك دراسات مختلفة اهتمت بتحديد مدى الحاجة إلى الحواجز غير المالية بالإضافة إلى معرفة القيود المالية الخاصة بتنمية برنامج الطاقة. إن الهدف الرئيسي من هذا المقال والذي يعتمد على نتائج دراسة أكبر تم إجراؤها فى الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2013 تحت عنوان برنامج الطاقة في في شبه الصحراء الأفريقية: حيث أن النتائج والحواجز والتوقعات فى دول الدراسة.
وتعتمد الدراسة على المنهج النوعي اعتمادًا على مفهوم نتائج الحصاد وأيضًا المقابلات شبه الهيكلية والأفراد المستهدفين والمشاركين فى هذه البرامج والمشروعات وأيضًا من لديهم معرفة حول برامج الطاقة فى أفريقيا.
وقد استخدمت طريقة إجراءات المقابلات على أساس ورشة العمل التي عقدت لمدة يوم واحد للإجابة عن الأسئلة المثار عن البحث وأيضًا استخدام الأدوات الفنية لمعرفة نتائج الحصاد وكانت عينة البحث من المشتركين فى ورشة العمل الذين كانوا يعملون فى مجموعات وتم تعريفهم على أنها عناصر التغير وهؤلاء الذين كانوا يفكرون فى التأثير على التغيير الخاص ببرامج الطاقة كما أن عدد من المقابلات شبه الهيكلية التي بلغ إجمالها 34 مقابلة من المقابلات شبه الهيكلية التي تم إجراؤها.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- قد وجد أن العوامل السياقية وإطارات العمل المؤسسية تؤثر على إقامة النماذج التجارية لبرنامج الطاقة فى الدول الأربعة المشار إليها.
- وقد توصلت الحكومة السنغالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشجيع على تطوير برنامج الطاقة كما عملت على تطوير الطاقة المتجددة وجعلها من أولوياتها.
- والخلاصة من ذلك أن المؤسسات التي تغطي برنامج الطاقة وأيضًا مشروعات الطاقة تتطورت فى كل من السنغال مقارنة بالدول الأخرى فى مشروع أريد وقد شملت هذه المشروعات كل من تنزانيا وزامبيا، كما أن النتائج التي أمكن التوصل إليها والخاصة بمدى توافق القدرات الإنسانية حيث بدأت فى إقامة مشروعات تجارية ناجحة تمثل مدى الاتجاه نحو جذب المتحمسين لمشروعات الطاقة وأيضًا تحفيزهم وتشجيع المقاولون الصغار وهناك علاقة إيجابية واضحة بين هؤلاء المتحمسين ومدى تحقيق النجاح التجاري حيث ظهرت هناك رغبة بين هؤلاء فى دفع وتطوير أنواع من التكنولوجيا بدلا من التشجيع على تحقيق أموال وأيضًا إلى حد ما فإن هذا النشاط يعكس العملية التي قام بها برنامج أريد وبشكل خاص كل من تنزانيا وزامبيا، حيث يبين المستويات المنخفضة بشكل عام فى مهارات النشاط التجاري وأيضًا القدرات التي تواجهها عند تنفيذ برنامج الطاقة شاملة المهارات الأساسية الخاصة بمدى إمكانية المحاسبة والإدارة.
- كما وجد أن هناك مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على نجاح المشروع بخلاف العوامل المالية وذلك فى الدول المشار إليها.
- وقد توصلت هذا البحث إلى معرفة عدد من العوامل غير المالية الهامة والتي تؤثر على نجاح برنامج الطاقة كما أن هذه النتائج تشير بشكل كبير إلى إلقاء الضوء على الموضوعات الرئيسية والمجالات التي تحتاج إلى توجيه اهتمام أكثر حيث ثبت أن هناك انخفاضًا أكاديميًا نسبيًا فى البحوث السابقة التي تعتمد بشكل واضح على بيان دور وأهمية الطاقة الإنسانية والعوامل الاجتماعية والثقافية وتأثيرها على تنمية قطاع الطاقة.
- ولذلك فإن المنهج البحثي المستخدم كان بغرض تقييم النتائج والاستفادة منها فى البحوث المستقبلية ولهذا يعد المنهج النوعي أو الوصفي اعتماد على حصاد المخرجات هو الأنسب لهذه الدراسة( ).
دراسة حالة شيلي( ):
الهدف من هذه الدراسة إ ثبات أن تلك الدراسة تمثل الشكل الحالي لمهنة المحاسبة فى دولة شيلي اللوائح المنظمة لها إطار تطوير مهنة ا لمحاسبة، وشرح كيفية أخذ الدولة للمعايير القياسية الدولية، الدور الذي قامت به العناصر القيادة بجامعة شيلي وأهميته فى تفسير تلك العملية، كما تتناول الدراسة النظام التعليمي الذي تشرف عليه وزارة التعليم ودور المساهمين فى توفير المدخلات اللازمة فى إعداد هذه الدراسة الموضوعات التي تشملها دراسة الحالة (عينة الدراسة): حيث تتناول الموقع الجغرافي لدولة شيلي الرؤية الاقتصادية اتجاه المؤشرات الاقتصادية، دور البنك المركزي فى شيلي فى مجال التعليم العالي، مجلس التعليم القومي ، الكيانات الجديدة فى التعليم العالي متطلبات الالتحاق بالمعاهد المحاسبية.
وأهمية هذا البحث لدراسة الحالة حيث وجد أن المؤسسات والمعاهد المحاسبية المهنية قد ساهمت فى تطوير مهنة المحاسبة فى الدولة لعدة سنوات حيث تعد تلك المؤسسات المهنية المتخصصة هى مرجع السوق الرئيسي فى الأمور والموضوعات الخاصة بإصدار المعايير القياسية الدولية.
منهج البحث المستخدم: المنشأت التجارية والتحليل الاحصائي
نتائج بحث دراسة الحالة وأهم النتائج حيث وجد أن الدولة يقع عليها مسئولية كبيرة فى إعادة تحديد مواردها فى مستوى التعليم العالي والطريقة التي يتم بها تطوير وتنمية المهن المتخصصة مثل المحاسبة والمراجعة وتحديد شروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد المهنية المتخصصة ووضع المعايير القياسية للمناهج الاكاديمية وإصدار الشهادات العلمية واعتمادها كما وجد أن الدولة فى حاجة شديدة إلى تدعيم جميع المهن المتخصصة وخاصة المحاسبة والمراجعة لكي تكون ذا كفاءة وفاعلية ويتوافر لديها المزيد من الأدوات اللازمة لمواجهة المنافسة العالمية كما لابد من أن تقوم بتقديم الدعم المناسب لهذه المؤسسات المهنية لكي تصبح أكبر قوة مع استمرارها تطوير دور الدولة إدراكًا لأهميتها.
دراسة حالة الدنمارك( ):
أهمية دراسة حالة الدنمارك: ترجع أهمية اختيار دولة الدنمارك لأن الدنمارك قد شهدت تطورات دولية ملحوظة فى مجال تأهيل وإعداد المحاسبين والمراجعين العموميين المعتمدين من الدولة، كما أن الدنمارك تشكل أحد العناصر الرئيسية فى سلسلة الطاقات الإنسانية التي تعمل كجزء متكامل للحصول على تقارير عالية الجودة على المستوى المحلي على المستوى الأقليم أو العالمي.
محتويات دراسة الحالة: تشمل دراسة الحالة معلومات عن الموقع الجغرافي للدنمارك ومدى أهميته والإصلاحات التي أجرتها على نظامها فى عام 2013 فى مجال تدريس المراجعة وكثير من المبادرات الإصلاحية التي أعدتها فى مجالي المراجعة وإعداد التقارير المالية.
منهج البحث والدراسة:
اتبعت فى هذه الدراسة منهج التحليل الكلي الشامل مع الاستعانة بالاحصائيات والجداول البيانانية.
استنتاجات دراسة الحالة:
إن إطار العمل التنظيمي الذي يعمل فى ظله المراجعين ومنشآت المراجعة يتغير بشكل مستمر مما يؤدي إلى تزايد الطلب على كل من المراجعين ومنشأت المراجعة بجانب التعقد المتزايد فى كل من إجراءات وللوائح المحاسبة والمراجعة والعديد من المبادارات التي تم اتخاذها لتدعيم وتقوية مراقبة الجودة فى صناعة المراجعة.
وجد أن هناك عدد كثير من الدروس المستفادة من دراسة حالة الدنمارك يمكن أن تستفيد منها الدول الأخرى التي تحاول حذو الدنمارك وهى على النحو التالي:
1- أن التغيرات فى تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لها تأثير كبير على متطلبات الكفاءة بين المتقدمين لشغل وظائف المراجعة حتى أصبح هذا القطار يمثل مراجعين معتمدين من الدولة.
2- تلعب المؤسسات والمعاهد والمهنية المتخصصة فى شئون المراجعة فى دولة الدنمارك دورًا هامًا فى استمرارية توفير المراجعين المعتمدين من الدولة والذين لا يساعدون فى تدريب المراجعين ولكن أيضا فى احداث تاثير على أدوار المحاسبة الأخرى فى سلسلة الطاقة البشري وذلك عند إعداد التقارير المالية.
التوصية النهائية: أن اجراء تلك التحليلات سوف يساعد على توفير مؤشرات عن مقدار الطاقة الإنسانية والمستوى المماثل للتعليم المطلوب وذلك للتأكد من مدى استمرارية توفير الطاقات اللازمة للقدرات فى سلسلة إعداد التقارير المالية.
دراسة حالة روسيا الاتحادية( ):
تهدف الدراسة إلى توفير رؤية عامة لجميع المشتركين والهمتمين بتطوير القدرات الإنسانية المطلوبة فى محاسبة الشركات ذات الجودة العالية واعداد تقارير روسيا الاتحادية كما أن دراسة الحالة تركز أساس على مراقبة والإشراف على جوانب اعداد تقارير الشركة المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
عينة البحث أجريت دراسة عن طريقة عدد من المؤسسات ا لروسية الكبيرة والتي أمكن من خلال هذه الدراسة التوصل إلى النتائج الخاصة لمعرفة أهمية التغلب على الحواجز التالية وهى المتمثلة في:
الحواجز المعلوماتية – حاجز اللغة – نقص أو قلة الحواجز – انفصال نظام التعليم المحاسبي الروسي وقلة ارتباطه بشبكة التعليم الدولية.
أهمية دراسة الحالة: تهدف الدراسة إلى معرفة التغيرات ا لأساسية التي حدثت فى مهنة المراجعين والمحاسبين فى روسيا الاتحادية خلال الأعوام العشرة الماضية والتي تغطي أساسًا الاستجابة للمتطلبات الدولية حيث أمكن الاستفادة منها فى المجالات الاتية:
- المعرفة القانونية للمتطلبات الأساسية للمهنة.
- تقديم الأخلاقيات المهنية وقواعد استقلال المراجعين ومنشأت المراجعة فى إطار العمل القانوني لقانون روسيا الاتحادية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجامعة.
- ممارسة أساليب تكوين وتشغيل الاتحادات التعليمية والمناهج البحثية للجامعات فى مجالات التمويل – المحاسبة – الاقتصاد الدولي. مع الاستفادة من الخبرات المتجمعة للاتحاد ا لسوفيتي عند المشاركة فى مجلس تنسيق أعمال المحاسبة.
النتائج:
لابد من الإقرار بأنه خلال الأعوام التسعة الماضية شهدت متطلبات الالتحاق بمهنة المراجعة تغيرًا كبير من حيث تشغيل لجنة التعليم الموحد حيث تم تطوير مهنة المحاسبة وإعداد التقارير.
أن عملية فهم مهنة المحاسبة لابد أن يتغير بشكل جوهري معنوي حيث لابد من النظر إلى المحاسبة على أنه عضو فى مجلس الإدارة ومسئول عن تشغيل وإعداد تقارير عالية الجودة للمنشأة أو الشركة كما أنه لابد من تطوير برامج التدريب وتطوير الخطة الاستراتيجية واعداد التقارير ذات الجودة العالية وتنظيم عملية الإشراف على تنفيذها داخل المنشأة.
هدفت الدراسة إلى توضيح مدى التطور الذي حدث تدريجيًا فى مفهم إدارة الخطر على نطاق كبير فى الشركات تجارة التجزئة اليابانية منذ أوائل عام 2000 حيث أنه يعني الهدف الموحد والمستخدم عند تحديد الخطر، تقييمه، وتقديره وإعداد التقارير اللازمة عن المنشأة.
منهج الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الفلسفي الخاص بكيفية النظر الواقعية الاجتماعية وما تقبله كمعرفة مستخدمة حيث تنظر أهداف الدراسة إلى الظاهرة الاجتماعية لإدارة الخطر والتي تمارسها شركات التجزئة اليابانية وتهدف إلى وضع أية مقترحات لتكوين العديد من الأجزاء الخاصة بأنواع المعرفة الملائمة التي تم الحصول عليها خلال ممارسة النشاط.
كما يستعين أيضًا بالباحث بالمنهج النوعي أو الوصفي حيث يوجد به جزءًا كبير من النشاط المتقدم اعتمادًا على تفسير الباحث لما يحدث فى السياق الخاص.
وتكونت عينة البحث من شركتين أساسيتين تعملان فى تجارة التجزئة وهما شركة سيفن وهولدنز اليابانيتين ودراسة الحالة لشركة تسكو فى المملكة المتحدة.
وقد أوضح النتائج إلى هاتين الشركاتين كانتا مناسبتين لإجراء هذه الدراسة التي كانت تهدف إلى الحصول على فهم أوسع أو أكثر شمولة، ونتيجة للدراسة المقارنة توصل إلى ضرورة مراجعة القانون التجاري فى اليابان الصادر عام 2002 حيث تم الموافقة على شركتين لاختيار نظام الشركة واستيعانتها باللجان كما تكونت ثلاثة أنواع من اللجان وذلك لتدعيم وظائف الإدارة وهى ما سميت بالتعويض ولجنة المراجعة والاختيار والتعين.
كما توصل إلى ضرورة تحديد المتطلبات اللازمة لإجراء رقابة داخلية قوية على استثمارات الشركة وأصولها. وبناء على ذلك أصبح ينظر إلى نظام إدارة الخطر على أنه جزء من عملية الرقابة الداخلية القوية التي يمكنها تحقيق الأهداف الخاصة بالأنشطة التنظيمية الكلية للمنشأة وليس كمجرد جزء من الأنشطة العامة مثلها فى ذلك مثل إعداد التقارير المالية.
دراسة زاهورول كووازي، منشي سمادى زمان، فازلوز زمان، 2015 بعنوان " مراجعة موضوع هيكل حوكمة الشركات والأداء في المنشآت غير المالية فى بنجلادش"( ).
هدفت الدراسة إلى بيان مدى الحاجة إلى آلية لحوكمة الشركات. ويهدف أيضًا إلى بيان مدى الأهمية والحاجة الشديدة إلى توافر آلية قوية لحوكمة الشركات نابعة من صراعات المصالح بين مختلف المساهمين وأيضًا بسبب المعلومات غير المكتملة عن تفضيلات كل منهم للأخر، ولذلك يناقش هذا البحث بالتفصيل معنى وتعريف حوكمة الشركة، ودراسة ممارسات حوكمة الشركات فى دولة بنجلاديش كما يقوم باختبار ودراسة الخطوط الرئيسية لحوكمة الشركات البنجلاديشية فى عام 2012م.
واعتمد الباحثين على المنهج "التحليل متعدد الارتداد" حيث أجرى عددًا من الباحثين دراسة لتحديد محددات هيكل رأس المال فى المؤسسات غير المالية فى دولة بنجلادش حيث تم جمع البيانات قاعدة بيانات بنجلادش والتي تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالمؤسسات غير المالية بدولة بنجلادش وكانت عينة الدراسة من بين 24 من المؤسسات غير المالية التي تم إختيارها لإجراء هذه الدراسة وبناء على ذلك تم تحديد 8 عوامل أساسية وهى سميت ما يلي:
معدل السيولة، معدل النمو، تغطية خدمة الدين، معدل الأصول المتداولة، رافعة التشغيل، معدل الربحية، عمر المنشأة، وحجم المنشأة، وعلاقات معدل المديونية حيث يتم دراستها.
وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
أن عمر المنشأة لم يكن ذو معنوية كبيرة بين جميع الحالات، كما أن معدل المديونية فى الآجل الطويل بلغ أقصاه مع الزيادة فى الأصول المتداولة ومعدلات السيولة فى حين أنه فى الآجل القصير والطويل انخفضت معدلات المديونية مع تزايد الأصول المتداولة ومعدلات السيولة. إن هذه النتيجة دلت على أن المدير الخارجي المستقل لا يمكنه إضافة قيمة اقتصادية مرتقبة إلى المنشأة البنجلادشية.
الخلاصة: أن حوكمة الشركات هو أحد الأنظمة الداخلية التي تتضمن السياسات، الأشخاص، والعمليات التي تخدم احتياجات المساهمين وذلك لمراقبة وتوجيه انشطة الإدارة نحو النشاط التجاري الناجح والجيد الذي يتسم بالموضوعية والتكافؤ.
دراسة "أجوا. ادوين، أيوها.وفرنسيس، ايكبيفان أوشي ايليمين اوتوما اوكابارا، 2015، بعنوان "الإدارة الاستراتيجية لمخاطر التشغيل فى المؤسسات المالية، دولة نيجيريا"( ).
تهدف الدراسة إلى بيان جميع المخاطر المرتبطة بمجالات الحياة والعمل على تخفيف تأثيراتها، حيث توضح الدراسة العديد من نواحي الفشل التي تعرضت لها المنشآت المختلفة والقطاعات المالية فى جميع أنحاء العالم وبيان الأزمات المالية التي تعرضت لها المملكة المتحدة وغيرها من الدول خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها على القطاعات المالية فى تلك الدول وأيضًا مدى تأثيرها على نظام البنوك ونظام المصارف العاملة بها والدراسات التي أجريت لوضع الاستراتيجيات المناسبة لإدارة الخطر ومواجهته. والهدف الرئيسي لهذه الدراسة ما إذا كانت لحوكمة الشركة تأثيرًا قويًا على إدارة الخطر فى قطاع البنوك.
واستخدم الباحثون المناهج البحثية الاتية: منهج المعايير القياسية الموحدة والمنهج الشامل فى إدارة الخطر وأيضًا المنهج المتقدم لمعرفة مدى أوزان وأهمية الخطر، والاستعانة بنماذج باسيل، وذلك فيما يتعلق بعمليات المراجعة الإشرافية وتحديث وسائل الإشراف على إدارة الخطر ومراقبته وأيضًا تحديد مدى الأخطار التي تتعرض لها المنشآت التجارية والبنوك وخاصة فيما يتعلق بنظام المراجعة الداخلية والرقابة وإدارة استمرارية النشاط التجاري فى المنشأة وأيضًا تحديد العلاقة بين إدارة الخطر وبين حوكمة الشركة وأيضًا استراتيجيات إدارة الخطر، حيث أن مفهوم الرقابة الداخلية يمثل النظام الكلي للنظم المالية والنظم الرقابية وذلك عند وضعها لكي تحقق تأكيدًا مناسبًا عن مدى تحقيق الرقابة الفعالة فى عمليات تشغيل المنشأة.
وتم اختيار عينة من بين 23 من البنوك وكانت المتغيرات المستخدمة فى هذه الدراسة، حجم مجلس الإدارة، تكوين لجنة المراجعة ومدى استقلالية مجلس الإدارة ولذلك فإن النتيجة التي تم التوصل إليها أثبتت أنه لم يكن هناك تأثير لحوكمة الشركة على إدارة الخطر. ولذلك فإن الاستراتيجيات التي وضعها الباحثون لإدارة الخطر تفترض أن المديرين لابد لهم من وضع الإجراءات المناسبة في موضوعها السليم وذلك لمراقبة الخطر داخل منشأتهم، ويربط الباحثون بين المسئولية الفردية للإدارة بغض النظر عن حجم المنشأة عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخطر والخسائر المتوقعة لنشاطها التجاري والتي قد تصيب أيضًا المساهمين.
ولذلك توصل هؤلاء الباحثون إلى أن إدارة الخطر هى التي تعد مسئولية مديري الشركة، كما أنه بمجرد أن يتم تحديد الخطر فإن الشركة لا تستطيع أن تفعل شيئًا، كما أوصى هؤلاء الباحثون بأن وضع خطة مستمرة وجيدة للنشاط التجاري تساعد الشركة على الاستمرار فى نشاطها التجاري بشكل معتاد حتى فى حالة حدوث ما هو غير متوقع ولذلك فقد توصل هؤلاء الباحثون إلى الاستنتاجات التي أوصى من خلالها بضرورة شرح وتفسير استراتيجيات إدارة الخطر وتوضيح العلاقة بين إدارة الخطر وحوكمة الشركة كما توصلوا إلى استنتاج أنه ليس هناك علاقة تابعية بينهم.
تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي بعنوان"دليل المستخدم لتحديث الاحصائيات الخاصة بموضوعات الأوراق المالية وذلك فى ظل الدليل المعدل الصادر لعامي 2014/2015 عن البنك المركزي الأوروبي"( ).
الهدف من الدراسة تقديم الاحصائيات الخاصة لموضوعات الأوراق المالية التي تم جمعها تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي وتحديث الدليل اليدوي الخاص بالإحصائيات النقدية والمالية حيث توضح هذه الاحصائيات مدى اعتمدها على تصنيفات القطاع والأدوات المالية المستخدمة وذلك فى ظل النظام الأوروبي للحسابات في عام 2010. إضافة إلى ذلك أنها تعمل على توفير معلومات عن المنشآت التي تحركها الأدوات المالية والمرتبطة بالعمليات التجارية على قطاع الأسهم والسندات، ولكنها لا تمثل المفاتيح لهيكل ومحتوى البيانات والطريقة التي تغيرت بها طريقة عمل تلك القطاعات والمعلومات اللازمة عن من أين يتم العثور على البيانات؟
اعتمد هذا المبحث على منهج التقييم الكمي فى قطاع الحكومة العام وذلك اعتمادا على الدخل القادم من الوحدة الاقتصادية حيث أصبح المعيار النوعي أو الوصفي هو جزء من تقييم ما إذا كانت الوحدة المؤسسية سوف يتم تصنيفها أم لم يتم تصنيفها على أنها بدون سوق مع معرفة التأثير الذي يمكن أن يحدث فى الوحدات المؤسسية عند تصنيفها داخل قطاع الحكومة. حيث من المتوقع أن يؤدي هذا التصرف إلى إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف داخل أو خارج القطاع الحكومي وأيضًا القطاعات الفرعية وأيضًا القطاعات الاقتصادية غير النقدية أو غير المالية الأخرى.
مجال البحث والدراسة يتناول هذا الموضوع تنفيذ إجراءات البنك المركزي الأوروبي والصادرة عام 2010 والخاصة باستبدال النظام الأوروبي للحسابات الصادر عام 1995م حيث وجد أنه من الضروري تعزيز الدليل الخاص بالبنك المركزي الأوروبي حول المؤسسات النقدية والمالية واحصائيات الأسواق وذلك عن الفترة ما بين (2007 إلى 2009) إن الدليل الجديد الناتج عن الاحصائيات النقدية والمالية لعامي (2014/2015) يتضمن للمرة الأولى نقل البيانات عن الأوراق المالية الصادرة عن العمليات التجارية الخاصة بالأوراق المالية. إن المعايير القياسية التي بدأ تقديمها منذ عام 2010 ساعدت على تقديم العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة وإعادة تنظيمها وتصنيفها مع بعض الوحدات المؤسسية داخل تلك القطاعات ولذلك فإنه بالنسبة للاحصائيات الخاصة بإصدارات الأوراق المالية فإن القطاعات الأكثر تأثرًا بها هى الشركات الكبرى غير المالية وغيرها من الوسطاء الماليين – وذلك بسبب إعادة تصنيف الشركات القابضة.
والهدف توضيح مدى التغيرات الرئيسية وتأثيرها حيث يتم الاستعانة ببعض الجداول لبيان التغيرات فى تصنيف القطاع وذلك من وجهة نظر جمع البيانات المالية وأيضًا كنتيجة لاستخدام الدليل الصادر عن البنك المركزي الأوروبي عام 2010 ومقارنة هذا التصنيف بغيره من التصنيفات عام 1995 مع توضيح الأكواد الخاصة بالقطاع المصرفي السابق مع بيان هذه التصنيفات واظهارها على أنها قطاع جديد تم اضافته إلى الاحصائيات الخاصة بالأوراق المالية الخاصة الشركات الكبرى غير المالية أنها ستتغير بدرجة بسيطة فى ظل استخدام بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة عام 2010 مقارنة بالبيانات الصادرة عام 1995.
ويمكن التحدث على نطاق كبير بضرروة استبعاد الشركات القابضة والغير مرتبطة بالإدارة وإعادة تصنيف الأوراق المالية إلى المؤسسات المالية القابضة وأيضًا مقرضي الأموال، مما سينتج عنه تناقصًا بسيطًا فى المبالغ المعلقة كما أنه يمكن أيضًا إعادة تصنيف الوحدات من القطاع الحكومي العام.
بالإضافة إلى ذلك أنه سوف يتم إعادة ترتيب البيانات التاريخية وأيضًا القطاع المالي المساعد والمؤسسات المالية القابضة وقطاعات مقرضي الأموال حيث سوف يتم توفيرها بداية من شهر ديسمبر عام 2012. بالإضافة إلى أن هذه القطاعات سوف يتم تجميعها لكي تساعد على تكوين تفويضًا لمجموعة السلاسل الخاصة باصدارات البنك المركزي الأوروبي عام 1995.
دراسة جميس هاسيليب دنيس دسجاين، جوردن ماكنزي 2015، بعنوان "بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية عام 2015" (القيود غير المالية عند إعداد مقاييس الرسم البياني ذات الحجم الصغيرة والمتوسط لمنشآت الطاقة: نتائج من بحوث الطاقة الميدانية فى غانا، السنغال، تنزانيا، زامبيا).
يدور هذا المقال حول 10 سنوات من الطاقة الدائمة ما بين عامي 2014 إلى 2024 وذلك فى ظل جميع المبادرات الخاصة بالطاقة الدائمة للأمم المتحدة حيث يعرض هذا المقال نتائج من البحث المبدئي الذي تم إجراؤه عن تنمية مشروعات الطاقة في المناطق الريفية الأفريقية وبرنامج آريد. حيث يوضح المجهودات التدعيمية من المانحين لتدعيم مشروعات الطاقة ذات الحجم الصغير والمتوسط التي تم تنفيذها فى خمسة من الدول عن طريق برنامج التنمية الخاضع للأمم المتحدة فى الفترة ما بين عامي 2002 – 2012 وذلك للتوسع فى الحصول على منتجات الطاقة الدائمة والخدمات فى شبه الصحراء الافريقية وفي نفس الوقت امكانية الحصول على التمويل اللازم لكي يمثل المحددات أو القيود الأساسية عند إقامة والتوسع فى المشروعات التجارية للطاقة ذات الحكم الصغير والمتوسط وذلك كمدى لمعنوية القيود الغير المالية التي تم تحميلها.
وهدف هذا المقال على تقيم القيود غير المالية التي واجهتها دول غانا والسنغال وزامبيا اعتمادًا على نتائج دراسة أوسع للمخرجات الرئيسية لمشروع آريد أن هذه الحواجز تتضمن إطارات العمل التنظيمية القدرات الإنسانية والعوامل الاجتماعية والثقافية.
ولذلك كانت هناك دراسات مختلفة اهتمت بتحديد مدى الحاجة إلى الحواجز غير المالية بالإضافة إلى معرفة القيود المالية الخاصة بتنمية برنامج الطاقة. إن الهدف الرئيسي من هذا المقال والذي يعتمد على نتائج دراسة أكبر تم إجراؤها فى الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2013 تحت عنوان برنامج الطاقة في في شبه الصحراء الأفريقية: حيث أن النتائج والحواجز والتوقعات فى دول الدراسة.
وتعتمد الدراسة على المنهج النوعي اعتمادًا على مفهوم نتائج الحصاد وأيضًا المقابلات شبه الهيكلية والأفراد المستهدفين والمشاركين فى هذه البرامج والمشروعات وأيضًا من لديهم معرفة حول برامج الطاقة فى أفريقيا.
وقد استخدمت طريقة إجراءات المقابلات على أساس ورشة العمل التي عقدت لمدة يوم واحد للإجابة عن الأسئلة المثار عن البحث وأيضًا استخدام الأدوات الفنية لمعرفة نتائج الحصاد وكانت عينة البحث من المشتركين فى ورشة العمل الذين كانوا يعملون فى مجموعات وتم تعريفهم على أنها عناصر التغير وهؤلاء الذين كانوا يفكرون فى التأثير على التغيير الخاص ببرامج الطاقة كما أن عدد من المقابلات شبه الهيكلية التي بلغ إجمالها 34 مقابلة من المقابلات شبه الهيكلية التي تم إجراؤها.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- قد وجد أن العوامل السياقية وإطارات العمل المؤسسية تؤثر على إقامة النماذج التجارية لبرنامج الطاقة فى الدول الأربعة المشار إليها.
- وقد توصلت الحكومة السنغالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتشجيع على تطوير برنامج الطاقة كما عملت على تطوير الطاقة المتجددة وجعلها من أولوياتها.
- والخلاصة من ذلك أن المؤسسات التي تغطي برنامج الطاقة وأيضًا مشروعات الطاقة تتطورت فى كل من السنغال مقارنة بالدول الأخرى فى مشروع أريد وقد شملت هذه المشروعات كل من تنزانيا وزامبيا، كما أن النتائج التي أمكن التوصل إليها والخاصة بمدى توافق القدرات الإنسانية حيث بدأت فى إقامة مشروعات تجارية ناجحة تمثل مدى الاتجاه نحو جذب المتحمسين لمشروعات الطاقة وأيضًا تحفيزهم وتشجيع المقاولون الصغار وهناك علاقة إيجابية واضحة بين هؤلاء المتحمسين ومدى تحقيق النجاح التجاري حيث ظهرت هناك رغبة بين هؤلاء فى دفع وتطوير أنواع من التكنولوجيا بدلا من التشجيع على تحقيق أموال وأيضًا إلى حد ما فإن هذا النشاط يعكس العملية التي قام بها برنامج أريد وبشكل خاص كل من تنزانيا وزامبيا، حيث يبين المستويات المنخفضة بشكل عام فى مهارات النشاط التجاري وأيضًا القدرات التي تواجهها عند تنفيذ برنامج الطاقة شاملة المهارات الأساسية الخاصة بمدى إمكانية المحاسبة والإدارة.
- كما وجد أن هناك مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على نجاح المشروع بخلاف العوامل المالية وذلك فى الدول المشار إليها.
- وقد توصلت هذا البحث إلى معرفة عدد من العوامل غير المالية الهامة والتي تؤثر على نجاح برنامج الطاقة كما أن هذه النتائج تشير بشكل كبير إلى إلقاء الضوء على الموضوعات الرئيسية والمجالات التي تحتاج إلى توجيه اهتمام أكثر حيث ثبت أن هناك انخفاضًا أكاديميًا نسبيًا فى البحوث السابقة التي تعتمد بشكل واضح على بيان دور وأهمية الطاقة الإنسانية والعوامل الاجتماعية والثقافية وتأثيرها على تنمية قطاع الطاقة.
- ولذلك فإن المنهج البحثي المستخدم كان بغرض تقييم النتائج والاستفادة منها فى البحوث المستقبلية ولهذا يعد المنهج النوعي أو الوصفي اعتماد على حصاد المخرجات هو الأنسب لهذه الدراسة( ).
دراسة حالة شيلي( ):
الهدف من هذه الدراسة إ ثبات أن تلك الدراسة تمثل الشكل الحالي لمهنة المحاسبة فى دولة شيلي اللوائح المنظمة لها إطار تطوير مهنة ا لمحاسبة، وشرح كيفية أخذ الدولة للمعايير القياسية الدولية، الدور الذي قامت به العناصر القيادة بجامعة شيلي وأهميته فى تفسير تلك العملية، كما تتناول الدراسة النظام التعليمي الذي تشرف عليه وزارة التعليم ودور المساهمين فى توفير المدخلات اللازمة فى إعداد هذه الدراسة الموضوعات التي تشملها دراسة الحالة (عينة الدراسة): حيث تتناول الموقع الجغرافي لدولة شيلي الرؤية الاقتصادية اتجاه المؤشرات الاقتصادية، دور البنك المركزي فى شيلي فى مجال التعليم العالي، مجلس التعليم القومي ، الكيانات الجديدة فى التعليم العالي متطلبات الالتحاق بالمعاهد المحاسبية.
وأهمية هذا البحث لدراسة الحالة حيث وجد أن المؤسسات والمعاهد المحاسبية المهنية قد ساهمت فى تطوير مهنة المحاسبة فى الدولة لعدة سنوات حيث تعد تلك المؤسسات المهنية المتخصصة هى مرجع السوق الرئيسي فى الأمور والموضوعات الخاصة بإصدار المعايير القياسية الدولية.
منهج البحث المستخدم: المنشأت التجارية والتحليل الاحصائي
نتائج بحث دراسة الحالة وأهم النتائج حيث وجد أن الدولة يقع عليها مسئولية كبيرة فى إعادة تحديد مواردها فى مستوى التعليم العالي والطريقة التي يتم بها تطوير وتنمية المهن المتخصصة مثل المحاسبة والمراجعة وتحديد شروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد المهنية المتخصصة ووضع المعايير القياسية للمناهج الاكاديمية وإصدار الشهادات العلمية واعتمادها كما وجد أن الدولة فى حاجة شديدة إلى تدعيم جميع المهن المتخصصة وخاصة المحاسبة والمراجعة لكي تكون ذا كفاءة وفاعلية ويتوافر لديها المزيد من الأدوات اللازمة لمواجهة المنافسة العالمية كما لابد من أن تقوم بتقديم الدعم المناسب لهذه المؤسسات المهنية لكي تصبح أكبر قوة مع استمرارها تطوير دور الدولة إدراكًا لأهميتها.
دراسة حالة الدنمارك( ):
أهمية دراسة حالة الدنمارك: ترجع أهمية اختيار دولة الدنمارك لأن الدنمارك قد شهدت تطورات دولية ملحوظة فى مجال تأهيل وإعداد المحاسبين والمراجعين العموميين المعتمدين من الدولة، كما أن الدنمارك تشكل أحد العناصر الرئيسية فى سلسلة الطاقات الإنسانية التي تعمل كجزء متكامل للحصول على تقارير عالية الجودة على المستوى المحلي على المستوى الأقليم أو العالمي.
محتويات دراسة الحالة: تشمل دراسة الحالة معلومات عن الموقع الجغرافي للدنمارك ومدى أهميته والإصلاحات التي أجرتها على نظامها فى عام 2013 فى مجال تدريس المراجعة وكثير من المبادرات الإصلاحية التي أعدتها فى مجالي المراجعة وإعداد التقارير المالية.
منهج البحث والدراسة:
اتبعت فى هذه الدراسة منهج التحليل الكلي الشامل مع الاستعانة بالاحصائيات والجداول البيانانية.
استنتاجات دراسة الحالة:
إن إطار العمل التنظيمي الذي يعمل فى ظله المراجعين ومنشآت المراجعة يتغير بشكل مستمر مما يؤدي إلى تزايد الطلب على كل من المراجعين ومنشأت المراجعة بجانب التعقد المتزايد فى كل من إجراءات وللوائح المحاسبة والمراجعة والعديد من المبادارات التي تم اتخاذها لتدعيم وتقوية مراقبة الجودة فى صناعة المراجعة.
وجد أن هناك عدد كثير من الدروس المستفادة من دراسة حالة الدنمارك يمكن أن تستفيد منها الدول الأخرى التي تحاول حذو الدنمارك وهى على النحو التالي:
1- أن التغيرات فى تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لها تأثير كبير على متطلبات الكفاءة بين المتقدمين لشغل وظائف المراجعة حتى أصبح هذا القطار يمثل مراجعين معتمدين من الدولة.
2- تلعب المؤسسات والمعاهد والمهنية المتخصصة فى شئون المراجعة فى دولة الدنمارك دورًا هامًا فى استمرارية توفير المراجعين المعتمدين من الدولة والذين لا يساعدون فى تدريب المراجعين ولكن أيضا فى احداث تاثير على أدوار المحاسبة الأخرى فى سلسلة الطاقة البشري وذلك عند إعداد التقارير المالية.
التوصية النهائية: أن اجراء تلك التحليلات سوف يساعد على توفير مؤشرات عن مقدار الطاقة الإنسانية والمستوى المماثل للتعليم المطلوب وذلك للتأكد من مدى استمرارية توفير الطاقات اللازمة للقدرات فى سلسلة إعداد التقارير المالية.
دراسة حالة روسيا الاتحادية( ):
تهدف الدراسة إلى توفير رؤية عامة لجميع المشتركين والهمتمين بتطوير القدرات الإنسانية المطلوبة فى محاسبة الشركات ذات الجودة العالية واعداد تقارير روسيا الاتحادية كما أن دراسة الحالة تركز أساس على مراقبة والإشراف على جوانب اعداد تقارير الشركة المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
عينة البحث أجريت دراسة عن طريقة عدد من المؤسسات ا لروسية الكبيرة والتي أمكن من خلال هذه الدراسة التوصل إلى النتائج الخاصة لمعرفة أهمية التغلب على الحواجز التالية وهى المتمثلة في:
الحواجز المعلوماتية – حاجز اللغة – نقص أو قلة الحواجز – انفصال نظام التعليم المحاسبي الروسي وقلة ارتباطه بشبكة التعليم الدولية.
أهمية دراسة الحالة: تهدف الدراسة إلى معرفة التغيرات ا لأساسية التي حدثت فى مهنة المراجعين والمحاسبين فى روسيا الاتحادية خلال الأعوام العشرة الماضية والتي تغطي أساسًا الاستجابة للمتطلبات الدولية حيث أمكن الاستفادة منها فى المجالات الاتية:
- المعرفة القانونية للمتطلبات الأساسية للمهنة.
- تقديم الأخلاقيات المهنية وقواعد استقلال المراجعين ومنشأت المراجعة فى إطار العمل القانوني لقانون روسيا الاتحادية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجامعة.
- ممارسة أساليب تكوين وتشغيل الاتحادات التعليمية والمناهج البحثية للجامعات فى مجالات التمويل – المحاسبة – الاقتصاد الدولي. مع الاستفادة من الخبرات المتجمعة للاتحاد ا لسوفيتي عند المشاركة فى مجلس تنسيق أعمال المحاسبة.
النتائج:
لابد من الإقرار بأنه خلال الأعوام التسعة الماضية شهدت متطلبات الالتحاق بمهنة المراجعة تغيرًا كبير من حيث تشغيل لجنة التعليم الموحد حيث تم تطوير مهنة المحاسبة وإعداد التقارير.
أن عملية فهم مهنة المحاسبة لابد أن يتغير بشكل جوهري معنوي حيث لابد من النظر إلى المحاسبة على أنه عضو فى مجلس الإدارة ومسئول عن تشغيل وإعداد تقارير عالية الجودة للمنشأة أو الشركة كما أنه لابد من تطوير برامج التدريب وتطوير الخطة الاستراتيجية واعداد التقارير ذات الجودة العالية وتنظيم عملية الإشراف على تنفيذها داخل المنشأة.
» دورة أنظمة القيادة الكهربائية#دورات#تدريبية#معتمدة فى أعمال الصيانة
» دورة صيانه وتشغيل محطات المياه# ورشة عمل فى أعمال الصيانة
» دورة تقنيات أنظمة الطاقة المتجددة#دورات#تدريبية#معتمدة فى أعمال الصيانة
» دورة إدارة الموارد للمشاريع الهندسية #دورات#تدريبية#معتمدة أعمال الصيانة
» دورة إدارة المخاطر في تمويل التجارة الدولية#دورات#تدريبية#فى التجارة الخارجية
» دورة عمليات التجارة الخارجية باستخدام الحاسب#دورات#تدريبية#معتمدة فى التجارة الخارجية
» دورة النظرية الحديثة في التجارة الدولية#ورشةعمل فى التجارة الخارجية ودراسة الجدوي
» دورة القيمة الاقتصادية للمجتمعات وعلاقتها بالنفقات#دورات#تدريبية#فى التجارة الخارجية