منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على نبذ مشروع القانون الذي يجرِّم الاحتجاجات والإضرابات
31 مارس 2011
AI Index: PRE01/171/2011
قالت منظمة العفو الدولية قبيل المظاهرات التي من المقرر أن تنظم يوم الجمعة ضد مشروع قانون يهدف إلى تجريم الإضرابات والاحتجاجات إنه يتعين على السلطات المصرية نبذ مشروع القانون.
وقالت منظمة العفو الدولية: "إن أية خطوة ترمي إلى تقييد حرية التجمع والحق في الإضراب في مصر، ستشكل خطوة مقلقة إلى الخلف وإهانة لأولئك الذين خاطروا بحياتهم – وفقدوها- وهم يطالبون بالتغيير على مدى الشهرين الماضيين."
وأضافت تقول: "إن من المهم للغاية في هذه الفترة الانتقالية أن تكفل السلطات المصرية حقوق الإنسان الأساسية، من قبيل الحق في القيام باحتجاجات وإضرابات سلمية."
ومن المقرر أن يتجمع النشطاء في ميدان التحرير يوم الجمعة لمطالبة الحكومة العسكرية المؤقتة في مصر بنبذ الحظر المقترح للحق في الاحتجاج والاعتصام والدفع باتجاه إصلاح أوضاع بحقوق الإنسان.
وكان مجلس الوزراء المصري قد اقترح القانون الجديد في الأسبوع الماضي. ومن شأن القانون الجديد تجريم "كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث يترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها."
وبموجب القانون المقترح، فإن المحتجين وكل من يُعتبر محرضاً على الاحتجاج يمكن أن يعاقبوا بالسجن أو بدفع غرامة كبيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية: "إن ربط هذا القانون القمعي بحالة الطوارىء إنما يبرز الحاجة الملحة إلى رفع حالة الطوارئ فوراً."
"وبدلاً من التراجع عن التقدم الذي أُحرز باتجاه إصلاح نواقص الدستور المصري، فإن السلطات يجب أن تهتم بالدعوات إلى التحقيق في الانتهاكات الي ارتكبها الجيش، وإطلاق سراح السجناء، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المحتجين."
وقد قبض الجيش على عدد من المحتجين سلمياً في الأسابيع الأخيرة، حيث ذُكر أن عدداً من الأشخاص تعرضوا للتعذيب وقُدموا للمحاكمة أمام محاكم عسكرية.
وعقب استقالة الرئيس السابق حسني مبارك في الشهر الماضي، استمر العمال وغيرهم في تنظيم مظاهرات وإضرابات واعتصامات احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وللمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
وقال مجلس الوزراء المصري إن حظر الإضرابات والاحتجاجات أمر ضروري لحماية أمن مصر واقتصادها.
وأضافت منظمة العفو الدولية تقول: "إن السلطات المصرية، بتقييدها حقوق العمال في الإضراب والاحتجاج، لا تنتهك التزاماتها باحترام الحق في حرية التجمع والحق في الإضراب فحسب، وإنما تنكث بوعودها بتحسين الظروف المعيشية للمصريين."
"إن استخدام ذريعة حماية الأمن القومي والأمن الاقتصادي لإسكات المصريين كان بمثابة علامة فارقة في السنوات الثلاثين الأخيرة. وإن من واجب السلطات المصرية حماية الحق في الإضراب، ولكنها بدلاً من ذلك تقوم بترسيخ التدابير القمعية، المعروفة تماماً للمصريين."
خلفية
إن القانون المقترح ينتهك حق المصريين في حرية التجمع والحق في الإضراب اللذين يكفلهما القانون الدولي. ويُذكر أن مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يكفلان هذه الحقوق الواردة في المادة 21 والمادة 8 على التوالي.
ففي الماضي كان الحق في الإضراب مقيداً بموجب القانون المصري، إذ أنه يشترط الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد العام بأغلبية الثلثين، والتصديق عليه من قبل الاتحاد العام لنقابات مصر، الذي كان يتمتع فعلياً بالاحتكار التام لأنشطة اتحاد العمال، وظل يحافظ على علاقات قوية مع السلطات المصرية.
وكانت حالة الطوارىء في مصر مفروضة منذ عام 1981، وتم تجديدها مؤخراً من قبل الرئيس السابق حسني مبارك في مايو/أيار
31 مارس 2011
AI Index: PRE01/171/2011
قالت منظمة العفو الدولية قبيل المظاهرات التي من المقرر أن تنظم يوم الجمعة ضد مشروع قانون يهدف إلى تجريم الإضرابات والاحتجاجات إنه يتعين على السلطات المصرية نبذ مشروع القانون.
وقالت منظمة العفو الدولية: "إن أية خطوة ترمي إلى تقييد حرية التجمع والحق في الإضراب في مصر، ستشكل خطوة مقلقة إلى الخلف وإهانة لأولئك الذين خاطروا بحياتهم – وفقدوها- وهم يطالبون بالتغيير على مدى الشهرين الماضيين."
وأضافت تقول: "إن من المهم للغاية في هذه الفترة الانتقالية أن تكفل السلطات المصرية حقوق الإنسان الأساسية، من قبيل الحق في القيام باحتجاجات وإضرابات سلمية."
ومن المقرر أن يتجمع النشطاء في ميدان التحرير يوم الجمعة لمطالبة الحكومة العسكرية المؤقتة في مصر بنبذ الحظر المقترح للحق في الاحتجاج والاعتصام والدفع باتجاه إصلاح أوضاع بحقوق الإنسان.
وكان مجلس الوزراء المصري قد اقترح القانون الجديد في الأسبوع الماضي. ومن شأن القانون الجديد تجريم "كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث يترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها."
وبموجب القانون المقترح، فإن المحتجين وكل من يُعتبر محرضاً على الاحتجاج يمكن أن يعاقبوا بالسجن أو بدفع غرامة كبيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية: "إن ربط هذا القانون القمعي بحالة الطوارىء إنما يبرز الحاجة الملحة إلى رفع حالة الطوارئ فوراً."
"وبدلاً من التراجع عن التقدم الذي أُحرز باتجاه إصلاح نواقص الدستور المصري، فإن السلطات يجب أن تهتم بالدعوات إلى التحقيق في الانتهاكات الي ارتكبها الجيش، وإطلاق سراح السجناء، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المحتجين."
وقد قبض الجيش على عدد من المحتجين سلمياً في الأسابيع الأخيرة، حيث ذُكر أن عدداً من الأشخاص تعرضوا للتعذيب وقُدموا للمحاكمة أمام محاكم عسكرية.
وعقب استقالة الرئيس السابق حسني مبارك في الشهر الماضي، استمر العمال وغيرهم في تنظيم مظاهرات وإضرابات واعتصامات احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وللمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
وقال مجلس الوزراء المصري إن حظر الإضرابات والاحتجاجات أمر ضروري لحماية أمن مصر واقتصادها.
وأضافت منظمة العفو الدولية تقول: "إن السلطات المصرية، بتقييدها حقوق العمال في الإضراب والاحتجاج، لا تنتهك التزاماتها باحترام الحق في حرية التجمع والحق في الإضراب فحسب، وإنما تنكث بوعودها بتحسين الظروف المعيشية للمصريين."
"إن استخدام ذريعة حماية الأمن القومي والأمن الاقتصادي لإسكات المصريين كان بمثابة علامة فارقة في السنوات الثلاثين الأخيرة. وإن من واجب السلطات المصرية حماية الحق في الإضراب، ولكنها بدلاً من ذلك تقوم بترسيخ التدابير القمعية، المعروفة تماماً للمصريين."
خلفية
إن القانون المقترح ينتهك حق المصريين في حرية التجمع والحق في الإضراب اللذين يكفلهما القانون الدولي. ويُذكر أن مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يكفلان هذه الحقوق الواردة في المادة 21 والمادة 8 على التوالي.
ففي الماضي كان الحق في الإضراب مقيداً بموجب القانون المصري، إذ أنه يشترط الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد العام بأغلبية الثلثين، والتصديق عليه من قبل الاتحاد العام لنقابات مصر، الذي كان يتمتع فعلياً بالاحتكار التام لأنشطة اتحاد العمال، وظل يحافظ على علاقات قوية مع السلطات المصرية.
وكانت حالة الطوارىء في مصر مفروضة منذ عام 1981، وتم تجديدها مؤخراً من قبل الرئيس السابق حسني مبارك في مايو/أيار
» دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
» دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما- ورشة عمل فى الجودة والانتاجية
» دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة-دورات-فى الجودة والانتاجية
» دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن-مركزالتدريبitr
» دورة معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمي ضمن أطر العمل -دورات الموارد البشرية والتدريب في القاهرة #
» دورة قياس فعالية الموارد البشرية وآليات تحليلها -تعقد في القاهرة #شرم الشيخ #اسطنبول #ITR
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب