المطلب الثاني
حماية الصحفي بصفته مراسل عسكري
يؤدي الإعلام العسكري دورا مهما للغاية في القانونين الدولي والداخلي فالمراسل العسكري هو الرقيب وهو الشاهد على ما يجري على أرض المعركة وهو ممثل الجمهور وعينه التي يشاهد من خلالها حقائق الحرب ووحشيتها وبهذه الصفة قد يكون صمام أمان لعدم انتهاك المتقاتلين لقواعد القانون الإنساني وهو في الوقت ذاته عامل مهم في السياسة الداخلية للدول تجاه الحرب، لذلك فليس من المستغرب أن يتراوح موقف القوات العسكرية من الإعلام العسكري بين الرافض له، والقابل له على مضض وفي الحالة الأخيرة عادة ما يخض المراسل العسكري لرقابة صارمة يفرضها الجيش عليه سواء في تنقلاته و في مراقبة ما يكتبه.
وإذا كانت الرقابة ذاتها سواء على وجود المراسلين العسكريين او على حريتهم في نقل الخبر لم تبدأ إلا بعد ظهور التلغراف واستعماله على حريتهم في نقل الحدث من أرض المعركة فإن اكتشاف وسائل الاتصالات الحديثة جعلت مهمة الرقابة على المراسلين العسكرية أمرا صعبا للغاية ولذلك يصبح القيد على دخولهم أرض المعركة أكثر ضمانة وهو قيد لا نعتقد أن الجيوش الحديثة تتحمل أضراره كذلك تعرض المراسلون العسكريون على مر العصور والأزمنة إلى معاملة سيئة وصلت في بعض الأحيان إلى فقدان أرواحهم بسببها ولذلك يصبح تحديد المركز القانوني للمراسل العسكري أمرا في غاية الأهمية.
وعليه فقد جاء المطلب ليناقش المركز القانوني للمر اسل العسكري في ثلاثة فروع قدم الأول منها دراسة تمهيدية ألقت الضوء على بعض التعريفات المهمة ذات العلاقة وعلى اهمية الإعلام العسكري المعاصر بينما ناقش الفرع الثاني مدى تمتع المراسل العسكري بالحق في الوصول إلى أرض المعركة ونقل الخبر ليلقي الضوء على الحماية القانونية للمراسلين العسكريين في ظل قواعد القانون الدولي والثالث حول حماية المراسل العسكري.
الفرع الأول : المراسل العسكري مهنته وعلاقته بالمؤسسة العسكرية.
الفرع الثاني : حرية الحصول على أخبار المعركة.
الفرع الثالث : الحماية القانونية للمراسلين العسكريين.
الفرع الأول
المراسل العسكري مهنته وعلاقته بالمؤسسة العسكرية
إن الولوج في موضوع المركز القانوني للمراسلين العسكريين يستلزم توضيح ما يلي :
أولاً : المقصود بالمراسلين العسكريين:
المراسلون العسكريون مصطلح واسع يشمل كل من يقوم بنقل الخبر خارج حدود أرض المعركة إلى الجمهور من خلال الكلمة أو الصورة أو الصوت المخصص للصحافة أو الراديو أو التليفزيون أو السينما، أو لأي غرض أخر تعامل مع الكلمة أو الصورة سواء كانوا من المراسلين المرافقين للقوات المسلحة للتغطية الإعلامية أم من حاملي الكاميرات، أو الفنيين، وكذا من المخرجين ومعاوني هؤلاء الموجودين معهم ومن ثم فإن التعريف السابق تعريف شامل يهدف إلى مد حماية واسعة على هؤلاء الأشخاص( ). ولذلك يخرج من هؤلاء من ينقل المعلومات لأغراض غير توصيلها للجمهور كالجواسيس أو القادة العسكريين الذين ينقلون المعلومات القيادية لرسم الخطط العسكرية فهؤلاء جميعا لا ينططبق عليهم وصف المراسلين العسكريين ولا يخضعون لأحكام الواردة في هذا البحث.
ثانياً : أهمية الإعلام العسكري:
إن وجود المراسلين العسكريين في أرض النزاع يحقق العديد من الأهداف القانونية والإنسانية على المستويين الدولي والداخلي، حيث يقوم المراسلون العسكريين بتغطية النزاع المسلح كما هو وليس كما يريد له القادة العسكرييون أو السياسيون كي يظهر، ومن ثم فإنهم يقدموون خدمة عظيمة متعددة الأغراض تمثل في الآتي :
1- يعمل المراسلون العسكريون على ضمان احترام المتقاتلين لقوانين الحروب حيث يقومون بإبراز حالات الانتهاكات الج سيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان ففي الصومال، مثلا، أدى نقل المراسلين للعمليات العسكرية ضد الجيش الأمريكي إلى ردة فعل قوية لدى البنتاغون التي فرضت نظاما صارما في نقل المعلومات( ). وفي يوغسلافيا السابقة كان للإعلام دور بارز في تسليط الضوء على الجرائم البشعة التي ارتكبت في ظل سياسة التطهير العرقي التي ارتكبت هناك وقد كان للإعلام الفضل في تحريك المجتمع الدولي متمثلا في الجمعية العامة التي شكلت لجنة خبراء لدراسة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي وقعت في يوغسلافيا السابقة التي خلصت في تقديرها إلى وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني تمثلت في العديد من أشكال الجرائم ضد الإنسانية كالتطهير العرقي والقتل والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات المدنية والثقافية والدينية( ). وقد قامت الأمم المتحدة بسبب هذه التقارير بتشكيل أول محكمة جنائية مؤقتة تحت إشراف الأمم المتحدة المعاقبة المسئولين عن هذه الانتهاكات( ).
2- أن المحكمة الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ذاتها فقد استعانت بما نشر من انتهخاكات لإدانة بعض مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة وفي رواندة وبورندي قامت وسائل الإعلام كذلك بكشف أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد المدنيين في النزاعات المسلحة الماصرة و مثل الذي حدث في يوغسلافيا السابقة قد قامت الأمم المتحدة بإنشاء محكمة جنائية مؤقتة لمحكمة أولئك الذين قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنساني في رواندا وبورندي المجاورة( ).ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن القوات الأمريكية في حرب تحرير الكويت (1991) قد تعرضت لحملة اتاهاما من العراق والدول المتحالفة معها تهمها بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استهداف مباشر للمدنيين وللأعيان المدنية.
ولذلك فقد قام القوات الأمريكية خلال الحرب على العراق (2003) بالسماح للمراسلين العسكريين بمرافقة القوات المسلحة حتى تتفادى الاتهامات التي واجهتها خلال حرب تحرير الكويت (1991) ( ).
يضاف إلى ذلك أن المراسلين العسكريين هم مراقبون محايدون يقومون بدور الشهود على الجرائم التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة ويصبحون ذي فائدة عظيمة كشهود في المحاكمات الجنائية لدولية اللاحقة( ).
ولأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في العمليات العسكرية فإن المراسلين العسكريين يخاطرون بأرواحهم لنقل حقيقة ما يجري على أرض المعركة( )، ن وهذه الخسائر بالأرواح ما هي إلا ثمن لقيامهم بدورهم الإنساني في مراقبة انتهاكات المتقاتلين لقواعد القانون الدولي ال إنساني، ويعبر أحد الكتاب عن ذلك على ن حو رائع إذ يقول ك إن مراسلي الحرب يمومتون فنمي خدمة اعتقادهم الذي يؤمنون به وهو أنه عندما يصنع التاريخ فإنه يجب أن يتم أمام أكثر عدد من المشاهدين وأن قصصهم وقصص المراسلين لآخرين يمكن أن تساعد في منع القتل مستقبلا حيث أنها تكشف الوحشية والهمجية للعالم.
يعتبر الإعلام العسكري الممثل الشرعي للجمهور في أرض المعركة ويؤدي دورا جوهرا في نقل ما يجري على أرض المعركة من وقائع، فالجمهور خارج المعركة بحاجة إلى مصادر مستقبلة لإطلاعه على حقيقة ما يجري على أرض الواقع. وليس ما يريده له قادة الجيش من معلومات، حيث أن القوات المتقاتلة لا تنقل من الأخبار إلا ما يشكل جزءا من سياستها العسكرية( ).
ثالثاً : ضبط العلاقة بين المؤسسة والإعلام العسكري:
1- العلاقة بين المؤسستين : يقف الإعلام العسكري والمؤسسة العسكرية على طرفي نقيض في أغلب الأحيان فالمؤسسة الإعلامية تبحث عن الحقيقة بشكل مستمر وبأي ثمن وهي حرة وسريعة وسهلة الحركة وتتميز بالعمل الفردي بينما الثانية مقيدة بسلسلة من الأوامر والولاء والتضحية والسرية والعمل الجماعي، والمؤسسة الإعلامية يهمها الوصول إلى الخبر بأسرع وقت ممكن ونقله إلى الجمهور كما تريد هي بينما يهم المؤسسة العسكرية لمحافظة على سري المعلومات وعند تعريض قواتها أو أمنها الع سكري أو السياسي للخطر، ومن ثم تحاول تقييد وصول الإعلاميين العسكريين إلى ساحة المعركة ومراقبة ما ينشرونه حتى لا تتعرض أرواح المقاتلين ومصالح الدولة للخطجر هذه العلاقة المتناقضة تخلق عادة حالة من الوتر، له انعكاسات سلبية على قيام الطرف الأضعف- وهو الإعلام- في القيام بواجباته على أكمل وجه.
وعلى الرغم من هذه المصالح المتعارضة تقليديا فإن حقيقة الأمومر أن أيا من المؤسستين لا تستطيع لاستغناء عن الأخرى فالإعلام بحاجة إلى المؤرسسة العسكرية للوصول إلى مصادر المعلومات، والمؤسسة العسكرية بحاجة إلى الإعلام لإقناع الجمهور بدعم العمليات العسكرية أو تقبلها، أو على الأقل عدم معارضتها.
2- الترتيبات القانونية بين المؤسستين: بسبب الضغوط التي مارستها المؤسسة الإعلامية على المؤسسة العسكرية الأمريكية فقد تم الاتفاق على إعلان المبادئ بتاريخ 21 مايو 1992 وتتضمن هذه المبادئ:
1- حق المراسلين في النقل المستقبلي.
2- عدم التشجيع نظام الإعلام العسكري الجماعي المشترك pool system إلا في أضيق الحدود ووفقا للضروريات العسكرية مع العمل على التخلص منه بشكل نهائي.
3- ضرورة إيجاد وسيلة لاعتماد المراسلين العسكريين وذلك بهدف استباد من يخالف منهم التعليمات وأبعاده فورا عن أرض المعركة .
4- يعطي المراسلون العسكريون الحق في الوصول إلى الوحدات العسكرية الرئيسية ما عدا تلك التي ذات الطبيعة الخاصة.
5- يقوم بمرافقة المراسلين أفراد من القوات المسلحة بشرط ألا يتدخلوا في ما ينقله المراسلون.
6- على القوات المسلحة العامة على تسهيل نقل المعلومات بالسرعة اللازمة.
لكن المؤسستين فشلتا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرقابة لأسباب امنية يحث يرى الإعلاميون أن مثل هذه الرقابة منش أنها أن تعرقل عمل الإعلاميين خصوصا في ظل السجل التاريخي الناصع للإعلام في إحترام الأمور الأمنية، ولوجود قواعد إجرائية واضحة بهذا الخصوص يلتزم بها المراسلونن بينما ترى وزارة الدفاع أن لها الحق بمراجعة ما يكتب في الحالات التي تفرضها المتطلبات الأمنية الضرورية.
أن مسألة الضرورات العسكرية هي حجة مقبولة لأن أمن العسكريين وحماية المصالح العليا للد ولة أهم من أية مكاسب إعلامية أيا كان شكلها وغرضها لكن تعسف العسكريين وحساباتهم مما ينقل من أرض المعركة يجعلهم يختبئون ورزاء حجة الضروريات العسكرية لمنع المراسلين العسكريين من الوصول إلى أرض المعركة أو نقل ما يجري فيها( ).
مما سبق يتضح أن العلاقة بين المؤسستين العسكرية والإعلامية هي علاقة مرتبطة بنظرة المؤسسة العسكرية لدور الإعلام العسكري خلال النزاعات المسلحة وهذه النظرة يحكمها عادة موقف القوات العسكريين في الميدان، الذين ينظرون للمراسلين العسكريين على أنهم خطر على أمن القوات العسكرية، وهو مصطلح غامض وغير محدد ومطاط وعلى الرغم من هذه الريبة التي يبديها العسكريون تجاه المراسلين، وليذلك تجد العسكريين يسمحون للمراسلين الإعلاميين بالوجود في بعض أماكن النزاع مع إخضاع ما يبدونه لمراقبتهم التي تراوح بين الصرامة والتساهل وهذه خاضعة لتقدير السلطات العسكرية.
ومن ثم فإنه يمكن القول أن حرية المراسلين العسكريين خاضعة لتقديرات السلطات العسكرية وفقا لقوانينها الداخلية وليس وفقا لأي قاعدة واضحة من قواعد القانون الدولي إذ أنه من المؤسف حقا أن القانون الدولي ما زال قاصرا عن إيجاد بديل لسلطة الدولة في قبول المراسلين العسكريين على أرض المعركة أو حتى في توفير الحرية لهم في نقل ما يشاءون من معلومات، على الرغم من الدور الذي يؤديه الإعلام العسكري في مراقبة مدى تطبيق المتقاتلين للقانون الدولي الإنساني.
حماية الصحفي بصفته مراسل عسكري
يؤدي الإعلام العسكري دورا مهما للغاية في القانونين الدولي والداخلي فالمراسل العسكري هو الرقيب وهو الشاهد على ما يجري على أرض المعركة وهو ممثل الجمهور وعينه التي يشاهد من خلالها حقائق الحرب ووحشيتها وبهذه الصفة قد يكون صمام أمان لعدم انتهاك المتقاتلين لقواعد القانون الإنساني وهو في الوقت ذاته عامل مهم في السياسة الداخلية للدول تجاه الحرب، لذلك فليس من المستغرب أن يتراوح موقف القوات العسكرية من الإعلام العسكري بين الرافض له، والقابل له على مضض وفي الحالة الأخيرة عادة ما يخض المراسل العسكري لرقابة صارمة يفرضها الجيش عليه سواء في تنقلاته و في مراقبة ما يكتبه.
وإذا كانت الرقابة ذاتها سواء على وجود المراسلين العسكريين او على حريتهم في نقل الخبر لم تبدأ إلا بعد ظهور التلغراف واستعماله على حريتهم في نقل الحدث من أرض المعركة فإن اكتشاف وسائل الاتصالات الحديثة جعلت مهمة الرقابة على المراسلين العسكرية أمرا صعبا للغاية ولذلك يصبح القيد على دخولهم أرض المعركة أكثر ضمانة وهو قيد لا نعتقد أن الجيوش الحديثة تتحمل أضراره كذلك تعرض المراسلون العسكريون على مر العصور والأزمنة إلى معاملة سيئة وصلت في بعض الأحيان إلى فقدان أرواحهم بسببها ولذلك يصبح تحديد المركز القانوني للمراسل العسكري أمرا في غاية الأهمية.
وعليه فقد جاء المطلب ليناقش المركز القانوني للمر اسل العسكري في ثلاثة فروع قدم الأول منها دراسة تمهيدية ألقت الضوء على بعض التعريفات المهمة ذات العلاقة وعلى اهمية الإعلام العسكري المعاصر بينما ناقش الفرع الثاني مدى تمتع المراسل العسكري بالحق في الوصول إلى أرض المعركة ونقل الخبر ليلقي الضوء على الحماية القانونية للمراسلين العسكريين في ظل قواعد القانون الدولي والثالث حول حماية المراسل العسكري.
الفرع الأول : المراسل العسكري مهنته وعلاقته بالمؤسسة العسكرية.
الفرع الثاني : حرية الحصول على أخبار المعركة.
الفرع الثالث : الحماية القانونية للمراسلين العسكريين.
الفرع الأول
المراسل العسكري مهنته وعلاقته بالمؤسسة العسكرية
إن الولوج في موضوع المركز القانوني للمراسلين العسكريين يستلزم توضيح ما يلي :
أولاً : المقصود بالمراسلين العسكريين:
المراسلون العسكريون مصطلح واسع يشمل كل من يقوم بنقل الخبر خارج حدود أرض المعركة إلى الجمهور من خلال الكلمة أو الصورة أو الصوت المخصص للصحافة أو الراديو أو التليفزيون أو السينما، أو لأي غرض أخر تعامل مع الكلمة أو الصورة سواء كانوا من المراسلين المرافقين للقوات المسلحة للتغطية الإعلامية أم من حاملي الكاميرات، أو الفنيين، وكذا من المخرجين ومعاوني هؤلاء الموجودين معهم ومن ثم فإن التعريف السابق تعريف شامل يهدف إلى مد حماية واسعة على هؤلاء الأشخاص( ). ولذلك يخرج من هؤلاء من ينقل المعلومات لأغراض غير توصيلها للجمهور كالجواسيس أو القادة العسكريين الذين ينقلون المعلومات القيادية لرسم الخطط العسكرية فهؤلاء جميعا لا ينططبق عليهم وصف المراسلين العسكريين ولا يخضعون لأحكام الواردة في هذا البحث.
ثانياً : أهمية الإعلام العسكري:
إن وجود المراسلين العسكريين في أرض النزاع يحقق العديد من الأهداف القانونية والإنسانية على المستويين الدولي والداخلي، حيث يقوم المراسلون العسكريين بتغطية النزاع المسلح كما هو وليس كما يريد له القادة العسكرييون أو السياسيون كي يظهر، ومن ثم فإنهم يقدموون خدمة عظيمة متعددة الأغراض تمثل في الآتي :
1- يعمل المراسلون العسكريون على ضمان احترام المتقاتلين لقوانين الحروب حيث يقومون بإبراز حالات الانتهاكات الج سيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان ففي الصومال، مثلا، أدى نقل المراسلين للعمليات العسكرية ضد الجيش الأمريكي إلى ردة فعل قوية لدى البنتاغون التي فرضت نظاما صارما في نقل المعلومات( ). وفي يوغسلافيا السابقة كان للإعلام دور بارز في تسليط الضوء على الجرائم البشعة التي ارتكبت في ظل سياسة التطهير العرقي التي ارتكبت هناك وقد كان للإعلام الفضل في تحريك المجتمع الدولي متمثلا في الجمعية العامة التي شكلت لجنة خبراء لدراسة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي وقعت في يوغسلافيا السابقة التي خلصت في تقديرها إلى وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني تمثلت في العديد من أشكال الجرائم ضد الإنسانية كالتطهير العرقي والقتل والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات المدنية والثقافية والدينية( ). وقد قامت الأمم المتحدة بسبب هذه التقارير بتشكيل أول محكمة جنائية مؤقتة تحت إشراف الأمم المتحدة المعاقبة المسئولين عن هذه الانتهاكات( ).
2- أن المحكمة الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ذاتها فقد استعانت بما نشر من انتهخاكات لإدانة بعض مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة وفي رواندة وبورندي قامت وسائل الإعلام كذلك بكشف أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد المدنيين في النزاعات المسلحة الماصرة و مثل الذي حدث في يوغسلافيا السابقة قد قامت الأمم المتحدة بإنشاء محكمة جنائية مؤقتة لمحكمة أولئك الذين قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنساني في رواندا وبورندي المجاورة( ).ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن القوات الأمريكية في حرب تحرير الكويت (1991) قد تعرضت لحملة اتاهاما من العراق والدول المتحالفة معها تهمها بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استهداف مباشر للمدنيين وللأعيان المدنية.
ولذلك فقد قام القوات الأمريكية خلال الحرب على العراق (2003) بالسماح للمراسلين العسكريين بمرافقة القوات المسلحة حتى تتفادى الاتهامات التي واجهتها خلال حرب تحرير الكويت (1991) ( ).
يضاف إلى ذلك أن المراسلين العسكريين هم مراقبون محايدون يقومون بدور الشهود على الجرائم التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة ويصبحون ذي فائدة عظيمة كشهود في المحاكمات الجنائية لدولية اللاحقة( ).
ولأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في العمليات العسكرية فإن المراسلين العسكريين يخاطرون بأرواحهم لنقل حقيقة ما يجري على أرض المعركة( )، ن وهذه الخسائر بالأرواح ما هي إلا ثمن لقيامهم بدورهم الإنساني في مراقبة انتهاكات المتقاتلين لقواعد القانون الدولي ال إنساني، ويعبر أحد الكتاب عن ذلك على ن حو رائع إذ يقول ك إن مراسلي الحرب يمومتون فنمي خدمة اعتقادهم الذي يؤمنون به وهو أنه عندما يصنع التاريخ فإنه يجب أن يتم أمام أكثر عدد من المشاهدين وأن قصصهم وقصص المراسلين لآخرين يمكن أن تساعد في منع القتل مستقبلا حيث أنها تكشف الوحشية والهمجية للعالم.
يعتبر الإعلام العسكري الممثل الشرعي للجمهور في أرض المعركة ويؤدي دورا جوهرا في نقل ما يجري على أرض المعركة من وقائع، فالجمهور خارج المعركة بحاجة إلى مصادر مستقبلة لإطلاعه على حقيقة ما يجري على أرض الواقع. وليس ما يريده له قادة الجيش من معلومات، حيث أن القوات المتقاتلة لا تنقل من الأخبار إلا ما يشكل جزءا من سياستها العسكرية( ).
ثالثاً : ضبط العلاقة بين المؤسسة والإعلام العسكري:
1- العلاقة بين المؤسستين : يقف الإعلام العسكري والمؤسسة العسكرية على طرفي نقيض في أغلب الأحيان فالمؤسسة الإعلامية تبحث عن الحقيقة بشكل مستمر وبأي ثمن وهي حرة وسريعة وسهلة الحركة وتتميز بالعمل الفردي بينما الثانية مقيدة بسلسلة من الأوامر والولاء والتضحية والسرية والعمل الجماعي، والمؤسسة الإعلامية يهمها الوصول إلى الخبر بأسرع وقت ممكن ونقله إلى الجمهور كما تريد هي بينما يهم المؤسسة العسكرية لمحافظة على سري المعلومات وعند تعريض قواتها أو أمنها الع سكري أو السياسي للخطر، ومن ثم تحاول تقييد وصول الإعلاميين العسكريين إلى ساحة المعركة ومراقبة ما ينشرونه حتى لا تتعرض أرواح المقاتلين ومصالح الدولة للخطجر هذه العلاقة المتناقضة تخلق عادة حالة من الوتر، له انعكاسات سلبية على قيام الطرف الأضعف- وهو الإعلام- في القيام بواجباته على أكمل وجه.
وعلى الرغم من هذه المصالح المتعارضة تقليديا فإن حقيقة الأمومر أن أيا من المؤسستين لا تستطيع لاستغناء عن الأخرى فالإعلام بحاجة إلى المؤرسسة العسكرية للوصول إلى مصادر المعلومات، والمؤسسة العسكرية بحاجة إلى الإعلام لإقناع الجمهور بدعم العمليات العسكرية أو تقبلها، أو على الأقل عدم معارضتها.
2- الترتيبات القانونية بين المؤسستين: بسبب الضغوط التي مارستها المؤسسة الإعلامية على المؤسسة العسكرية الأمريكية فقد تم الاتفاق على إعلان المبادئ بتاريخ 21 مايو 1992 وتتضمن هذه المبادئ:
1- حق المراسلين في النقل المستقبلي.
2- عدم التشجيع نظام الإعلام العسكري الجماعي المشترك pool system إلا في أضيق الحدود ووفقا للضروريات العسكرية مع العمل على التخلص منه بشكل نهائي.
3- ضرورة إيجاد وسيلة لاعتماد المراسلين العسكريين وذلك بهدف استباد من يخالف منهم التعليمات وأبعاده فورا عن أرض المعركة .
4- يعطي المراسلون العسكريون الحق في الوصول إلى الوحدات العسكرية الرئيسية ما عدا تلك التي ذات الطبيعة الخاصة.
5- يقوم بمرافقة المراسلين أفراد من القوات المسلحة بشرط ألا يتدخلوا في ما ينقله المراسلون.
6- على القوات المسلحة العامة على تسهيل نقل المعلومات بالسرعة اللازمة.
لكن المؤسستين فشلتا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرقابة لأسباب امنية يحث يرى الإعلاميون أن مثل هذه الرقابة منش أنها أن تعرقل عمل الإعلاميين خصوصا في ظل السجل التاريخي الناصع للإعلام في إحترام الأمور الأمنية، ولوجود قواعد إجرائية واضحة بهذا الخصوص يلتزم بها المراسلونن بينما ترى وزارة الدفاع أن لها الحق بمراجعة ما يكتب في الحالات التي تفرضها المتطلبات الأمنية الضرورية.
أن مسألة الضرورات العسكرية هي حجة مقبولة لأن أمن العسكريين وحماية المصالح العليا للد ولة أهم من أية مكاسب إعلامية أيا كان شكلها وغرضها لكن تعسف العسكريين وحساباتهم مما ينقل من أرض المعركة يجعلهم يختبئون ورزاء حجة الضروريات العسكرية لمنع المراسلين العسكريين من الوصول إلى أرض المعركة أو نقل ما يجري فيها( ).
مما سبق يتضح أن العلاقة بين المؤسستين العسكرية والإعلامية هي علاقة مرتبطة بنظرة المؤسسة العسكرية لدور الإعلام العسكري خلال النزاعات المسلحة وهذه النظرة يحكمها عادة موقف القوات العسكريين في الميدان، الذين ينظرون للمراسلين العسكريين على أنهم خطر على أمن القوات العسكرية، وهو مصطلح غامض وغير محدد ومطاط وعلى الرغم من هذه الريبة التي يبديها العسكريون تجاه المراسلين، وليذلك تجد العسكريين يسمحون للمراسلين الإعلاميين بالوجود في بعض أماكن النزاع مع إخضاع ما يبدونه لمراقبتهم التي تراوح بين الصرامة والتساهل وهذه خاضعة لتقدير السلطات العسكرية.
ومن ثم فإنه يمكن القول أن حرية المراسلين العسكريين خاضعة لتقديرات السلطات العسكرية وفقا لقوانينها الداخلية وليس وفقا لأي قاعدة واضحة من قواعد القانون الدولي إذ أنه من المؤسف حقا أن القانون الدولي ما زال قاصرا عن إيجاد بديل لسلطة الدولة في قبول المراسلين العسكريين على أرض المعركة أو حتى في توفير الحرية لهم في نقل ما يشاءون من معلومات، على الرغم من الدور الذي يؤديه الإعلام العسكري في مراقبة مدى تطبيق المتقاتلين للقانون الدولي الإنساني.
» دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
» دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما- ورشة عمل فى الجودة والانتاجية
» دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة-دورات-فى الجودة والانتاجية
» دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن-مركزالتدريبitr
» دورة معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمي ضمن أطر العمل -دورات الموارد البشرية والتدريب في القاهرة #
» دورة قياس فعالية الموارد البشرية وآليات تحليلها -تعقد في القاهرة #شرم الشيخ #اسطنبول #ITR
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب