معايير حقوق الإنسان
مع مرور الزمن تطورت معايير حقوق الإنسان لتنقسم إلى:
* اتفاقيات تحمى مجموعة كاملة من الحقوق:
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
* اتفاقيات تحمى فئات معينة:
* اتفاقية حقوق الطفل (1989)
* البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000)
*البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفى المواد الإباحية (2000)
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)
* البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة(تلقى الرسائل) 1999
* اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (1954)
*اتفاقية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962)
*الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1950)
*البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين (1966)
*اتفاقيات منظمة العمل الدولية "حقوق الإنسان "(182 اتفاقية )
* الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان (1998)
*الإعلان الخاص بحقوق المعوقين(1975)
*مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية (1991)
*الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا (1971)
* إعلان بشأن مرض الايدز(2001)
* قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990)
*الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)
*برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(2000)
* اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة:
* اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)
* البرتوكول الملحق باتفاقية التعذيب" زيارات مقار الاحتجاز " (2002)
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(1965)
* الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (1985)
* الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)
* الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها(1976)
* اتفاقيات توفر حماية في حالات معينة " النزاع المسلح "
* اتفاقيات جنيف الأربع (1949) وبرتوكولاها الملحقان (1977)
* اتفاقية لاهاى بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954)
* اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب
(1907)
* إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة (1974)
* اتفاقيات لحماية العدالة الجنائية الدولية :
* النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
* اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)
* اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (1968)
* مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية(1973)
* مجموعة الإعلانات ومجموعات المبادئ ومدونات السلوك والقواعد النموذجية:
* لـ(حماية السجناء- واجبات الموظفين – استقلال السلطة القضائية- دور المحامين-
أعضاء النيابة العامة)
اجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان
عندما تصبح الدول أعضاءً في الأمم المتحدة، فإنها توافق على القبول بالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وللأمم المتحدة، وفقاً للميثاق، أربعة مقاصد هي: صون السلم والأمن الدوليين؛ وتنمية العلاقات الودية بين الأمم؛ وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان؛ وجعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.
للأمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، تقع مقار خمسة منها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة. أما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية، فيقع في لاهاي بهولندا.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 14 وكالة متخصصة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصحة والعمل والتمويل والزراعة والطيران المدني والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتترابط معاً من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والأمم المتحدة هي ووكالاتها المتخصصة تؤلف معاً منظومة الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان في الجمعية العامة:
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ممثلة في الجمعية العامة، التي توصف أحياناً بأنها أقرب ما تكون إلى برلمان عالمي، هي الهيئة التداولية الرئيسية. فجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 192 دولة ممثلة فيها، ولكل منها صوت واحد. وتُتخذ القرارات بصدد المسائل العادية بالأغلبية البسيطة. أما المسائل الهامة كالتوصيات المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة، بأغلبية الثلثين فتتطلب أغلبية الثلثين. وقد بذل جهد خاص في السنوات الأخيرة للتوصل إلى القرارات عن طريق توافق الآراء عوضاً عن التصويت الرسمي.
ويحق للجمعية العامة أن تناقش وأن تضع توصيات بصدد جميع المسائل التي تقع ضمن نطاق ميثاق الأمم المتحدة - الذي هو الوثيقة التأسيسية للمنظمة. ولا تملك الجمعية سلطة إجبار أية حكومة على اتخاذ أي إجراء، ولكن توصياتها تتمتع بما للرأي العام العالمي من وزن. وتضع الجمعية أيضاً السياسات وتقرر البرامج للأمانة العامة للأمم المتحدة، وتوجِّه الأنشطة المتعلقة بالتنمية، وتعتمد ميزانية الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام. وتتلقى الجمعية، بحكم موقعها المركزي بالأمم المتحدة، تقارير من الأجهزة الأخرى، وتقرر قبول الأعضاء الجدد، وتعيـِّن الأمين العام.
وفيما يخص حقوق الإنسان فلا يقف دور الجمعية العامة عند التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بل تناقش في كل دورة من دوراتها، وخاصة في لجنتها المسئولة عن الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم كما تعتمد بشأنها قرارات.
حقوق الإنسان في مجلس الأمن:
مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وأهم جهاز فيها والمسئول الأول عن حفظ السلم والسهر على الأمن الدولي، وقمع العدوان، وإنزال العقوبات بالأعضاء المخالفين والدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قراراته. المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة، أشارت إلي أن مجلس الأمن يتألف من خمسة عشر عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لمدة سنتين : ثلاثة أعضاء للدول الأفريقية ( الكونغو 2007م ، غانا 2007م، تنزانيا 2006م) ، مقعدان للدول الآسيوية: ( اليابان 2006م ، قطر 2007م) ، ومقعدان لأمريكا اللاتينية: الأرجنتين 2006م) ، بيرو 2007م) ، مقعدان لأوروبا الغربية ( الدنمارك 2006م) ، اليونان 2006م)، ومقعد لأوروبا الشرقية: سلوفاكيا 2007م) . ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل.
اضطلع مجلس الأمن في السنوات الأخيرة بدور متزايد في مجال حقوق الإنسان، من خلال القرارات المتعلقة بعمليات حفظ السلام وبناء السلام من خلال نشر خبراء في مجال حقوق الإنسان في الميدان لرصد حالة حقوق الإنسان ما بعد النزاع ومساعدة البلدان المعنية في تعزيز سيادة القانون وبناء سلطة قضائية مستقلة ودعم إنفاذ القوانين وتنظيم إدارة السجون وإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان وغير ذلك من المؤسسات اللازمة لحماية حقوق الإنسان (مثال: القرارات الصادرة بخصوص الأوضاع في دارفور).
وبالإضافة إلي ذلك، قام المجلس في عدد من الحالات بالنظر في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بوصفها تهديدا للسلام وتصرف بالتالي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأن فرض عقوبات اقتصادية أو غيرها من العقوبات وأذن باستعمال القوة العسكرية وإنشاء محاكم جنائية دولية متخصصة (مثال: يوغسلافيا السابقة، رواندا، الحريري).
حقوق الإنسان والوكالات المتخصصة:
بموجب نص المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة، ترتبط الأمم المتحدة مع عدد من الوكالات المتخصصة المستقلة بموجب اتفاقيات مبرمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي يؤدي كثيرا منها أنشطة متعلقة ببعض حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصر:
منظمة العمل الدولية ( ILO ):
قامت بوضع أكثر من 185 اتفاقية بخصوص حماية الحقوق الاقتصادية، من بينها، الحق في العمل، المعاملة المتساوية والعادلة، ظروف العمل الصحية، حقوق النقابات، الحق في الإضراب، حظر السخرة، أسواء أشكال معاملة الأطفال
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو):
الوكالة الرئيسية في مجال الحقوق الثقافية، وخاصة الحق في التعليم، وقد وضعت عدد من الصكوك والإجراءات لحماية الحق في التعليم، وتعزيز ثقافة عالمية بشأن حقوق الإنسان والسلام، وبدور رئيسي في تنفيذ عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995م ـ 2004م)
منظمة الصحة العالمية ( WHO ):
الوكالة الرئيسية لتعزيز وحماية الحق في الصحة،
محطات هامة لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة:
1993م طالب مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة أن تتيح للحكومات المعنية بناءا على طلبها بعض برامج المساعدة. وينبغي أن تتناول هذه البرامج إصلاح التشريع الوطني وإنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية والهياكل المتصلة لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية وتقديم المساعدة في الانتخابات وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال التدريب والتثقيف والتعليم، والمشاركة الشعبية وإشراك منظمات المجتمع المدني.
1997م طالب برنامج الإصلاح الذي أطلقه السيد كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بإدماج حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة وصياغة أدوات عملية لتنفيذ مخطط مؤتمر فيينا العالمي.
2001م أصدر الأمين العام السابق للأمم المتحدة تقريرا بعنوان: " تعزيز الأمم المتحدة: برنامج لإجراء المزيد من التغيرات" أكد من خلاله أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكلان مطلبا أساسيا لتحقيق رؤية الميثاق في عالم عادل وخال من الاضطراب، وكان الهدف الرئيسي من وراء التقرير بناء قدرات الأمم المتحدة في العمليات الإنسانية والإنمائية لتمكينها من دعم جهود الدول الأعضاء في إنشاء وتعزيز أنظمة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تتمشي مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
» دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
» دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما- ورشة عمل فى الجودة والانتاجية
» دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة-دورات-فى الجودة والانتاجية
» دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن-مركزالتدريبitr
» دورة معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمي ضمن أطر العمل -دورات الموارد البشرية والتدريب في القاهرة #
» دورة قياس فعالية الموارد البشرية وآليات تحليلها -تعقد في القاهرة #شرم الشيخ #اسطنبول #ITR
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب