حماية حقوق الإنسان في النظام الاقليمي
مقدمة:
أدى بروز عصر جديد من الانفتاح المتزايد في إقليم الشرق الأوسط و أفريقيا إلى حفز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مواءمة عملها في الإقليم بالنظر إلى الفرص والتحديات القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. لقد كان الافتقاد إلى الحريات والعدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية عاملا مركزيا في الانتفاضات التي شوهدت منذ أواخر عام 2010. وقد وصلت الاحتجاجات في العديد من البلدان إلى ذروتها برحيل قيادات طويلة الأمد. وهذه البلدان منخرطة حاليا في إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسسية بعيدة المدى وواعدة. وقد شوهدت احتجاجات صغيرة النطاق في أماكن أخرى تطالب بتغيير سياسي وتحسين الظروف الاجتماعية- السياسية. كما تأثرت المنطقة بنزاعات/ صراعات طويلة الأمد، مثل النزاع الإسرائيلي- الفسطيني. وعلاوة على ذلك، يواجه عدد له شأنه من المهاجرين وعديمي الجنسية تمييزا في الكثير من البلدان.والتمييز ضد المرأة أحد الشواغل الطويلة الأمد والملحة. وعدم المساواة في كافة أنحاء المنطقة، من حيث حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب استجابات فعالة. وفي ضوء تلك الاعتبارات، سيتم تنفيذ استراتيجية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع المراعاة الواجبة لحالة حقوق الإنسان المخصوصة والحاجات في كل سياق وطني بعينه.
وركز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مدار السنوات الخمسة التالية على الأولويات الجامعة التالية:
1. حماية المدنيين من خلال الرصد والإبلاغ؛
2. وتنمية قدرات المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان؛
3. وتعميم حقوق الإنسان في كافة الشراكات مع آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية؛
4. وأعمال الدعوة والاتصالات الجماهيرية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفي إطار هذه الأولويات الجامعة، ركزت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي جهودا خاصة بشأن:
1. العدالة الاجتماعية والمساءلة وسيادة القانون:إن أوجه النقص في الديمقراطية بمثابة تحديات رئيسية سيستمر العمل على التصدي لها في الخمس سنوات القادمة، وبخاصة من خلال الشراكة مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والفعاليات الوطنية. إن التحول إلى نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطر ما لم تعالج الحكومات الجديدة انتهاكات الماضي وتشرع في إصلاحات مؤسسية وقانونية. وستعمل المشاورات الوطنية الجامعة والصادقة على إثراء تلك الجهود بالمعلومات. وستعطى الأولوية للتحقيقات في الانتهاكات التي وقعت في الماضي بهدف كفالة المساءلة المجدية لمن كانوا مسؤولين عنها، وللبحث عن الحقيقة، وتعويض من تضرروا. وستعطي الإصلاحات المؤسسية الأولوية لقطاعي الأمن والعدالة. وستشمل الإصلاحات القانونية نسخ أحكام مصفوفة من القوانين التي تقيد حرية التعبير والتنظيم والتجمع، والتي تميز ضد المرأة والجماعات المستضعفة، بما فيها الأقليات، أو تعجز عن حمايتهم. وقد تشمل أيضا تحديد تأثير حقوق الإنسان على الفساد والاستجابة له.
2. النزاع وانعدام الأمن: إن النزاعات المسلحة وإنعدام الأمن، مقترنة بانتهاكات الحق في الحياة والسلامة البدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال تؤثر على البلدان في كافة أنحاء الإقليم. والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان شائعة، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكثيرا ما يكون المدنيون هم الضحايا الرئيسيون. وكثيرا ما يستهدف الصحفيون والمسؤولون الحكوميون والمدافعون عن حقوق الإنسان وجماعات الأقليات الإثنية والدينية، والمشردون واللاجئون. وفي بعض السياقات، يتفشى العنف القائم على نوع الجنس.
3. التمييز وعدم المساواة بين الجنسين: ومن التحديات الأخرى ذات الأولوية وضع المرأة في الإقليم، حيث لا يزال التمييز منصوصا عليه في القانون في كثير من الأحيان ويقترف من خلال القيم التقليدية والشركاء الاجتماعيين. وفي نفس الوقت، قامت النساء والشباب بدور هام في الاحتجاجات، ويتمثل التحدي الآن في كفالة ترجمة ذلك إلى مشاركة حقيقية في الشؤون العامة تكفل التمثيل في عمليات صنع القرارات. وتعمل الطائفية والانقسامات الاجتماعية على تقسيم المجتمعات بشكل متزايد وهو ما يجعل العمل الرامي إلى التصدي للتمييز أكثر أهمية. ولا تزال حقوق المنتمين إلى أقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الجماعات المعرضة للتضرر من التمييز الحاد في الإقليم قضايا تثير الانشغال. وحقوق غير المواطنين، بما فيهم اللاجئون وعديمو الجنسية والعمال المهاجرون مسألة تثير الانشغال الجدي في العديد من البلدان في كافة أنحاء الإقليم. وستعمل المفوضية على تشجيع ودعم مبادارت حماية مخصوصة للجماعات في إطار الشبكات القانونية الوطنية وبما يتفق مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان.
4. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الأسباب الجذرية للاضطرابات الجارية متصلة عن كثب بالتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تتصف بها الكثير من النظم الحاكمة والاجتماعية في الإقليم. واستجابة لذلك، حثت المفوضية على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأطر القانونية، بما في ذلك الدساتير الجديدة. وستسعى المفوضية إلى كفالة بناء النظم الجديدة على تفهم بأنه يجب على السلطات فيما يتعلق بالحقوق في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والمياه والإسكان اللائق والصحة، أن " 1) تقيم حالة التمتع بالحقوق الوثيقة الصلة؛ 2) وتتخذ إجراءات ملموسة على الفور في الحالات التي يعوق فيها التمييز دون التمتع بالحقوق الوثيقة الصلة أو حيثما تحجب المستويات الأساسية الدنيا للتمتع بالحقوق الوثيقة الصلة، 3) وصياغة استراتيجيات وخطط تتضمن مؤشرات وأهداف محددة زمنيا تعتمد القوانين والسياسات الضرورية وتستخدم الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال تلك الحقوق بالكامل، 4) وتضع موضع التنفيذ آليات لرصد التقدم المحقق بانتظام، 5) وتنشئ آليات تظلم يستطيع الناس من خلالها أن يلتمسوا الإنصاف في حالة انتهاك حقوقهم. وتتراوح نقطة البداية بالنسبة للمفوضية بين التركيز على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة والتصدي لمبادئ شاملة بشأن عدم التمييز والمساواة بين الجنسين أو إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عمليات وسياسات وتشريعات وممارسات التخطيط الوطنية القائمة.
أهمية البحث:
تكمن اهمية البحث بأن الانسانية مع وجود الكم الهائل من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وحماية، فما زال يعيش الغبن والتراجع من دون ان يحميه اي قانون في العالم، وهنا يرى الباحث بأن تسليط الضوء على مسببات هذا التراجع سوف يمكّننا أن نجد الاسباب والمعوقات والمشاكل، وذلك من خلال دراسة حماية حقوق الإنسان فى النظام الإقليمي "الأفريقي والعربي".
مشكلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة التصدي لمشكلة وجود عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسلسلة من آليات الحماية لها، إلا أن هذه الاتفاقيات والآليات لم تتمكن من وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وبالتالي تسعى الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي التالي:
هل انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود ترسانة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وشبكة من الآليات المتعددة لحمايتها تعكس خللا في الاتفاقيات، أم في الآليات؟ أم في كليهما معًا؟
منهجية البحث:
كون موضوع حقوق الانسان فى النظامين الأفريقي والعربي موضوعًا شائكًا وقديمًا وحديثًا أيضاً، لذا يحاول الباحث أن يستقرأ الماضي ويحلل ماوصلت اليها حقوق الانسان من تطور بطريقة وصفية وتحليلية بسبب حجم وسعة المعلومات المتناثرة في المصادر والمؤلفات بشأن قضايا حقوق الانسان.
فرضيات البحث:-
كون موضوع البحث استقرائي وتحليلي يمكن وضع جملة من الفرضيات التي يحاول الباحث الوصول الى نتائجها وهي كالاتي:-
أ- حقوق الانسان في النظامين الأفريقي والعربي مازالت مهدرة.
ب- حقوق الانسان في النظامين الأفريقي والعربي لابد من تطويرها.
ج- في العصر الحديث وبروز السياسات والمتغيرات الدولية المختلفة أثرت في حقوق الانسان فى النظامين الأفريقي والعربي، وحمايته سلبياً أو أيجابياً حسب أهداف تلك السياسات.
د- حقوق الانسان في النظامين الأفريقي والعربي هى بر الامان وحمايته من كل التداعيات السياسية والفكرية وغيرها.
ولذلك سيكون خطة دراستنا كالتالي:
مقدمة.
فصل تمهيدي:
المبحث الأول: مصادر قانون حقوق الإنسان.
المطلب الأول: المصدر التاريخي والفلسفي لقانون حقوق الإنسان.
المطلب الثاني: المصدر الوطني لقانون حقوق الإنسان.
المطلب الثالث: المصادر الدولية لقانون حقوق الإنسان.
الفرع الأول: المصادر العالمية.
الفرع الثاني: المصادر الإقليمية.
المطلب الرابع: المصدر الديني لقانون حقوق الإنسان.
المبحث الثاني: مراحل تطور حقوق الإنسان.
المطلب الأول: مرحلة الحقوق المدنية والسياسية.
المطلب الثاني: مرحلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المطلب الثالث: مرحلة حقوق التضامن.
الفصل الأول: حماية حقوق الإنسان في نطاق التنظيم الدولي الأفريقي
المبحث الأول: نظرة عامة حول الاتفاقية الأفريقية لحماية حقوق الإنسان.
المطلب الأول: الإطار العام للاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المطلب الثاني: حجية الاتفاقية.
المطلب الثالث: القيمة القانونية للاتفاقيات الأفريقية لحقوق الإنسان
المبحث الثاني: أجهزة الرقابة على تطبيق الاتفاقية الأفريقية لحقوق والحريات الأساسية.
المطلب الأول: لجنة الوزراء.
المطلب الثاني: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان واختصاصاتها.
الفصل الثاني: ضمانات حماية حقوق الإنسان العربي
المبحث الأول: جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان.
المطلب الأول: اهتمام جامعة الدول العربية بقضية حقوق الإنسان.
المطلب الثاني: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
المبحث الثاني: الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المطلب الأول: الحقوق والحريات التي يحميها الميثاق.
المطلب الثاني: القيود التي ترد على الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المطلب الثالث: لجنة خبراء حقوق الإنسان كجهاز للرقابة على تطبيق الميثاق.
خاتمة
قائمة المراجع
المراجع
المصادر
اولاً: القرآن الكريم
ثانياً: السيرة النبوية – سيرة ابن هشام، ج1، ط، دارالحديث، القاهرة، 1996
ثالثاً: انجيل متي ( الاصحاح الثاني والعشرون )
رابعاً:الكتب
1- ابو هيف، د. علي صادق " القانون الدولي العام" الاسكندرية، 1975.
2- البرادعي، د. عزت سعد " حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي الاقليمي" القاهرة، 1985.
3- الدقاق، د. محمد سعيد " القانون الدولي" ج2، الدار الجامعية للطباعة، بيروت، 1980.
4- الشافعي، د. محمد بشير " قانون حقوق الانسان" ط3، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2004.
5- العدوان، د. مصطفى عبدالكريم " حقوق الانسان" ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2001.
6- العطية، د. عصام " القانون الدولي" بغداد، 1993.
7- المعمري، د. مدهش محمد " الحماية القانونية لحقوق الانسان" ط1، 2007.
8- القهوجي، د. علي عبدالقادر " القانون الجنائي الدولي" ط1، منشورات الجلبي الحقوقية، 1996.
9- الحديثي، د. خليل " الوسيط في التنظيم الدولي" بغداد، 1991.
10- بسيوني، د. محمود شريف والدقاق، د. محمد سعيد و وزير، د. عبدالعظيم " موسوعة حقوق الانسان- الوثائق العالمية والاقليمية" ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 2001.
11- بسيوني، د. محمود شريف " التجريم في القانون الجنائي الدولي" ج2، موسوعة حقوق الانسان.
12- خضير، د. عبدالكريم علوان " الوسيط في القانون الدولي العام" الكتاب الثالث، حقوق الانسان، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، 1997.
13- توفيق، د. سعد حقي " النظام الدولي الجديد" الاهلية للنشر والتوزيع، عمان 1999.
14- توفيق، د. سعد حقي " مبادئ العلاقات الدولية" ط2، دار وائل للنشر، عمان، 2004.
14- سلامة، د. مصطفى " ازدواجية المعادلة في القانون الدولي" القاهرة، 1987.
15- شطناوي، د. فيصل " حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني" ط1، دار حامد للنشر، عمان، 2001.
16- شكري، د. محمد عزيز " المدخل الى القانون الدولي العام" ط6، منشورات جامعة دمشق، 1996.
17- شبر، د. حكمت " القانون الدولي العام" ج1، بغداد، 1975.
18- صباريني، د. غازي " الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية" مكتبة دار الثقافة، عمان، 1987.
19- علوان، د. محمد يوسف " حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية" ط1، مطبوعات جامعة الكويت، 1989.
20- علوان، د. محمد يوسف " القانون الدولي العام" ط2، دار وائل للنشر، عمان، 2000.
21- عمار، د. محمود اسماعيل " حقوق الانسان بين التطبيق والضياع" ط1، دار مجدلاوي، عمان، 2002.
22- غالي، د. بطرس بطرس " الحماية الدولية لحقوق الانسان" ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2006.
23- غالي، د. بطرس بطرس وخيري، د. محمود " المدخل الى علم السياسة" ط7، مكتبة الانجلو مصرية، 1989.
24- غزوي، محمد سليم محمد " الحريات العامة في الاسلام" مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1999.
25- زانغي، د. كلوديو " الحماية الدولية لحقوق الانسان" ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2006.
26- مجذوب، د. محمد سعيد " الحريات العامة وحقوق الانسان" جروس يرس، ط1، بيروت، 1986.
27- مطرود، صلاح حسن " السيادة وقضايا حقوق الانسان وحرياتة الاساسية" بغداد، 1995.
خامساً: الاتفاقيات والمواثيق والدساتير والاعلانات الدولية:
1- ميثاق المم المتحدة لعام 1915.
2- الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
4- الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان.
5- الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام 1959.
6- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان لعام 1963.
7- دستور سنة 1793 الفرنسي.
8- اتفاقية شؤون اللاجئيين لعام 1951.
9- ميثاق جامعة الدول العربية.
10-ميثاق منظمة الاتحاد الأفريقي
سادساً: منشورات الأمم المتحدة:
1- اعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الانسان.
2- وثائق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
3- تقارير لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة.
4- قرارات اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة.
5- مذكرات الامين العام للأمم المتحدة.
6- تقارير المفوض السامي للأمم المتحدة.
7- وثائق الجمعية العامة وقراراتها.
سابعاً: المجلات والصحف:
1- مجلة اضواء الصليب الأحمر والهلال الأحمر – جنيف – 1988.
2- صحيفة حقوق الانسان رقم 20، الامم المتحدة، جنيف، 1993.
3- باسل يوسف، المحامي " حماية حقوق الانسان" المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامين العرب – المغرب – 1993.
4- ظريف عبدالله، حماية حقوق الانسان وآلياتها الدولية والاقليمية، مجلة المستقل العربي، العدد 24/ 1990 بيروت .
5- غالي، بطرس بطرس " نحو دور اقوى للأمم المتحدة" مجلة السياسة الدولية، العدد 111، 1993.
6- المجذوب، د. اسامة " المتغيرات الدولية ومفهوم السيادة المطلقة" مجلة السياسة الدولية العدد 109، 1994.
7- غالي، د. بطرس بطرس " حقوق الانسان بين الديمقراطية والتنمية السياسية الدولية، مركز الاهرام، القاهرة، العدد 117، 1994.
8- سعيد، د. محمد السيد " ملف عن حقوق الانسان في السياسة الدولية والعربية، مجلة السياسة الدولية، العدد 96 لعام 1989.
9- مجلة اللاجئون، العدد 111 لسنة 1998 ( مفوضية الامم المتحدة )
10- مؤتمر منظمة الأمم المتحدة بمناسبة العام الدولي لحقوق الانسان، طهران 1968.
مقدمة:
أدى بروز عصر جديد من الانفتاح المتزايد في إقليم الشرق الأوسط و أفريقيا إلى حفز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مواءمة عملها في الإقليم بالنظر إلى الفرص والتحديات القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. لقد كان الافتقاد إلى الحريات والعدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية عاملا مركزيا في الانتفاضات التي شوهدت منذ أواخر عام 2010. وقد وصلت الاحتجاجات في العديد من البلدان إلى ذروتها برحيل قيادات طويلة الأمد. وهذه البلدان منخرطة حاليا في إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسسية بعيدة المدى وواعدة. وقد شوهدت احتجاجات صغيرة النطاق في أماكن أخرى تطالب بتغيير سياسي وتحسين الظروف الاجتماعية- السياسية. كما تأثرت المنطقة بنزاعات/ صراعات طويلة الأمد، مثل النزاع الإسرائيلي- الفسطيني. وعلاوة على ذلك، يواجه عدد له شأنه من المهاجرين وعديمي الجنسية تمييزا في الكثير من البلدان.والتمييز ضد المرأة أحد الشواغل الطويلة الأمد والملحة. وعدم المساواة في كافة أنحاء المنطقة، من حيث حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب استجابات فعالة. وفي ضوء تلك الاعتبارات، سيتم تنفيذ استراتيجية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع المراعاة الواجبة لحالة حقوق الإنسان المخصوصة والحاجات في كل سياق وطني بعينه.
وركز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مدار السنوات الخمسة التالية على الأولويات الجامعة التالية:
1. حماية المدنيين من خلال الرصد والإبلاغ؛
2. وتنمية قدرات المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان؛
3. وتعميم حقوق الإنسان في كافة الشراكات مع آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية؛
4. وأعمال الدعوة والاتصالات الجماهيرية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفي إطار هذه الأولويات الجامعة، ركزت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي جهودا خاصة بشأن:
1. العدالة الاجتماعية والمساءلة وسيادة القانون:إن أوجه النقص في الديمقراطية بمثابة تحديات رئيسية سيستمر العمل على التصدي لها في الخمس سنوات القادمة، وبخاصة من خلال الشراكة مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والفعاليات الوطنية. إن التحول إلى نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطر ما لم تعالج الحكومات الجديدة انتهاكات الماضي وتشرع في إصلاحات مؤسسية وقانونية. وستعمل المشاورات الوطنية الجامعة والصادقة على إثراء تلك الجهود بالمعلومات. وستعطى الأولوية للتحقيقات في الانتهاكات التي وقعت في الماضي بهدف كفالة المساءلة المجدية لمن كانوا مسؤولين عنها، وللبحث عن الحقيقة، وتعويض من تضرروا. وستعطي الإصلاحات المؤسسية الأولوية لقطاعي الأمن والعدالة. وستشمل الإصلاحات القانونية نسخ أحكام مصفوفة من القوانين التي تقيد حرية التعبير والتنظيم والتجمع، والتي تميز ضد المرأة والجماعات المستضعفة، بما فيها الأقليات، أو تعجز عن حمايتهم. وقد تشمل أيضا تحديد تأثير حقوق الإنسان على الفساد والاستجابة له.
2. النزاع وانعدام الأمن: إن النزاعات المسلحة وإنعدام الأمن، مقترنة بانتهاكات الحق في الحياة والسلامة البدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال تؤثر على البلدان في كافة أنحاء الإقليم. والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان شائعة، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكثيرا ما يكون المدنيون هم الضحايا الرئيسيون. وكثيرا ما يستهدف الصحفيون والمسؤولون الحكوميون والمدافعون عن حقوق الإنسان وجماعات الأقليات الإثنية والدينية، والمشردون واللاجئون. وفي بعض السياقات، يتفشى العنف القائم على نوع الجنس.
3. التمييز وعدم المساواة بين الجنسين: ومن التحديات الأخرى ذات الأولوية وضع المرأة في الإقليم، حيث لا يزال التمييز منصوصا عليه في القانون في كثير من الأحيان ويقترف من خلال القيم التقليدية والشركاء الاجتماعيين. وفي نفس الوقت، قامت النساء والشباب بدور هام في الاحتجاجات، ويتمثل التحدي الآن في كفالة ترجمة ذلك إلى مشاركة حقيقية في الشؤون العامة تكفل التمثيل في عمليات صنع القرارات. وتعمل الطائفية والانقسامات الاجتماعية على تقسيم المجتمعات بشكل متزايد وهو ما يجعل العمل الرامي إلى التصدي للتمييز أكثر أهمية. ولا تزال حقوق المنتمين إلى أقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الجماعات المعرضة للتضرر من التمييز الحاد في الإقليم قضايا تثير الانشغال. وحقوق غير المواطنين، بما فيهم اللاجئون وعديمو الجنسية والعمال المهاجرون مسألة تثير الانشغال الجدي في العديد من البلدان في كافة أنحاء الإقليم. وستعمل المفوضية على تشجيع ودعم مبادارت حماية مخصوصة للجماعات في إطار الشبكات القانونية الوطنية وبما يتفق مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان.
4. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الأسباب الجذرية للاضطرابات الجارية متصلة عن كثب بالتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تتصف بها الكثير من النظم الحاكمة والاجتماعية في الإقليم. واستجابة لذلك، حثت المفوضية على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأطر القانونية، بما في ذلك الدساتير الجديدة. وستسعى المفوضية إلى كفالة بناء النظم الجديدة على تفهم بأنه يجب على السلطات فيما يتعلق بالحقوق في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والمياه والإسكان اللائق والصحة، أن " 1) تقيم حالة التمتع بالحقوق الوثيقة الصلة؛ 2) وتتخذ إجراءات ملموسة على الفور في الحالات التي يعوق فيها التمييز دون التمتع بالحقوق الوثيقة الصلة أو حيثما تحجب المستويات الأساسية الدنيا للتمتع بالحقوق الوثيقة الصلة، 3) وصياغة استراتيجيات وخطط تتضمن مؤشرات وأهداف محددة زمنيا تعتمد القوانين والسياسات الضرورية وتستخدم الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال تلك الحقوق بالكامل، 4) وتضع موضع التنفيذ آليات لرصد التقدم المحقق بانتظام، 5) وتنشئ آليات تظلم يستطيع الناس من خلالها أن يلتمسوا الإنصاف في حالة انتهاك حقوقهم. وتتراوح نقطة البداية بالنسبة للمفوضية بين التركيز على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة والتصدي لمبادئ شاملة بشأن عدم التمييز والمساواة بين الجنسين أو إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عمليات وسياسات وتشريعات وممارسات التخطيط الوطنية القائمة.
أهمية البحث:
تكمن اهمية البحث بأن الانسانية مع وجود الكم الهائل من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وحماية، فما زال يعيش الغبن والتراجع من دون ان يحميه اي قانون في العالم، وهنا يرى الباحث بأن تسليط الضوء على مسببات هذا التراجع سوف يمكّننا أن نجد الاسباب والمعوقات والمشاكل، وذلك من خلال دراسة حماية حقوق الإنسان فى النظام الإقليمي "الأفريقي والعربي".
مشكلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة التصدي لمشكلة وجود عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وسلسلة من آليات الحماية لها، إلا أن هذه الاتفاقيات والآليات لم تتمكن من وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وبالتالي تسعى الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي التالي:
هل انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود ترسانة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وشبكة من الآليات المتعددة لحمايتها تعكس خللا في الاتفاقيات، أم في الآليات؟ أم في كليهما معًا؟
منهجية البحث:
كون موضوع حقوق الانسان فى النظامين الأفريقي والعربي موضوعًا شائكًا وقديمًا وحديثًا أيضاً، لذا يحاول الباحث أن يستقرأ الماضي ويحلل ماوصلت اليها حقوق الانسان من تطور بطريقة وصفية وتحليلية بسبب حجم وسعة المعلومات المتناثرة في المصادر والمؤلفات بشأن قضايا حقوق الانسان.
فرضيات البحث:-
كون موضوع البحث استقرائي وتحليلي يمكن وضع جملة من الفرضيات التي يحاول الباحث الوصول الى نتائجها وهي كالاتي:-
أ- حقوق الانسان في النظامين الأفريقي والعربي مازالت مهدرة.
ب- حقوق الانسان في النظامين الأفريقي والعربي لابد من تطويرها.
ج- في العصر الحديث وبروز السياسات والمتغيرات الدولية المختلفة أثرت في حقوق الانسان فى النظامين الأفريقي والعربي، وحمايته سلبياً أو أيجابياً حسب أهداف تلك السياسات.
د- حقوق الانسان في النظامين الأفريقي والعربي هى بر الامان وحمايته من كل التداعيات السياسية والفكرية وغيرها.
ولذلك سيكون خطة دراستنا كالتالي:
مقدمة.
فصل تمهيدي:
المبحث الأول: مصادر قانون حقوق الإنسان.
المطلب الأول: المصدر التاريخي والفلسفي لقانون حقوق الإنسان.
المطلب الثاني: المصدر الوطني لقانون حقوق الإنسان.
المطلب الثالث: المصادر الدولية لقانون حقوق الإنسان.
الفرع الأول: المصادر العالمية.
الفرع الثاني: المصادر الإقليمية.
المطلب الرابع: المصدر الديني لقانون حقوق الإنسان.
المبحث الثاني: مراحل تطور حقوق الإنسان.
المطلب الأول: مرحلة الحقوق المدنية والسياسية.
المطلب الثاني: مرحلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المطلب الثالث: مرحلة حقوق التضامن.
الفصل الأول: حماية حقوق الإنسان في نطاق التنظيم الدولي الأفريقي
المبحث الأول: نظرة عامة حول الاتفاقية الأفريقية لحماية حقوق الإنسان.
المطلب الأول: الإطار العام للاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المطلب الثاني: حجية الاتفاقية.
المطلب الثالث: القيمة القانونية للاتفاقيات الأفريقية لحقوق الإنسان
المبحث الثاني: أجهزة الرقابة على تطبيق الاتفاقية الأفريقية لحقوق والحريات الأساسية.
المطلب الأول: لجنة الوزراء.
المطلب الثاني: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان واختصاصاتها.
الفصل الثاني: ضمانات حماية حقوق الإنسان العربي
المبحث الأول: جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان.
المطلب الأول: اهتمام جامعة الدول العربية بقضية حقوق الإنسان.
المطلب الثاني: اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
المبحث الثاني: الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المطلب الأول: الحقوق والحريات التي يحميها الميثاق.
المطلب الثاني: القيود التي ترد على الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المطلب الثالث: لجنة خبراء حقوق الإنسان كجهاز للرقابة على تطبيق الميثاق.
خاتمة
قائمة المراجع
المراجع
المصادر
اولاً: القرآن الكريم
ثانياً: السيرة النبوية – سيرة ابن هشام، ج1، ط، دارالحديث، القاهرة، 1996
ثالثاً: انجيل متي ( الاصحاح الثاني والعشرون )
رابعاً:الكتب
1- ابو هيف، د. علي صادق " القانون الدولي العام" الاسكندرية، 1975.
2- البرادعي، د. عزت سعد " حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي الاقليمي" القاهرة، 1985.
3- الدقاق، د. محمد سعيد " القانون الدولي" ج2، الدار الجامعية للطباعة، بيروت، 1980.
4- الشافعي، د. محمد بشير " قانون حقوق الانسان" ط3، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2004.
5- العدوان، د. مصطفى عبدالكريم " حقوق الانسان" ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2001.
6- العطية، د. عصام " القانون الدولي" بغداد، 1993.
7- المعمري، د. مدهش محمد " الحماية القانونية لحقوق الانسان" ط1، 2007.
8- القهوجي، د. علي عبدالقادر " القانون الجنائي الدولي" ط1، منشورات الجلبي الحقوقية، 1996.
9- الحديثي، د. خليل " الوسيط في التنظيم الدولي" بغداد، 1991.
10- بسيوني، د. محمود شريف والدقاق، د. محمد سعيد و وزير، د. عبدالعظيم " موسوعة حقوق الانسان- الوثائق العالمية والاقليمية" ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 2001.
11- بسيوني، د. محمود شريف " التجريم في القانون الجنائي الدولي" ج2، موسوعة حقوق الانسان.
12- خضير، د. عبدالكريم علوان " الوسيط في القانون الدولي العام" الكتاب الثالث، حقوق الانسان، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، 1997.
13- توفيق، د. سعد حقي " النظام الدولي الجديد" الاهلية للنشر والتوزيع، عمان 1999.
14- توفيق، د. سعد حقي " مبادئ العلاقات الدولية" ط2، دار وائل للنشر، عمان، 2004.
14- سلامة، د. مصطفى " ازدواجية المعادلة في القانون الدولي" القاهرة، 1987.
15- شطناوي، د. فيصل " حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني" ط1، دار حامد للنشر، عمان، 2001.
16- شكري، د. محمد عزيز " المدخل الى القانون الدولي العام" ط6، منشورات جامعة دمشق، 1996.
17- شبر، د. حكمت " القانون الدولي العام" ج1، بغداد، 1975.
18- صباريني، د. غازي " الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية" مكتبة دار الثقافة، عمان، 1987.
19- علوان، د. محمد يوسف " حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية" ط1، مطبوعات جامعة الكويت، 1989.
20- علوان، د. محمد يوسف " القانون الدولي العام" ط2، دار وائل للنشر، عمان، 2000.
21- عمار، د. محمود اسماعيل " حقوق الانسان بين التطبيق والضياع" ط1، دار مجدلاوي، عمان، 2002.
22- غالي، د. بطرس بطرس " الحماية الدولية لحقوق الانسان" ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2006.
23- غالي، د. بطرس بطرس وخيري، د. محمود " المدخل الى علم السياسة" ط7، مكتبة الانجلو مصرية، 1989.
24- غزوي، محمد سليم محمد " الحريات العامة في الاسلام" مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1999.
25- زانغي، د. كلوديو " الحماية الدولية لحقوق الانسان" ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2006.
26- مجذوب، د. محمد سعيد " الحريات العامة وحقوق الانسان" جروس يرس، ط1، بيروت، 1986.
27- مطرود، صلاح حسن " السيادة وقضايا حقوق الانسان وحرياتة الاساسية" بغداد، 1995.
خامساً: الاتفاقيات والمواثيق والدساتير والاعلانات الدولية:
1- ميثاق المم المتحدة لعام 1915.
2- الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
4- الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان.
5- الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام 1959.
6- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان لعام 1963.
7- دستور سنة 1793 الفرنسي.
8- اتفاقية شؤون اللاجئيين لعام 1951.
9- ميثاق جامعة الدول العربية.
10-ميثاق منظمة الاتحاد الأفريقي
سادساً: منشورات الأمم المتحدة:
1- اعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الانسان.
2- وثائق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
3- تقارير لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة.
4- قرارات اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة.
5- مذكرات الامين العام للأمم المتحدة.
6- تقارير المفوض السامي للأمم المتحدة.
7- وثائق الجمعية العامة وقراراتها.
سابعاً: المجلات والصحف:
1- مجلة اضواء الصليب الأحمر والهلال الأحمر – جنيف – 1988.
2- صحيفة حقوق الانسان رقم 20، الامم المتحدة، جنيف، 1993.
3- باسل يوسف، المحامي " حماية حقوق الانسان" المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامين العرب – المغرب – 1993.
4- ظريف عبدالله، حماية حقوق الانسان وآلياتها الدولية والاقليمية، مجلة المستقل العربي، العدد 24/ 1990 بيروت .
5- غالي، بطرس بطرس " نحو دور اقوى للأمم المتحدة" مجلة السياسة الدولية، العدد 111، 1993.
6- المجذوب، د. اسامة " المتغيرات الدولية ومفهوم السيادة المطلقة" مجلة السياسة الدولية العدد 109، 1994.
7- غالي، د. بطرس بطرس " حقوق الانسان بين الديمقراطية والتنمية السياسية الدولية، مركز الاهرام، القاهرة، العدد 117، 1994.
8- سعيد، د. محمد السيد " ملف عن حقوق الانسان في السياسة الدولية والعربية، مجلة السياسة الدولية، العدد 96 لعام 1989.
9- مجلة اللاجئون، العدد 111 لسنة 1998 ( مفوضية الامم المتحدة )
10- مؤتمر منظمة الأمم المتحدة بمناسبة العام الدولي لحقوق الانسان، طهران 1968.
» دورة تطبيق أدوات مراقبة العمليات الإحصائية (Spc) وقدرة العمليات والأداء، والأدوات السبع لمراقبة الجودة
» دورة الحزام الأخضر المعتمدة في سداسية سيجما- ورشة عمل فى الجودة والانتاجية
» دورة الأخصائي المعتمد في إدارة نظم الجودة-دورات-فى الجودة والانتاجية
» دورة أدوات منهجية Lean: الحد من الهدر، وتقليل وقت الدورة، ونموذج كايزن-مركزالتدريبitr
» دورة معايير قياس فعالية الموارد البشرية على الأداء التنظيمي ضمن أطر العمل -دورات الموارد البشرية والتدريب في القاهرة #
» دورة قياس فعالية الموارد البشرية وآليات تحليلها -تعقد في القاهرة #شرم الشيخ #اسطنبول #ITR
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب
» دورة طرق إدارة الموظفين وتنظيم علاقات العمل-دورات -فى الموارد البشرية والتدريب