الباحثين "Hobbard, Obritn, 2006" أشاروا إلى علماء الاقتصاد الذين يتناولون هذا الاقتصاد فى الولايات المتحدة والذي يساهم بأكثر من 10% من إجمالي الدخل القومي ولكن مع ذلك فإن هذا الاقتصاد فى ماليزيا قد يمثل أكثر من 50% من إجمالي الانتاج القومي وأشروا للأسباب العديدة من وراء ارتفاع هذه ا لنسبة والتي تعود إلى الضرائب المرتفعة وتطبيق القوانين والقواعد الرسمية.
تعمل الحكومة الماليزية على تقدير حجم اقتصادها على ضوء الأنشطة الرسمية وغير الرسمية وهى الأنشطة التي لا تشمل بالضرورة السلع والخدمات غير المشروعة حيث أن الركود الاقتصادي فى الوقت الحاضر قد يؤدي إلى العمل فى الأنشطة غير المشروعة بينما الباحث "Kasibiallai, 1998" أشار إلى اقتصاد البناء فى ماليزيا الذي يؤدي إلى توفير الدخل غير المشروع ويعود ذلك إلى أن صناعة البناء تمثل الصناعة الأولى فى هذه الدولة والتي تعتمد كثيرًا على العمالة الأجنبية إلى جانب الإجراءات الرسمية فى تعيين الأجانب وهى الإجراءات المعقدة والمكلفة حيث أن تعيين العمال الأجانب غير الشرعيين يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكلفة العامة بينما القطاعات الأخرى تشمل الدعارة وتقديم القروض غير المرخص بها وإبرام العقود غير القانونية والتهريب حيث أن موضوع التهريب لم يحظى بالعديد من الدراسات من المنظور الاقتصادي.
أشار الباحث "Park, 2003" إلى متوسط حجم الاقتصاد الخفي إلى ثمانية من الدول التي تشمل بنجلادش وكمبوديا وهونج كونج وأندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند وسنغافورا من غير تقدير نسبة الاقتصاد غير المشروع فى إجمالي الإنتاج القومي بين الأعوام 1992 و 2003 وهذه الدراسة أشارت إلى ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي فى تايلند عام 2003 بينما سنغافورة تشهد انخفاض هذا الاقتصاد بنسبة 54.1% و13.7% بينما ماليزيا فإن النسبة تصل إلى 32.2% كما يتضح من الجدول التالي.
وعلى الجانب الأخر فإن التهريب يؤدي إلى الآثار الضارة على الاقتصاد والخسائر فى العوائد الحكومية إلى جانب الأضرار فى البنيان الداخلي فى المجتمع من خلال إقامة المؤسسات والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر فى نماذج الاستهلاك "Dominguaz, 2007" إلى جانب الآثار السلبية على الإنتاج القومي وتوزيع الدخل العام Farzanagan, 2008"" ويمكن تعريف التهريب على أنه يمثل الاستيراد الخفي للسلع من منطقة إلى أخرى "Deflem, Hanry, 2001" بينما الباحث "Merriman, 2003" أشار إلى أن التهريب يعتمد على التهرب الضريبي وعلى نقل السلع والخدمات بالأشكال غير المشروعة نظرًا إلى ضعف الرقابة على الحدود بين الدول.
من الناحية النظرية فإن حجم عرض والطلب أو النسبة بينهما يمكن أن تؤدي إلى الاتجاه نحو التهريب والباحث "Farzanegan, 2008" أشار إلى أن الدولة عندما تسعى إلى التقريب بين الأسعار المحلية والدولية من خلال الضرائب والقيود التجارية فإن ذلك سوف يمثل الفرصة إلى نشأت الاقتصاد الخفي ومن خلال توفير الدخل من استيراد السلع عبر حدود الدولة بما يخالف القوانين فإن المهربين يجنون الأرباح الطائلة من خلال التهرب من الرقابة الإدارية والأسعار الرسمية كما يتضح من الدراسات عن الأسواق الحرة عام 2004 وحيث أن التهريب يمثل جزء كبير من الاقتصاد الخفي إلا أن هناك القليل من الدراسات حول تأثير التهريب على حجم الاقتصاد الخفي.
البيانات المجموعة عن السلعة المصادرة والمحظورة فى Penang فى ماليزيا وحيث أن جميع الأنشطة غير المشروعة التي تعتمد على التهريب من أجل إدخال السلع غير المشروعة من خلال الشحن الجوي والبحري مثل السجائر والخمور والمخدرات وأجهزة التسجيل المرئية والألعاب النارية فى إطار حجم الاستيراد غير القانوني تبعًا للاحصائيات الرسمية بين (2004 حتى 2008) والبيانات الاحصائية من السلطات الضريبية فى ماليزيا وهذه الدراسة اعتمدت على جمع البيانات عن السلع المصادرة.
البيانات المجموعة فى الدراسة عن ماليزيا تمثل البيانات الرسمية من هيئة الاحصائيات العامة والتي اعتمدت على التصنيف الصناعي الجديد للأنشطة الصناعية فى ماليزيا تبعًا إلى نظام الحسابات القومية عام 1993 والذي يمثل نظام المحاسبة الدولية الحديثة المقترح بين الأمم المتحدة بينما البيانات المجمعة من البنك الدولي والمتاحة على المواقع الالكترونية على 212 من الدول فى الفترة بين 1996 و2008 والتي أشارت إلى الآراء المختلفة لأصحاب الشركات والمواطنين والخبراء فى الدول الصناعية والنامية ومصادر البيانات الفردية تشير إلى المؤشرات عن المؤسسات المختلفة والشركات غير الحكومية والدولية ويعتمد هذا المؤشر على ستة من الأبعاد تمثل القاعدة القانونية التي تعمل على تقدير مدى الالتزام من المسئولين للقواعد والقوانين والعقود المبرمة ومدى نشاط الشرطة والمحاكم فى الحد من الأنشطة الأجرامية.
يشير الجدول إلى قيم السلع المصادرة بين 2004 و 2008 والتي تكشف عن النسبة العالية من المتوسط 3.676 بينما النسب مع الأغذية والمشروبات والتبغ والسيارات والآلات تصل إلى 2.502 إلى جانب القيم المختلفة عن تهريب الألعاب النارية والأجهزة الالكترونية التي لها النسبة المتوسطة العليا وتشير إلى أن الالعاب النارية تمثل السلعة المهربة أكثر من غيرها خاصة فى إطار الاحتفالات الرسمية فى الصين والأعياد الرسمية ويعود ذلك إلى صعوبات من الحصول على الترخيص الرسمي من أجل استيراد الألعاب النارية والتي تمثل أهم أنشطة المهربين.
يشير الجدول والشكل الأول إلى السلع الخامسة الأولى المصادرة بين الفترة من 2004 إلى 2008 إلى جانب الإشارة إلى القيم القصوى للأغذية والمشروبات والتبغ عام 2006 والتي انخفضت كثيرًا عام 2005 و 2007 ويعود هذا الانخفاض إلى العديد من الظروف والنتائج السلبية مثل المنافسة بين المهربين الذين يتمكنون من التغلب على بعضهم البعض بينما النسب مع السيارات والأجهزة غير الكهربائية عام 2007 قد ارتفعت كثيرًا على عكس النسب فى 2008 والانخفاض فى هذه السنوات يشير إلى رد فعل المهربين من تطبيق القوانين والقواعد التي تهدف إلى الحد من نشاط التهريب إلى جانب ارتفاع الفئات الضريبية بينما يشير الجدول السابع والشكل الثاني إلى السلع الخمسة التي تتهرب من الضريبة بين 2004 حتى 2008 وهو نفس الاتجاه الملحوظ من الجدول الأول والشكل الثاني إلى جانب السلع الثلاثة التي تشمل التبلغ والأغذية والمشروبات التي لها نفس النسب المتقاربة إلى جانب النسب المتقاربة بين السيارات والأجهزة غير الكهربائية وارتفاع هذه النسب يؤدي إلى ارتفاع الضرائب عليها بينما الارتفاع والانخفاض فى هذه السلع الخامسة يتأثر كثيرًا بالنسب الضريبية والسياسية العامة تبعًا إلى دراسة "Omgensen, 1995" ومستوى هذا النشاط يرتفع وينخفض تبعًا للعديد من العوامل والظروف.
وفي ماليزيا التي تمثل موضوع دراسة الباحث "Park, 2003" والذي أشار للعديد من الملاحظات المعلنة فى الصحف الرسمية بينما الباحث "Then,2010" أشار إلى الاقتصاد الأسود فى ماليزيا التي يتعامل فى 10 بليون إلى جانب الأنشطة الأخرى التي تشمل القمار وتجارة النساء والأطفال فى الدعارة وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والعديد من الأنشطة الإرهابية والتطورات الحديثة فى هذه المنطقة قد امتدت إلى العديد من الدول المجاورة مع استخدام الدخل من هذه الأنشطة فى تمويل الجرائم الدولية خاصة فى ماليزيا وفى الدول الأخرى مثل المكسيك وجاميكا حيث يعود السبب إلى فساد رجال السياسة الذين يغمضون العين على الأنشطة غير المشروعة من أجل الحصول على الدخل غير المشروع تبعًا إلى دراسة الباحث "Ibrahim,2010" والاهتمام العام بالأنشطة غير المشروعة أكثر من الاهتمام بالأنشطة المشروعة وهناك قلة من الدراسات التي تتعامل مع هذا المشروع من جانب الباحث محمد 2004 والذي أشار إلى القيم المختلفة عام 2002 وهذه الدراسة تضيف كثيرًا للدراسات العديدة حول حجم الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة فى ماليزيا من خلال وجهات النظر المختلفة وقد تم جمع المعلومات من هيئة الضرائب العامة فى ماليزيا عن أنشطة التهريب إلى جانب جمع المعلومات من العديد من الإدارات المختلفة والتي تعتمد هذه الدراسة حتى تلقي الضوء على الاتجاه المتبع من الاقتصاد الخفي فى ماليزيا.
تعمل الحكومة الماليزية على تقدير حجم اقتصادها على ضوء الأنشطة الرسمية وغير الرسمية وهى الأنشطة التي لا تشمل بالضرورة السلع والخدمات غير المشروعة حيث أن الركود الاقتصادي فى الوقت الحاضر قد يؤدي إلى العمل فى الأنشطة غير المشروعة بينما الباحث "Kasibiallai, 1998" أشار إلى اقتصاد البناء فى ماليزيا الذي يؤدي إلى توفير الدخل غير المشروع ويعود ذلك إلى أن صناعة البناء تمثل الصناعة الأولى فى هذه الدولة والتي تعتمد كثيرًا على العمالة الأجنبية إلى جانب الإجراءات الرسمية فى تعيين الأجانب وهى الإجراءات المعقدة والمكلفة حيث أن تعيين العمال الأجانب غير الشرعيين يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكلفة العامة بينما القطاعات الأخرى تشمل الدعارة وتقديم القروض غير المرخص بها وإبرام العقود غير القانونية والتهريب حيث أن موضوع التهريب لم يحظى بالعديد من الدراسات من المنظور الاقتصادي.
أشار الباحث "Park, 2003" إلى متوسط حجم الاقتصاد الخفي إلى ثمانية من الدول التي تشمل بنجلادش وكمبوديا وهونج كونج وأندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلند وسنغافورا من غير تقدير نسبة الاقتصاد غير المشروع فى إجمالي الإنتاج القومي بين الأعوام 1992 و 2003 وهذه الدراسة أشارت إلى ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي فى تايلند عام 2003 بينما سنغافورة تشهد انخفاض هذا الاقتصاد بنسبة 54.1% و13.7% بينما ماليزيا فإن النسبة تصل إلى 32.2% كما يتضح من الجدول التالي.
وعلى الجانب الأخر فإن التهريب يؤدي إلى الآثار الضارة على الاقتصاد والخسائر فى العوائد الحكومية إلى جانب الأضرار فى البنيان الداخلي فى المجتمع من خلال إقامة المؤسسات والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر فى نماذج الاستهلاك "Dominguaz, 2007" إلى جانب الآثار السلبية على الإنتاج القومي وتوزيع الدخل العام Farzanagan, 2008"" ويمكن تعريف التهريب على أنه يمثل الاستيراد الخفي للسلع من منطقة إلى أخرى "Deflem, Hanry, 2001" بينما الباحث "Merriman, 2003" أشار إلى أن التهريب يعتمد على التهرب الضريبي وعلى نقل السلع والخدمات بالأشكال غير المشروعة نظرًا إلى ضعف الرقابة على الحدود بين الدول.
من الناحية النظرية فإن حجم عرض والطلب أو النسبة بينهما يمكن أن تؤدي إلى الاتجاه نحو التهريب والباحث "Farzanegan, 2008" أشار إلى أن الدولة عندما تسعى إلى التقريب بين الأسعار المحلية والدولية من خلال الضرائب والقيود التجارية فإن ذلك سوف يمثل الفرصة إلى نشأت الاقتصاد الخفي ومن خلال توفير الدخل من استيراد السلع عبر حدود الدولة بما يخالف القوانين فإن المهربين يجنون الأرباح الطائلة من خلال التهرب من الرقابة الإدارية والأسعار الرسمية كما يتضح من الدراسات عن الأسواق الحرة عام 2004 وحيث أن التهريب يمثل جزء كبير من الاقتصاد الخفي إلا أن هناك القليل من الدراسات حول تأثير التهريب على حجم الاقتصاد الخفي.
البيانات المجموعة عن السلعة المصادرة والمحظورة فى Penang فى ماليزيا وحيث أن جميع الأنشطة غير المشروعة التي تعتمد على التهريب من أجل إدخال السلع غير المشروعة من خلال الشحن الجوي والبحري مثل السجائر والخمور والمخدرات وأجهزة التسجيل المرئية والألعاب النارية فى إطار حجم الاستيراد غير القانوني تبعًا للاحصائيات الرسمية بين (2004 حتى 2008) والبيانات الاحصائية من السلطات الضريبية فى ماليزيا وهذه الدراسة اعتمدت على جمع البيانات عن السلع المصادرة.
البيانات المجموعة فى الدراسة عن ماليزيا تمثل البيانات الرسمية من هيئة الاحصائيات العامة والتي اعتمدت على التصنيف الصناعي الجديد للأنشطة الصناعية فى ماليزيا تبعًا إلى نظام الحسابات القومية عام 1993 والذي يمثل نظام المحاسبة الدولية الحديثة المقترح بين الأمم المتحدة بينما البيانات المجمعة من البنك الدولي والمتاحة على المواقع الالكترونية على 212 من الدول فى الفترة بين 1996 و2008 والتي أشارت إلى الآراء المختلفة لأصحاب الشركات والمواطنين والخبراء فى الدول الصناعية والنامية ومصادر البيانات الفردية تشير إلى المؤشرات عن المؤسسات المختلفة والشركات غير الحكومية والدولية ويعتمد هذا المؤشر على ستة من الأبعاد تمثل القاعدة القانونية التي تعمل على تقدير مدى الالتزام من المسئولين للقواعد والقوانين والعقود المبرمة ومدى نشاط الشرطة والمحاكم فى الحد من الأنشطة الأجرامية.
يشير الجدول إلى قيم السلع المصادرة بين 2004 و 2008 والتي تكشف عن النسبة العالية من المتوسط 3.676 بينما النسب مع الأغذية والمشروبات والتبغ والسيارات والآلات تصل إلى 2.502 إلى جانب القيم المختلفة عن تهريب الألعاب النارية والأجهزة الالكترونية التي لها النسبة المتوسطة العليا وتشير إلى أن الالعاب النارية تمثل السلعة المهربة أكثر من غيرها خاصة فى إطار الاحتفالات الرسمية فى الصين والأعياد الرسمية ويعود ذلك إلى صعوبات من الحصول على الترخيص الرسمي من أجل استيراد الألعاب النارية والتي تمثل أهم أنشطة المهربين.
يشير الجدول والشكل الأول إلى السلع الخامسة الأولى المصادرة بين الفترة من 2004 إلى 2008 إلى جانب الإشارة إلى القيم القصوى للأغذية والمشروبات والتبغ عام 2006 والتي انخفضت كثيرًا عام 2005 و 2007 ويعود هذا الانخفاض إلى العديد من الظروف والنتائج السلبية مثل المنافسة بين المهربين الذين يتمكنون من التغلب على بعضهم البعض بينما النسب مع السيارات والأجهزة غير الكهربائية عام 2007 قد ارتفعت كثيرًا على عكس النسب فى 2008 والانخفاض فى هذه السنوات يشير إلى رد فعل المهربين من تطبيق القوانين والقواعد التي تهدف إلى الحد من نشاط التهريب إلى جانب ارتفاع الفئات الضريبية بينما يشير الجدول السابع والشكل الثاني إلى السلع الخمسة التي تتهرب من الضريبة بين 2004 حتى 2008 وهو نفس الاتجاه الملحوظ من الجدول الأول والشكل الثاني إلى جانب السلع الثلاثة التي تشمل التبلغ والأغذية والمشروبات التي لها نفس النسب المتقاربة إلى جانب النسب المتقاربة بين السيارات والأجهزة غير الكهربائية وارتفاع هذه النسب يؤدي إلى ارتفاع الضرائب عليها بينما الارتفاع والانخفاض فى هذه السلع الخامسة يتأثر كثيرًا بالنسب الضريبية والسياسية العامة تبعًا إلى دراسة "Omgensen, 1995" ومستوى هذا النشاط يرتفع وينخفض تبعًا للعديد من العوامل والظروف.
وفي ماليزيا التي تمثل موضوع دراسة الباحث "Park, 2003" والذي أشار للعديد من الملاحظات المعلنة فى الصحف الرسمية بينما الباحث "Then,2010" أشار إلى الاقتصاد الأسود فى ماليزيا التي يتعامل فى 10 بليون إلى جانب الأنشطة الأخرى التي تشمل القمار وتجارة النساء والأطفال فى الدعارة وغسيل الأموال وتهريب المخدرات والعديد من الأنشطة الإرهابية والتطورات الحديثة فى هذه المنطقة قد امتدت إلى العديد من الدول المجاورة مع استخدام الدخل من هذه الأنشطة فى تمويل الجرائم الدولية خاصة فى ماليزيا وفى الدول الأخرى مثل المكسيك وجاميكا حيث يعود السبب إلى فساد رجال السياسة الذين يغمضون العين على الأنشطة غير المشروعة من أجل الحصول على الدخل غير المشروع تبعًا إلى دراسة الباحث "Ibrahim,2010" والاهتمام العام بالأنشطة غير المشروعة أكثر من الاهتمام بالأنشطة المشروعة وهناك قلة من الدراسات التي تتعامل مع هذا المشروع من جانب الباحث محمد 2004 والذي أشار إلى القيم المختلفة عام 2002 وهذه الدراسة تضيف كثيرًا للدراسات العديدة حول حجم الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة فى ماليزيا من خلال وجهات النظر المختلفة وقد تم جمع المعلومات من هيئة الضرائب العامة فى ماليزيا عن أنشطة التهريب إلى جانب جمع المعلومات من العديد من الإدارات المختلفة والتي تعتمد هذه الدراسة حتى تلقي الضوء على الاتجاه المتبع من الاقتصاد الخفي فى ماليزيا.
» دورة الإنتربول والأمن الدولي:دورات فى مجال إدارة الإمن مركزitr
» دورة أسس عمليات الشراء:دورات فى مجال المشتريات والمخازن مركزitr
» دورة إدارة الإنتاج وتخطيط متطلبات المواد:ورشة عمل فى الجودة والأنتاجية مركزitr
» دورة تنمية المهارات المهنية و الإدارية والأكاديمية:دورات فى مجال الجودة والأنتاجية مركزitr
» دورة كتابة سياسات وإجراءات الموارد البشرية:,ورشة عمل فى الموارد البشرية مركزITR
» دورة تدريب المدربين: من التصميم وحتى تقديم التدريب:دورات فى مجال الموارد البشرية مركزITR
» دورة التخطيط , المتابعة , الريادة وتطوير بيئة ابتكارية:دورات فى مجال الإدارة والقيادة مركزITR
» دورة الأساليب الحديثة في الإدارة عن طريق التخطيط الاستراتيجي والإتصال مركزITR